منتديات الشروق أونلاين - "الفيس" رفض مقترحات الإسلاميين.. وعباسي لم يستمع إلى نصائحنا

http://politics.echoroukonline.com/d..._255987681.jpg

يعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، مرحلة التسعينات من أخطر الفترات التي وجد فيها التيار الإسلامي نفسه أمام مسؤوليات كثيرة وتحديات مختلفة، حيث "راح يحاول مواجهة تحديات الانفتاح السياسي بكثير من حظوظ النجاح"، ولذلك "تم تأسيس رابطة الدعوة الإسلامية، لتكون إطارا تجتمع فيه مكونات التيار الإسلامي، وتتشاور فيما يجب عليها فعله"، لكن "الاختلاف في الرصيد النضالي والمعرفي بين مكونات التيار عرقل كل ما بذل من جهد لتوحيد صفوفه بالصيغ التي تحقق التعاون وتحفظ التنوع"؛ فمن كانت له سوابق في النضال التنظيمي والصراع مع السلطة ومعالجة قيادة الرجال وتوجيههم ـ يضيف جاب الله ـ كان أكثر جنوحا للبحث عن أي صيغة من صيغ الاتحاد والتعاون، وبالتالي "كان أكثر حذرا من النظام، والنظر إلى خطوة الانفتاح بكثير من الارتياب، ومن لم تكن له سابقة في العمل التنظيمي، ولا في قيادة الرجال وإدارة الصراع مع السلطة، كان أكثر تسرعا ونزوعا إلى الاستقلالية والانفراد بالعمل بعيدا عن كل تعاون أو تنسيق".
ولهذه الأسباب يقول الشيخ جاب الله "لما يئسنا من تحقيق أي نوع من التعاون والتنسيق، قررنا نحن في جمعية النهضة، الإعلان عن حزبنا تحت مسمى حركة النهضة الإسلامية، وبعد أشهر حذت جمعية الإرشاد حذونا، فأعلن قادتها عن حركة المجتمع الإسلامي".

"الفيس" تجاهل تحذيرات إلغاء الانتخابات في دورها الأول
وفي مقابلة مع "الشروق"، يؤكد المتحدث أنّ اللقاءات تواصلت في الرابطة، من أجل إيجاد صيغة للتنسيق في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها آنذاك في جوان 91، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، بإصرار الجبهة على استقلاليتها وانفرادها في المشاركة، ثم تطورت الأحداث، بسبب ما دل على فساد نية النظام في تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة بإصداره قانونين، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، على حدّ تعبير جاب الله.
وهنا، يذكر المتحدث، أن الأحزاب ندّدت بهذين القانونين، مطالبة بإعادة النظر فيها، إلا أن "الجبهة لم يتوقف موقفها على التنديد، بل ذهبت إلى موقف الإضراب السياسي المفتوح، الذي يدفع النظام حسبها للتراجع عن قوانينه، وكانت النتيجة أن تأجلت الانتخابات من جوان إلى ديسمبر 91، وأُلقي القبض على قادة الجبهة والآلاف من الإطارات والمناضلين، "فاجتهدنا لإقناع السلطة بالحوار والصلح، عبر سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة يومها، وكانت النتيجة أن تم الإفراج عن الإطارات والمناضلين المعتقلين، في حين أبقوا على قادة الجبهة في السجن، يقول جاب الله، وفي غضون ذلك، نُظّمت ندوة سياسية تحت إشراف رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي، ومشاركة جميع الأحزاب، باستثناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
ورغم "ما حصل في هذه الندوة من مكاشفات صريحة، وقُدّم من آراء راشدة، فيما ينبغي فعله من أجل ضمان بناء نظام حكم يفي لبيان أول نوفمبر، في بعده الديمقراطي والاجتماعي المنضبط بالمبادئ الإسلامية، وبسط الحقوق والحريات مع ضمانات حمايتها من كل التعسفات والتجاوزات، وتوفير كافة الشروط الضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن هذه المسائل لم تحظ بالقبول الجاد والواسع من قبل السلطة آنذاك، ولم تفض إلى إزالة التوتر الحاصل بين السلطة، وأكبر التشكيلات السياسية يومها"، فظلّ التوتر قائما، وتجلى ذلك في كثير من التصرفات التي قام بها النظام، الموحية بعدم صدقه في الذهاب إلى انتخابات تسلم فيها السلطة للتيار الإسلامي إن كان هو الفائز بها، مثلما يصرح جاب الله.

النظام توقّع فوز "الفيس" بثلث المقاعد البرلمانية فقط!
وقال المتحدث "لقد صرحتُ يومها في بعض التجمعات ولوسائل الإعلام، بأن الدور الأول من الانتخابات سيكون بإذن الله وبلا شك، فإذا كانت النتيجة لصالح التيار الإسلامي فإن الدور الثاني لا يكون ، وهذا الذي حصل لاحقا".
ويضيف جاب الله، لقد حاول النظام في ظاهر أمره دفع الجبهة للمشاركة، لاعتقاده بأنها لن تفوز بأكثر من ثلث المقاعد، "بينما كنا نرى عكس ذلك تماما، وأن التيار الإسلامي هو من سيفوز بالانتخابات، وقد حاولنا تفادي محذور توقيف المسار الانتخابي، وإلغاء الدور الأول في نقاشاتنا في الرابطة، وقدمنا لذلك بعض الصيغ والمقترحات، ولكن قيادة الجبهة يومئذ رفضت، فحصل المحذور الذي كنا نخشاه، وتم إلغاء الانتخابات بعد ظهور نتائج الدور الأول مباشرة، مثلما يكشف المتحدث.

عباسي مدني خالف رابطة الدعوة في العصيان المدني
وأوضح الشيخ جاب الله في حديثه مع "الشروق" أنّ التواصل كان قائما مع قيادة "الجبهة" المحلة، ويتم بالدرجة الأساسية في اجتماعات رابطة الدعوة الإسلامية، وخاصة قبل تأجيل تاريخ الانتخابات، كما تم أيضا التواصل المباشر مع الشيخ عباسي في 19 أو 20 أفريل 91 في مقرهم الوطني، لنصحه بالعدول عن فكرة تنظيم الإضراب السياسي المفتوح، لما في ذلك "من مخاطر جمة تلحق التيار الإسلامي ومشروعه، والذهاب إلى الاتفاق على صيغة من صيغ التنسيق والتعاون بين مكونات التيار الإسلامي، يتحقق بها النجاح في الانتخابات، ويجنب التيار والجزائر محاذير الإضراب المفتوح"، ولكنه – يؤكد جاب الله- أصّر على رأيهم، فحصل بعد ذلك ما هو معلوم.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اسامة (المشاركة 2110770)

http://politics.echoroukonline.com/d..._255987681.jpg

يعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، مرحلة التسعينات من أخطر الفترات التي وجد فيها التيار الإسلامي نفسه أمام مسؤوليات كثيرة وتحديات مختلفة، حيث "راح يحاول مواجهة تحديات الانفتاح السياسي بكثير من حظوظ النجاح"، ولذلك "تم تأسيس رابطة الدعوة الإسلامية، لتكون إطارا تجتمع فيه مكونات التيار الإسلامي، وتتشاور فيما يجب عليها فعله"، لكن "الاختلاف في الرصيد النضالي والمعرفي بين مكونات التيار عرقل كل ما بذل من جهد لتوحيد صفوفه بالصيغ التي تحقق التعاون وتحفظ التنوع"؛ فمن كانت له سوابق في النضال التنظيمي والصراع مع السلطة ومعالجة قيادة الرجال وتوجيههم ـ يضيف جاب الله ـ كان أكثر جنوحا للبحث عن أي صيغة من صيغ الاتحاد والتعاون، وبالتالي "كان أكثر حذرا من النظام، والنظر إلى خطوة الانفتاح بكثير من الارتياب، ومن لم تكن له سابقة في العمل التنظيمي، ولا في قيادة الرجال وإدارة الصراع مع السلطة، كان أكثر تسرعا ونزوعا إلى الاستقلالية والانفراد بالعمل بعيدا عن كل تعاون أو تنسيق".
ولهذه الأسباب يقول الشيخ جاب الله "لما يئسنا من تحقيق أي نوع من التعاون والتنسيق، قررنا نحن في جمعية النهضة، الإعلان عن حزبنا تحت مسمى حركة النهضة الإسلامية، وبعد أشهر حذت جمعية الإرشاد حذونا، فأعلن قادتها عن حركة المجتمع الإسلامي".

"الفيس" تجاهل تحذيرات إلغاء الانتخابات في دورها الأول
وفي مقابلة مع "الشروق"، يؤكد المتحدث أنّ اللقاءات تواصلت في الرابطة، من أجل إيجاد صيغة للتنسيق في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها آنذاك في جوان 91، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، بإصرار الجبهة على استقلاليتها وانفرادها في المشاركة، ثم تطورت الأحداث، بسبب ما دل على فساد نية النظام في تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة بإصداره قانونين، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، على حدّ تعبير جاب الله.
وهنا، يذكر المتحدث، أن الأحزاب ندّدت بهذين القانونين، مطالبة بإعادة النظر فيها، إلا أن "الجبهة لم يتوقف موقفها على التنديد، بل ذهبت إلى موقف الإضراب السياسي المفتوح، الذي يدفع النظام حسبها للتراجع عن قوانينه، وكانت النتيجة أن تأجلت الانتخابات من جوان إلى ديسمبر 91، وأُلقي القبض على قادة الجبهة والآلاف من الإطارات والمناضلين، "فاجتهدنا لإقناع السلطة بالحوار والصلح، عبر سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة يومها، وكانت النتيجة أن تم الإفراج عن الإطارات والمناضلين المعتقلين، في حين أبقوا على قادة الجبهة في السجن، يقول جاب الله، وفي غضون ذلك، نُظّمت ندوة سياسية تحت إشراف رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي، ومشاركة جميع الأحزاب، باستثناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
ورغم "ما حصل في هذه الندوة من مكاشفات صريحة، وقُدّم من آراء راشدة، فيما ينبغي فعله من أجل ضمان بناء نظام حكم يفي لبيان أول نوفمبر، في بعده الديمقراطي والاجتماعي المنضبط بالمبادئ الإسلامية، وبسط الحقوق والحريات مع ضمانات حمايتها من كل التعسفات والتجاوزات، وتوفير كافة الشروط الضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن هذه المسائل لم تحظ بالقبول الجاد والواسع من قبل السلطة آنذاك، ولم تفض إلى إزالة التوتر الحاصل بين السلطة، وأكبر التشكيلات السياسية يومها"، فظلّ التوتر قائما، وتجلى ذلك في كثير من التصرفات التي قام بها النظام، الموحية بعدم صدقه في الذهاب إلى انتخابات تسلم فيها السلطة للتيار الإسلامي إن كان هو الفائز بها، مثلما يصرح جاب الله.

النظام توقّع فوز "الفيس" بثلث المقاعد البرلمانية فقط!
وقال المتحدث "لقد صرحتُ يومها في بعض التجمعات ولوسائل الإعلام، بأن الدور الأول من الانتخابات سيكون بإذن الله وبلا شك، فإذا كانت النتيجة لصالح التيار الإسلامي فإن الدور الثاني لا يكون ، وهذا الذي حصل لاحقا".
ويضيف جاب الله، لقد حاول النظام في ظاهر أمره دفع الجبهة للمشاركة، لاعتقاده بأنها لن تفوز بأكثر من ثلث المقاعد، "بينما كنا نرى عكس ذلك تماما، وأن التيار الإسلامي هو من سيفوز بالانتخابات، وقد حاولنا تفادي محذور توقيف المسار الانتخابي، وإلغاء الدور الأول في نقاشاتنا في الرابطة، وقدمنا لذلك بعض الصيغ والمقترحات، ولكن قيادة الجبهة يومئذ رفضت، فحصل المحذور الذي كنا نخشاه، وتم إلغاء الانتخابات بعد ظهور نتائج الدور الأول مباشرة، مثلما يكشف المتحدث.

عباسي مدني خالف رابطة الدعوة في العصيان المدني
وأوضح الشيخ جاب الله في حديثه مع "الشروق" أنّ التواصل كان قائما مع قيادة "الجبهة" المحلة، ويتم بالدرجة الأساسية في اجتماعات رابطة الدعوة الإسلامية، وخاصة قبل تأجيل تاريخ الانتخابات، كما تم أيضا التواصل المباشر مع الشيخ عباسي في 19 أو 20 أفريل 91 في مقرهم الوطني، لنصحه بالعدول عن فكرة تنظيم الإضراب السياسي المفتوح، لما في ذلك "من مخاطر جمة تلحق التيار الإسلامي ومشروعه، والذهاب إلى الاتفاق على صيغة من صيغ التنسيق والتعاون بين مكونات التيار الإسلامي، يتحقق بها النجاح في الانتخابات، ويجنب التيار والجزائر محاذير الإضراب المفتوح"، ولكنه – يؤكد جاب الله- أصّر على رأيهم، فحصل بعد ذلك ما هو معلوم.

مافات ولى و اند ثر و الحقيقة لا يعلمها الا الله و من كان الضحية هو نحن الشعب البسيط اما الرؤوس الكبار فلم تمس منهم شعرة ---هل مات سي عباسي او سي علي او سي الشاذلي او العماري او خالد نزار او او او .......من دفع الضريبة هو المواطن البسيط فكفانا ما ذقنا من ويلات و كفانا عدد الايتام و الثكالى و الارامل و المختفين و المغتصبات رجاءا لا تخوضوا في هكذا موضوع لان الجرح لازال لم يطب
لا خير فيهم جميعا هذا قولي فيهم و حسبي الله و نعم الوكيل الحساب يوم نلتقي عند مالك مقتدر