منتديات الشروق أونلاين - هكذا تمّ توقيف زهير مهداوي "سائق" الإرهابي "أبا عود"

http://static.echoroukonline.com/ara..._972053990.jpg
عبد الحميد اباعود

إيمان عويمر

سرد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، تفاصيل قصة الشخص الموقوف بسجن "وادي غير" في بجاية، المشتبه في علاقته مع جماعة "عبد الحميد اباعود" ،مدبر هجمات باريس الدموية يوم 13 نوفمبر الفارط، وقال الوزير إن الشخص المعني سيتم نقله إلى القطب الجزائي بقسنطينة المتخصص في الإرهاب لمواصلة التحقيق معه، من دون أن يؤكد أو ينفي أن يكون الشخص بكنية زهير مهداوي، التي فندت عائلته أن يكون ابنها.
واستغل لوح افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، ليرد على قضية تداولتها الصحافة مؤخرا، وتتعلق بالشاب زهير مهداوي، وقال لوح : "قضية هامة جدا ولها علاقة بالجريمة المنظمة للإرهاب، تم تناولها مؤخرا وتتعلق بشخص "لم يذكر اسمه" تم توقيفه مؤخرا وإيداعه رهن الحبس المؤقت للتحقيق معه بمجلس قضاء بجاية".

وشرح الوزير تداعيات القضية: "بعد نشر صورة من قبل قناة أجنبية "يقصد فرانس 24"، تظهر الإرهابي عبد الحميد أبا عود المتورط في أحداث وجرائم 13 نوفمبر 2015 بباريس والتي أظهرت أيضا شخصا آخر يقود سيارة برفقة الإرهابي تحركت العدالة".

وتابع الوزير: "تبعا للتحريات الأولية وبعد استغلال الصورة ونتائج المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي بالعاصمة من قبل الضبطية القضائية، أمرت النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، مشيرا إلى أن التحريات الأولية أظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي الذي ظهر في الصورة، وتم استدعاء المعني بالأمر من قبل قاضي التحقيق وتم إيداعه رهن السجن المؤقت".

وأوضح وزير العدل، في أول تعليق له على قضية المشتبه به أن هذا الشخص مواطن جزائري مقيم ببروكسل، دخل التراب الوطني يوم 9 فيفري الماضي بصفة عادية وهو الآن رهن الحبس المؤقت بعد الاشتباه به، والتحقيق مستمر معه، مضيفا أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة "طالب بملف الإجراءات للتكفل بالقضية على مستوى القطب الجزائي بقسنطينة المتخصص في الإرهاب".

وأكد أيضا أن "التحقيق سيتوسع وسيكون هناك تعاون مع بعض الدول في مجال الاتفاقية الدولية وفي مجال الاتفاقيات الثنائية بخصوص هذه القضية".

وسئل الوزير عن بعض المحاكمات المتعلقة بقضايا فساد مثل سوناطراك والطريق السيار، ولاسيما فيما تعلق بالملفات التي أعدت من قبل الضبطية القضائية في إشارة إلى أعوان "الدياراس"، فرد بأن رؤية الدولة في إصلاح العدالة واضحة خاصة فيما يخص هذا الجانب، حيث أعطيت الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية التي يضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وقال الوزير إن الرئيس سيصدر الدستور في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل معنية بعدة مشاريع قوانين.