هذا جديد السكن التساهمي و"عدل" والترحيل
 

إيمان عويمر



افتكت وزارة السكن والعمران والمدينة، 500 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء لتجسيد المشاريع السكنية المسطرة ضمن برنامجها على مستوى ولاية الجزائر، ويتعلق الأمر بصيغة البيع بالإيجار والترقوي العمومي المقرر إنجازهما بالعاصمة، وبذلك تكون الوزارة قد تحررت من عثرة العقار التي عطلت عملية تجسيد بعض البرامج السكنية.
وأفاد مصدر مسؤول لـ"الشروق"، حضر الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير السكن، عبد المجيد تبون، وحضره والي العاصمة ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومديرو دواوين الترقية العقارية ومديرو وكالتي "عدل" و"الترقية العقارية"، أمس، بأنه تقرر الاستفادة من 500 هكتار من الأراضي الواقعة في ولاية الجزائر واستغلالها لاستكمال البرنامج السكني التي ستكون موزعة على 18 بلدية .

وأمر وزير السكن عبد المجيد تبون، بضرورة التسريع في تجسيد البرامج السكنية المسطرة لتوزيعها، وإنهاء عمليات التهيئة الخارجية، قبل انطلاق عملية تسليم السكنات لأصحابها، بالنظر إلى أن أول عملية ستنطلق قبل شهر جوان، في ما يخص برنامج "عدل" 2001 و2002 بتوزيع 11.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى التراب الوطني على أن تتبعها عمليات أخرى، وجدد الوزير مطلب اللجوء إلى القائمة القصيرة أو ما يعرف بـshort liste لأسماء المؤسسات المعنية بأشغال التهيئة.

وبخصوص عملية الترحيل بالعاصمة، كشف المصدر أنه تم الاتفاق على ترحيل 6 آلاف عائلة من البيوت القصديرية نحو بنايات لائقة شهر ماي القادم، لتكون بذلك آخر عملية ترحيل تشهدها العاصمة، ليتم بعدها إعلان الجزائر عاصمة بدون قصدير.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة تسوية وضعية العائلات القاطنة في السكنات الفردية أو ما يعرف بالأحواش حالة بحالة، وتمكينهم من بنايات لائقة على مستوى مواقعهم الحالية، فيما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات مع أصحاب البنايات التي أقيمت بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة. وتم الاتفاق على أن يتم عرض القاطنين في الأحواش على البطاقية الوطنية للسكن قصد إسقاط الذين سبق لهم أن استفادوا من دعم الدولة. وتحصي مصالح الولاية 644 موقع للأحواش يقطنها ما يقارب 25 ألف عائلة موزعة على 32 بلدية من بلديات العاصمة.

من جهته، دعا وزير السكن إلى ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي لمدينة سيدي عبد الله من طرف السلطات المحلية قصد عرضه على الحكومة قريبا لإمضاء المرسوم النهائي المتعلق به وضبط كيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة.

كما أكد تبون أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وبالتالي، فإنه لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته 21% من إجمالي مساحة المدينة.

وعن بعض المشاريع السكنية العالقة لاسيما بصيغتي "كناب بنك-بلديات" والاجتماعي التساهمي، كشف تبون، عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة "باتيجاك" بتسليم مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية بغضون شهر جوان المقبل.



هؤلاء أسقطتهم البطاقية الوطنية

أحصت البطاقية الوطنية 45 ألفا و970 عائلة استفادت من عملية الترحيل، في وقت تم إسقاط 4593 متحايل أي 10 بالمائة، وتم إحصاء 2117 مستفيد من سكنات بصيغة عدل حاولوا الحصول على سكنات الصيغة الاجتماعية، أي بنسبة 46.15 بالمائة، و1457 يمتلكون شققا أي بنسبة 31.76 بالمائة، و835 لديهم أملاك خاصة أي 18.2 بالمائة و163 استفادوا من رخص بناء. و21 مكتتبا استفادوا من صيغة "أل.بي إي" أي السكن التساهمي المدعم أي 9.45 بالمائة.

رد: هذا جديد السكن التساهمي و"عدل" والترحيل
 

رد: هذا جديد السكن التساهمي و"عدل" والترحيل
 

لا اختلف معك في كون الشعب صار كله "سوسيال " حتى العقليات
لكن مقارنة الوضع ببقية دول خاطئ , لاننا في القعر سياسيا واقتصاديا ولا يمكن الاعتماد على عمليات كراء للسكنات بمستوى الدول الاخرى لان الامر سينتهي بالشعب بالعيش فوق السطوح