الفقر المدقع يُلاحق 13 مليون جزائري
 

إلهام بوثلجي

صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية


وصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قفة رمضان بأكبر اهانة للجزائريين، واعتبرت تعليمة وزارتي الداخلية والتضامن الوطني للبلديات القاضية بفتح باب التسجيل لقفة رمضان هذه السنة من خلال تقديم ملف إداري تعجيز للمواطنين .
واعتبرت الرابطة في تقرير لها أمس، بأن التاريخ يعيد نفسه، وتتكرر مهازل "قفة رمضان"، وهو ما يتجلى حسبها في التعليمة المشتركة لوزارتي الداخلية ووزارة التضامن الوطني، اللتين طالبتا مصالح النشاط الاجتماعي بالبلديات، بفتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان قبل 20 ماي .

واشترط التعليمة على المواطنين تقديم عدد من الوثائق الإدارية لتسجيل أنفسهم وكأن البلدية لا تعرف قاطنيها، حيث اشترطت، أن يكون الملف المطلوب مكونا من شهادتي عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة.

بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة، وهو ما يجعل سيناريو الطوابير والفوضى سيدة الموقف ما خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين، والذين يعانون في الحصول على الملف الخاص بقفة رمضان، لتكشف بأن هناك بعض الفلاحين والتجار وباعة المتاجرة بالعملة الصعبة استفادوا من قفة رمضان بسبب عدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل حسب الرابطة بأن الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، إذا لم تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم.

وتساءلت الرابطة عن سبب الإصرار على تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، خاصة أن قيمتها لا تتعدى 2000دج على أكثر تقدير، وهي مساعدات مهينة للدولة والشعب معا، فضلا عما يطبعها من سوء تسيير وفوضى في التوزيع، حيث أن الكثير من المحتاجين لا يتحصلون عليها إلا بعد رمضان، بالإضافة إلى ما يكتنفها من تلاعبات وتجاوزات.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الوطني أحصت في السنة الماضية حوالي 1.700.000 عائلة معوزة وخصصت غلافا ماليا يقدر بأكثر من 8 ملايير دج سيتم رصده للتضامن لفائدة المعوزين خلال شهر رمضان 2015، وطالبت الرابطة بتعويض القفة بمبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دينار.