محمد عيسى يمنع الأئمة من مزاولة الرقية
 

عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم الشؤون الدولية بجريدة الشروق اليومي

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الجزائريين إلى "تجنب" الذهاب إلى الرقاة الذين حول الكثير منهم الرقية إلى "عمليات تجارية". وأفاد عيسى بأن دائرته الوزارية لا تعتبر الرقية "مهنة ولن تستطيع اعتمادها كمهنة"، ليؤكد أن الفتاوى الصادرة من هياكل الوزارة ليست "إلزامية للسلطات العمومية" وأنها لن تفتي إلا إذا طُلب منها، وأنها ليست هيئة ضبط أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
كان السؤال الشفهي المتعلق بالرقية، ونصه: "ما الإجراءات التي تنوي مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتخاذها لمراقبة وتنظيم هذه المهنة في حالة اعتمادها"، العنوان الأبرز في جلسة طرح الأسئلة الشفهية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى درجة أن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، وفي مناسبتين، وصف السؤال بـ"المهم". وأكد الوزير عيسى أن الوزارة الوصية "لا تعتبر الرقية مهنة، ولا تستطيع اعتمادها أصلا كمهنة". وحرص على التوصيف الشرعي لها قائلا: "الرقية شرعا دعاء يلجأ إليه المريض إذا لم يشف". وقدر الوزير أن اللجوء إليها يتم من طرف "ضعاف النفوس واليائسين".

وكآلية لـ"محاربة استفحال ظاهرة الرقية"، أفاد عيسى بأن وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، رغم إقراره بأنها أصبحت "عصبا حساسا في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة إلى المجتمع الجزائري بل يتعدى إلى المجتمعات العربية والإسلامية والبشرية جمعاء".

وذكّر الوزير بالبيان الذي أصدرته الوزارة في سنة 2003 وجددته في 2015 وشرحت فيه "ماهية الرقية وشروط الراقي، كما بينت فيه أن الرقية ليست مهنة ولا يمكن أن تصبح كذلك". وأشاد في هذا الصدد بالحملة التحسيسية التي أعقبت صدور البيان المذكور في وسائل الإعلام المختلفة لمعالجة الظاهرة في مجملها المتمثلة في الصحة النفسية للشعب الجزائري عموما الذي يعاني- كما قال- من "حملات إحباط معنوياته من قبل قوى الشر التي تستعمل الشعوذة والتيئيس والتشكيك والكذب".

كما كشف الوزير أنه سيتم تبيين الرأي الشرعي في فتوى تصدرها الوزارة، بخصوص القرض السندي المثير للجدل. وقال الوزير: "مؤسسات الإفتاء كان يرأسها الشيخ عبد الرحمان الجيلالي، والآن الشيخ الطاهر آيت علجت، والمجالس العلمية بالولايات تستجيب للانشغالات المرفوعة إليها، واللجنة الوزارية للإفتاء في تنسيق تام مع وزارة المالية، في موضوع القرض السندي في بيان الصورتين، والصورة الأخرى القرض دون فائدة". وتابع: "ننسق مع وزارتي التجارة والفلاحة فيما يخص المواد الحلال، سواء كانت طبيعية أم مصنعة".

أما في رده على سؤال حول فتاوى هيئة الإفتاء للترخيص بالصعق الكهربائي للحيوان بهدف تدويخه قبل ذبحه، خاصة أن عددا من المذابح لا تزال تستخدم الطريقة رغم تحريمها، أوضح الوزير أن المجلس العلمي الذي أنشأته الوزارة سنة 2014، كان له رأي في الموضوع في أول دورة له، منعقدة بمدينة غرداية، بطلب من وزارة الفلاحة حينها، موضحا أن وزارة الفلاحة إلتزمت بهذا الرأي، وعملت به وطوي الموضوع في حينه، ليؤكد أن الوزارة لن تفتي إلا إذا طُلب منها، وقال: "هيئة الإفتاء حريصة إذا طُلب منها الرأي، أن تقدمه من الكتاب والسنة، ولكن لا تريد أن تكون سلطة ضبط أو نهي، وهي لا تتدخل دون أن تُستدعى".