http://24.ae/images/Articles/0201606220515521.Jpeg?2149
الحكومة المصرية(أرشيف)




24 - رويترز
دافعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عن موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقالت إنها ستقدم للقضاء جميع الوثائق التي تبين سلامة وقوة أسانيدها بخصوص الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة.


جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظراً لمخالفتها نص دستوري يحظر "على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء، إنها "تقدمت بطعن" على الحكم غير النهائي.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة شريف إسماعيل اليوم الأربعاء، إن "الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية".

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم ستتمسك في طعنها "بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (القضاء الإداري) بنظر الدعوى و ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية".