منتديات الشروق أونلاين - وزير العدل: اتركوا القضاء يقوم بعمله وابتعدوا عن العنف اللفظي

http://static.echoroukonline.com/ara..._682304535.jpg

إيمان عويمر

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،عن تحديد هوية ثلاثة إرهابيين في العملية التي نفذها الجيش مؤخرا بولاية المدية، والذين كانوا محل أمر بالقبض الدولي، وضمن المجموعة الإرهابية التي أعدمت الرعية الفرنسي هيرفي غوردال بعد اختطافه بولاية تيزي وزو سنة 2011.
وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الوطني الشعبي، خصصت للتصويت على 6 قوانين، أن التعرف على هؤلاء الإرهابيين وعلاقاتهم بعملية اغتيال غوردال جاء إثر عمليات تحديد الهويات لمجموع الإرهابيين الذين قضى عليهم الجيش في العملية العسكرية التمشيطية التي أطلقها بغابة الكراوش بولاية المدية في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 جوان الجاري.

والتي خلصت حصيلتها إلى القضاء على 18 إرهابيا وإلقاء القبض على 4 آخرين واسترجاع كمية كبيرة من السلاح والعتاد الحربي وذخيرة.

وأوضح وزير العدل أنه "من بين العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها تم التعرف على هوية ثلاثة إرهابيين، كانوا محل أمر بالقبض الدولي في إطار قضية إعدام الرعية الفرنسية، ويضافون إلى باقي المتهمين الذين تم القضاء عليهم والتعرف على هويتهم".

ويتعلق الأمر بالإرهابي، المدعو سراج محمد، حردافي محيي الدين والربيع عياشي، فيما أكد أن "التحقيق في القضية وتحديد هوية بقية الإرهابيين لا يزال متواصلا ".

ودعا الطيب لوح، إلى عدم التشويش على القضايا المطروحة على مستوى العدالة، والابتعاد عن العنف اللفظي، عند التحدث على القضاء ولفت بهذا الخصوص: "القضاء لا يتجزأ ودولة القانون وحقوق الإنسان لا يتجزآن أيضا وأرجوا الابتعاد عن العنف اللفظي بأي شكل من الأشكال".

وتابع المسؤول الحكومي"علينا التمسك جميعا بالهدوء وترك القضاء يقوم بعمله وعلى المتضررين من أي قرار اللجوء إلى الطرق القانونية والطعن وفق ما يكفله القانون" مشيرا "الجزائريين بحاجة إلى الهدوء وتأمينهم من الخوف لذا ارجوا التمسك بالهدوء وضبط النفس".

ويأتي تصريح الوزير في ظل انتقادات بعض الأطراف التي طالت القضاء خاصة فيما تعلق بالتضييق على ما سموه "حرية التعبير"، بعد رفع دعوى قضائية ضد "جريدة الخبر" ومنع جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية من التنقل إلى مقرها الجديد على خلفية البناية الجديدة غير مطابقة للرخصة حسب مصالح ولاية العاصمة.

وفي سياق الإجراءات التسهيلية والقضاء على البيروقراطية، ذكر وزير العدل بالشروع في إطلاق آلية جديدة تمكن أفراد الجالية المقيمة بالمهجر من تصحيح عقود الحالة المدنية، انطلاقا من التمثيليات الدبلوماسية بالخارج في الخارج والقنصليات بدل التنقل إلى المحاكم، والتي دخلت حيز الخدمة بتاريخ 22 جوان.