|
الحكومة تفتح بيع العقار العمومي والمنشآت للزبائن الخواص!
إيمان عويمر تتجه الحكومة في اللقاء المقبل الذي سيجمعها بولاة الجمهورية إلى اتخاذ عدة قرارات على رأسها فتح مجال العقار العمومي أمام الخواص ومباشرة تسهيلات للراغبين في اقتناء الأراضي الفائضة للمؤسسات العمومية لضخ مزيد من الأموال الخزينة الدولة التي تعرف ضائقة مالية. وتشمل القرارات المتعلقة بالشراكة العمومية - الخاصة التي شرع في التحضير للقوانين المنظمة لها، لتكون جاهزة في غضون الأشهر المقبلة، أيضا الشروع في تقديم حق تسيير المنشات العمومية الواقعة بالبلديات للخواص من أجل إعادة بعث حركية تلك المنشآت المغلقة، أو افتقادها للتسيير الجيد، من قبل السلطات المحلية التي أثبت عدد كبير من مسؤوليها أنهم لا يستطيعون تسيير جماعاتهم المحلية، نظرا لعدة أسباب منها افتقادهم للصلاحيات الكاملة أو مركزية القرار حولتهم إلى مجرد بنايات خاوية على عروشها، وبهذا الخصوص ستكون أولوية تسييرها للشباب المستفيدين من قروض أونساج . الإجراءات التي تم الإعلان عنها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمسية أول أمس، بقسنطينة خلال لقائه مع ولاة الشرق، تؤكد أن التوجه الجديد للحكومة يتمحور حول ترجيح كفة شراكة عمومية – خاصة في الحالات التي تكون فيها المؤسسات العمومية مهددة بالإفلاس، حيث سيكون الولاة مجبرين على الإسراع في إيجاد آليات أو زبائن خواص من أجل إنقاص تلك المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسيير بعض المؤسسات المحلية، لاسيما الوكالات العقارية الولائية والتي سيتم تحويلها من مجرد وسيط غير مجدي وغير مدر للثروة إلى مؤسسات اقتصادية تساهم في توفير مداخيل مالية إلى الخزينة العمومية. من جهتها أمرت الحكومة أيضا بدراسة الوضعية القانونية للاستثمارات المنجزة خارج الإطار التنظيمي والتي يمكن الشروع في استغلالها من أجل تسوية محتملة لوضعها. ناهيك عن فرض غرامات مالية للمستفيدين من أوعية عقارية غير مستغلة. ويؤكد توجه الحكومة الجديد بمثابة الاعتراف الصريح بأن القطاع العمومي أثبت فشله في التسيير الناجح، حيث تعاني اليوم أغلب المؤسسات العمومية من مشاكل حادة، كلفت الدولة تخليها على مبدأ لم يكن الحديث عنه سابقا، وهو الشراكة مع القطاع الخاص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. |
| الساعة الآن 09:14 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى