|
إجراءات عقابية ضد المغرب في اجتماع مجلس الأمن نهاية جويلية
ع. س سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من الشهر الجاري، لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول مدى تطبيق المغرب قرار المجلس الحامل رقم 2285 الذي ينص على عودة قوات المينورسو إلى الصحراء الغربية. وكان المغرب قد قام بطرد 74 موظفا مدنيا تابعين لقوات المينورسو في الصحراء الغربية كرد فعل على التصريحات التي أدلى بها بان كي مون في مخيمات تندوف أوائل مارس الماضي، معتبرا السلطة المغربية في الصحراء "قوة احتلال ". وانتهى قرار 2285 الصادر عن مجلس الأمن نهاية أفريل الماضي بضرورة عودة جميع موظفي المينورسو إلى مهامهم من دون استثناء، وخلف انشقاقا وسط المجلس بين دول تحفظت على القرار مثل روسيا وأنغولا وأخرى صوتت ضده مثل فنزويلا وطالبت بالتشدد في العقوبات ضد المغرب. ولهذا الغرض، أجرى المغرب ووفد من الأمم المتحدة في مدينة العيون المحتلة، منذ ثلاثة أسابيع مفاوضات حول عودة الموظفين المدنيين، ونقلت وكالة رويترز حينئد مقترحا مغربيا بعودة 25 من الموظفين في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي. ورفضت الأمم المتحدة المقترح المغربي لأنه يتناقض وجوهر قرار 2285 الذي ينص على العودة الكاملة ومن دون تماطل، وألمح القرار إلى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق بعقوبات. ويجهل هل سيقدم المغرب قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري على التعهد بعودة الموظفين المدنيين أم سيستمر في الشروط التي يرغب في فرضها على الأمم المتحدة ومنها تقليص نسبة هؤلاء الموظفين، لكن قيادة البوليزاريو وعلى لسان وزير الخارجية محمد السالم ولد السالك، قد تنبأت بعدم إذعان المغرب لقرار مجلس الأمن، نتيجة للدعم الذي يحظى به من حليفته التقليدية فرنسا. وفي حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام قاسيا مع المغرب، واعترف السفير الياباني رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية بأن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم، ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب كمنحه مهلة جديدة ولكن قصيرة زمنيا لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي. |
| الساعة الآن 05:05 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى