![]() |
حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم من أقلامٍ جفّت؟ وكم من فتاوي قيلت؟ وكم من أصوات تعالت؟ على أنّ الديقراطية " كفرٌ" لأنها تحتكم إلى الأحكام الوضعية. فهل المجتمع الإنساني لا يحقّ له أن يشرّع قوانين وأحكامًا لتنظيم نمط معيشته؟ وهل أن كل الأحكام الوضعية كلها باطلة؟ ثم ما حكم الذي لا يحترم بعض قوانين المشرعة في مجتمعه؟ وما موقفه تحت طائلة قوانين تلك الاحكام. كما إن قبل تلك الاحكام ورضي بها فما هي " جريرته " أمام " شرع الله " حسب رجال الدين؟ للنقاش الجاد تحياتي |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
السلام عليكم
... لا أعرف كيف ذكرني طرحك هذا القيم أخي الفاضل بما جاء به الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله يوم خرج لنا بمصطلح على الساحة السياسة بالشورقراطية ولما قال لهم لو عاش الرسول عليه الصلاة و السلام معنا للبسا -الكوستوم- حينها تعرض الإنتقادات لادعة من كل جهة وخاصة من الأحزاب الإسلاميين أنداك ولكن للأسف الرجل رحمه الله كانت له نظرة استشرافية لحال الجزائر وكانت له دراية واسعة للإنسان الجزائري وعقله كيف يفكر ومن الوسطية في الإسلام نستطيع أن تكون الجزائر نموذجا يقتدى به . بين الدولة المدنية و الإسلامية ، ومن منه لا ندخل في صراعات على جميع الأصعدة. وهنا كان عندي سؤال لكن لا أطرحه لأنه لكل مقام مقال وشكرا |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبًا بابي هبة الرجل الفاضل. يا ابن الكرام ليس هناك من امرئٍ مسلمٍ على قناعة؛ ويكره شرع الله، أو يكره ما أتى به الإسلام من احكام. وإنما بعض المنتفعين ببعض الأمور الدنيوية يتظاهرون على أنهم من " المدافعين " عن الإسلام. لأجل ذلك يلتجئون إلى مغالطات على أن " ما لم بما يحكم به الله " فهو من " الأحكام الوضعية "، فهي " كفرٌ" يعني تصرفات هؤلاء تدخل بما يُعرف بـ " حقٌّ يُراد به باطلٌ" لأعود بأخي الفاضل إلى مسألة الديمقراطية و" كفرها" عند هؤلاء. هم يتحججون على أنها دخيلة على المجتمعات العربية الإسلامية، وانها آتية من الغرب. ولو سائلهم سائلٌ: وهذا في الأمور السياسية وما يحكم به حكّام وولاة أمور العرب. فإن هؤلاء ولاة الأمور أو الحكّام يسوسون " الرعّية " بأمور وقوانين جائرة آتية من الغرب، كان الغرب يمارسها يومًا ما، وفي عصورٍ ما وهي: (الديكتاتورية La dictature) لا هي إسلامية ولا هي حتى في تسميتها من لغة الضاد. وهي يستطيع المرء السوي والفطين يستنتج أو يستنبط أمورا على أن هؤلاء " العلماء " ما هم إلاّ "فقهاء بيزنطة " وعلماء السلطان. وإلاّ كيف تقول عن شيء ما على أنهم دخيل على المجتمعات الإسلامية، وتسكت عن آخر وهم يُمارس في أقطار العرب وعلى رؤوس الأشهاد. بل أن هناك من "ولاة الأمور " وكأني بهم يقولون للرعية بلسان الحال: فنحن المالكون الناس قسرًا ** نسومهم المذلة والنكالا ونوردهم حياض السيف ذلاًّ ** وما نألوهم إلاّ خبــالا وحتى ما قالت به السنة المطهرة قد حُرّفت عند بعض من يدعون الإسلام. أيها الرجل الصالح والجزائري الأصيل ليس في موضوعي ما يتهم الناس بغير بيّنة، أو الإتيان بالتهم جزفًا، وليس بإلقاء الكلام على عواهنه. إنما هو نقاش وحوار مبنيٌّ على مسلّمات أنه ليس كل الأحكام الوضعية الآتية من الغرب هي من " الكفر " بمكان؛ بل أن عدم إتباعها أو الانصياع لها، يُدان صاحبها ويعاقب تحت طائلة القانون، وحتى " الشريعة الإسلامية " تدينه. بل وحتى هؤلاء " العلماء" هم من "يجرمون" صاحبها. مع آنها " آتية من الغرب " الكافر" ومع النقاش والحوار تتبلور الفكرة ناصعة البياض. أيها الرجل الفاضل سرتني مداخلة ، وكم يسعدني حوارك، فمثلك يُستفاد من علمه وفكره تحياتي |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
كلام مليء بالمغالطات - و يسهل الرد عليه . من عدة أبواب -- لكن مادام أن الأمر لا يزال يسير بعقلية المغالبة و عنزة ولو طارت فلا طائل من الرد و المناقشة و الدخول في الجدال العقيم . |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبًا بالمهلهل الرجل الفاضل يا عاقل ما كان ولن يكون الإبراهيمي ينتهج سلوك " عنزة ولو طارت" فهات ما عندك محاورًا يا ابن الكرام. اما " المغالبة " لعمري إن تدارس العلم فليس فيه مغلوبٌ، بل يخرج كل المتحاورين منتصرًا، وتعم الفائدة وحتى أكون معك صريحًا ـــ وهذا ما رأيتُ فيك عقلانية التحاور والنقاش ـــ كم أتمنى ألاّ نحشو أونحشره باقوال " فققهاء بيزنطة " الذين قالوا عن الديمقراطية كل ما هو شائن، وسكتوا عن الديكتاتورية، وكلتاهما " مستوردة من الغرب الكافر" تحياتي أصيل |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
اقتباس:
و عليك السلام أستاذ علي و الحمد لله على سلامتك - و لك وحشة ... حتى أني خشيت أن يكون في قلبك مني شيء . خاصة لما قرأت أحد ردودك .... لكن ستبقى مكانتك محفوظة و ستبقى أنت أنت الشخص النبيل و الرجل الشهم المثقف الواعي . أعتقد أننا حين نتكلم أو ناقش هذه الأمور قد تخرج المحاورة عن سياقها و هذا ما عهدناه . فتصبح الإتهام بالدعشنة كما يفعل البعض - و أنت سيد العارفين . تحياتي لك أيها الفاضل . و الكلام ليس عن الديمقراطية - لكن عن القانون الوضعي . و هل الأسلام يرفض كل قانون وضعي بالمطلق أم أن هناك قوانين بعينها ... فمثلا أمور دنيانا فقد حدد رسول الله وقال أننا أعرف بشؤونها -- فمثلا صياغة قوانين للمرور ليست من القوانين المنهي عنها - اللهم إلا ما تعلق بالجانب المادي أو الإتاوات و الضريبة ففي هذا الجانب تحتاج إلى أن لا تتعارض مع عامل حفظ المال الذي جاء به الدين ... و هكذا و الله أعلم . |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
اقتباس:
مرحبا باخي المهلهل ويحك يا أصيل ما حملت ولن أحمل على أحدٍ إن رأيتُ فيه أنه يريد نشر المعرفة سواء في متصفحي أو متصفح غيري. والذين اربأ بنفسي عن نقاشهم هم من لا يريد إلاّ الانتصار لفكرة حتى وإن كان هو ليس بقائلها، وكأنها أمليت عليه، ثم يتظاهر وكأنه من " المدافعين " ويتهم غيره وكأنه من " الملحدين ". فمثل هؤلاء هم عند أخيك هم سواء. إما من المقلدة، أو لهم في نقاشهم مأرب أخرى. يا اصييل ها أنتَ ققد ضربتَ على الوتر الحساس ـــ وكأنك قرأت ما يجول في فكراخيك ـــ حين أتيت بمسألة " قوانين وأنظمة المرور" وهنا مربط الفرس فهل قوانين المرور فهل هي من أرستها الديمقراطية؟ أو هل هي من أرستها اساليب أحكامٍ أخرى؟ ولا تخفى عن الاريب أن جميع مصانع السيارات كلها في الغرب " الكافر " ثم أنها " قوانين وضعية ". ومن ذا الذي يمنع هؤلاء الشيوخ أن يسخطوا على قوانين المرور، ويطالبون الرعية عدم احترامها؟ فكيف يجعلون كل الاحكام الغربية على أنها "وضعية "، بينما يقفون عاجزين لا يحركون ساكنا أم مثل تلك القوانين؟ ثم ليس قوانين المرور فقط التي فهي منفعة للمرء، مع أنها من " تشريع " الديمقراطية، ومن الغرب " الكافر" وفي المداخلات التي تتبع. بحول الله ربما نتكلم عن المغالطات التي وقع فيها بعض هؤلاء الشيوخ. تحياتي يا فاضل ويا أصيل |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
السلام عليكم
جواز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانا عن بعض سنة الخلفاء، كما يجوز ترك واجبات الشريعة، وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة، وذلك اذا ما وقع العجز عن بعض سنتهم، أو وقعت الضرورة الى بعض ما نهوا عنه، بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم الا بما مضرّته أقل. الشيخ ابن تيمية كتاب " الخلافة والملك -ص34 https://www.kutub-pdf.com/reading/JLnNl.html |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
اقتباس:
مالعيب فيما تفضلت به يا اخ هل يجوز للجائع المعرض للموت اكل الجيفة عند الضرورة و هل يجوز لبس الحرير ان غاب الملبس في البرد القارص و غيره من الاحكام التي تبيح فيها الضرورات ارتكاب المحظور مشكلتك اخي الفاضل انك تناقش بنية الهجوم فيجعلك هواك كفيفا عن الحق فتحمل ما يحلو لك و تترك البقية و لو تمهلت و قمت بإطلالة على الصفحة 33 لعدلت عن فكرتك هدانا الله و اياكم للحق |
رد: حكم عدم احترام القوانين الوضعية على خلفية أن الديمقراطية " كفرٌ "
اقتباس:
هههههههههههه لو تمعنت في هذا اقتباس:
لأدركت انك المهاجم وليس العبد الفقير فالمسالة تعني شؤون الإمارة والسلطان...ولا علاقة لها بالأكل والشرب ...وعنوان الكتاب خير شاهد على هذا |
| الساعة الآن 12:12 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى