بعد تغير المعادلة.. هل تعيد الجامعة العربية مقعد سوريا ؟
 

http://24.ae/images/Articles/201843171946432Q7.jpg

تجري محاولات عدة من قبل النظام السوري لإعادة مقعد دمشق في الجامعة العربية بعد 6 سنوات من تعليقه بسبب الممارسات التي انتهجها الرئيس السوري بشار الأسد في بلاده بعد الثورة التي شهدتها ضمن أحداث الربيع العربي.

وبعد تغير المعادلة في القضية السورية، يمارس الآن النظام ضغوطاً على بعض الدول العربية من أجل تحريك هذا الملف خلال أعمال القمة العربية المقبلة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وأن يكون هناك طرح جديد بشأن المقعد السوري المعلق داخل الجامعة العربية في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية السورية.

قرار يتطلب الإجماع
وأكد مسؤول في الجامعة العربية أنه لم تتقدم أي دولة عضو في الأمانة العامة للجامعة بطلب لإعادة المقعد السوري المعلق داخل أروقة الجامعة، وربما تكون هناك أحاديث ومناقشات بشأنه قبيل القمة العربية المقبلة من قبل البعض.

وأوضح المسؤول لـ24 أن إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية يستلزم موافقة الدول بالإجماع ليكون قرار رسمياً مثل قرار تعليق مقعدها والذي تم الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية.

وأشار المسؤول إلى أن أجندة القمة العربية المقبلة مازالت قيد الإعداد ولم يتم الانتهاء منها وأن القضية السورية جزء أساسي منها، دون الاتفاق على التطرق إلى تلك النقطة حتى الوقت الراهن.

إعادة تقييم الموقف
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير كمال عبد المتعال، إنه لابد من إعادة تقييم موقف القضية السورية في ظل التطورات التي شهدتها خلال الشهور الأخيرة، وأن يتم النظر لمصلحة الشعب السوري أولاً.

وأوضح السفير كمال عبد المتعال لـ24 إن قرار تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية جاء في ظروف مختلفة تماماً عن الوضع الحالي، والدول العربية تدرك التطورات التي شهدتها دمشق على مدار السنوات الماضية وأنها تريد إيجاد حل سلمي يهدف إلى حماية الشعب السوري والدولة السورية من أي تقسيم.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن المعادلات والحسابات تجاه القضية السورية تغيرت وآخرها تصريحات الرئيس الأمريكي بإمكانية انسحاب بلاده من سوريا بعد التغييرات الأخيرة، ولعل ذلك مؤشر على أن مؤشرات القضية تغيرت كثيراَ وهو ما يستلزم التعامل معها.

وقررت الجامعة العربية في العام 2012 تعليق المقعد السوري بعد شهور من الانتفاضة التي شهدتها الدولة السورية وقيام نظام بشار الأسد بممارسات غير إنسانية في بلاده تجاه المدنيين مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء في الأمانة العامة للجامعة العربية آنذاك.