منتديات الشروق أونلاين - لا شيء يثير العجب

لاشيء يثير العجب

جماعات البرلمان عندنا في الجزائر ما فتئت تناضل نضالا مريرا هذه الأيام من أجل لقمة عيشها وتحسين القدرة الشرائية لديها، فلربما شعر هؤلاء القوم بجعجعة رحى الفقر وهي تقترب منهم رويدا رويدا فتصيب جيوبهم .فحين يسمع ويشاهد المواطن هؤلاء النواب وهم يرافعون وبكل بسالة من أجل زيادة رواتبهم ،يتساءل وبوجه تعلو محياه الحيرة والتعجب : ماذا يقدم أولئك النواب للدولة والشعب حين يتقاضون ما يربو عن 18 مليون سنتيما؟وماذا سيجنيه الشعب مستقبلا وهم يطالبون برفع أجرهم الشهري إلى سقف 30 مليون أو أكثر؟. وهل ما يدخل جيوبهم الآن يعتبر غير كاف لسد حاجاتهم وضمان معيشتهم ؟ في حين أن اغلب الجزائريين لايتقاضى أكثر من 12 ألف دينار ومنهم ما دون ذلك بكثير ، النائب يستفيد عمليا من راتب شهري قدره 10 ملايين ونيف بالإضافة إلى المنح والعلاوات الخاصة بالإطعام والسكن والقروض الميسرة ، والسفر إلى الخارج أي بما مجموعه 18 مليونا ونصف المليون شهريا ،لكن و على ما يبدو أن النفس تظل دائما أسيرة الطموح إلى ما هو أفضل وأكثر وعلى الرغم من هذا المبلغ المحترم والذي يكاد يتساوى مع أجور الوزراء فإن ( ممثلي الشعب) يريدون المزيد من البحبوحة والرفاهية مقابل ما يبذلونه من جهد عن طريق المصادقة السريعة على جل القوانين إن لم نقل كلها والتي تأتي بها الحكومة في كل موسم وتعرضها على هؤلاء النواب ومن دون عناء تمر إلى حلبة التنفيذ تلك التشريعات والقوانين دون دراسة معمقة ودون الأخذ في الحسبان ما يمكن أن يعود على الأمة من نتائج وخيمة ، وكم من قوانين مرت على النواب مرور الكرام ورفعوا أيديهم دفعة واحدة ولم يأبهوا بخطورتها على فئات عريضة من المجتمع باتت تدفع فاتورة باهظة جراء ما أتخذ من إجراءات كانت في أغلبها إجراءات ارتجالية لا تمت بصلة إلى ما يعانيه الشعب من فقر وحرمان وتهميش وبطالة وما إلى ذلك من آفات أصبحت تنخر جسم المجتمع في الأعماق .وبسبب هذه الأجور الضخمة والامتيازات الخيالية راح رجال المال والأعمال يسكبون الملايين بل الملايير لشراء رؤساء القوائم من قادة الأحزاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة . إذا هي حرب ضروس المنتصر فيها للأقوى وليس الأصلح وكل شيء يظل فيها مباحا و أبرز شعار : الغاية تبرر الوسيلة متجسدا في الانقلابات والمؤامرات وتصفية الحسابات على مسرح الانتخابات .الدورة الخريفية افتتحت وأمريه تعديل قانون عضو البرلمان الصادر في 2001على الطاولة للمناقشة ومراجعة الأجور التي سترتفع إلى 30 مليونا شهريا لكل نائب ،هذا الأخير الذي سيعود إلى أهله محملا بمئات الملايين وهو ما يرفع من درجة الاستعداد والخطر لمواجهة استحقاق تجديد تركيبة البرلمان فماهو الثمن الذي سيدفعه الرجال مقابل دخول قبة زيغوت يوسف ؟ وماهي السيناريوهات والحيل التي ستتبع لمصاحبة الوزراء والنوم في هدوء وهناء بعيدا عن معارضة الحكومات وإثارة الفوضى والظفر بأجرة محترمة مرشحة للتغيير والترقية.؟ طبعا لا شيء يثير العجب ما دام القانون لا يعاقب من يمثل على الشعب ويتخذ أموره هزؤا.

عبد الرحمن لوالبية الجزائر