منتديات الشروق أونلاين - الأصول التي بنى عليها أبو قتادة الكذّاب منهجه في الدعوة إلى التطرُّف والإرهاب

الأصول التي بنى عليها أبو قتادة الكذّاب منهجه في الدعوة إلى التطرُّف والإرهاب

الحمد لله ربّ العالمين وأصلّي وأسلّم على خير عباده أجمعين نبيّنا محمّد وآله وصحبه والتابعين وبعد:

فهذه قواعد وأصول اعتمدها عبد الله بن سبأ اليهودي في دعوته إلى مذهبه الإلحادي وجدتُها تنطبقُ وتتماشى والقواعد التي بنى عليها المدعو ((أبو قتادة الفلسطيني)) منهجه التكفيري التدميري الإرهابي الدموي.

هذه القواعد والأصول استفدتها من خطبة لفضيلة الشيخ سلطان العيد –حفظه الله- بعنوان ((شهيد الدّار)) ولمّا رأيتُ أنّ هذه الأصول تنطبقُ على أصول الدعوة التكفيرية الإرهابية عند هذا الرويبضة الجاهل أحببتُ أن أُبيّن لإخوتي القرّاء مدى تطابق الدعوتين وتشابههما وذلك من خلال كلام أبي قتادة نفسه فمن فيه سأدينه إن شاء الله تعالى.

1) أولى تلك القواعد والأصول: ((إخفاء محاسن ولاة الأمور وكتمانها)) لألا يكون في نفوس الرّعيّة محبّة لهم أو على أقلّ تقدير احترام لهم.
قال أبو قتادة: ((حتى جزيرة العرب التي جاهد فيها شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب لإزالة هذه الأوثان والمعابد، قد عادت إليها والدّولة المزعومة هناك)) [كتاب: الجهاد والاجتهاد – تأمّلات في المنهج، ص25، دار البيارق الأردن. ط1 سنة 1419 هـ] والنّقل من كتاب: [البيان المحمود في التحذير من كتابات عمر بن محمود للشيخ أبي عبد الله محمّد بن عبد الحميد حسّونة حفظه الله، ص 10 دار الإمام المجدّد ].

وفي هذا الكلام إهدار وإخفاء للجهود الجبّارة التي قامت بها الدّولة السعودية متمثّلة في حكومتها من مقاومة الشرك مظاهره والدّعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى.
وهذا أمرٌ لا يُنكرُهُ منصف.
فما بال هذا الدّعيُّ يعكسُ الحقائق ويقلبها حتى يُظهر للنّاس –العوام من أتباعه ومحبّيه- أنّ في السعودية معابد وأوثان تُعبدُ من دون الله تعالى !!!

2) ثاني تلك القواعد والأصول: ((إظهار عيوب الولاة والتّشهير بهم)) ونسبة كلّ النّقائص إليهم فهم سببها !!
ولا أدلّ على ذلك من قول أبي قتادة ((حُكّام هذا الزّمان خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه)) !! (ص237).

فها هو هذا الدّعيُّ العميُّ يصفُ جميع حكّام المسلمين بلا استثناء بالكُفر والردّة عن دين الإسلام وأنّهم خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه !! فهو لم يترك لهم ولا باباً واحداً –على حدّ تعبيره- ليلجوا منه إلى الإسلام فتُحقن دماؤهم وأموالهم.

ولا شكّ أنّ هذا الأصل مأخوذٌ عمّن سبقه في الغيّ والضلال كسيّد قطب وأخيه محمّد قطب والمودودي وشكري مُصطفى وغيرهم.

3) ثالث تلك الأصول: ((تبنّي مآسي وجراحات المُسلمين)) وإظهار أنّه وأتباعه القائمين عليها الحريصين على تضميدها ومعالجتها وما ذلك إلا لجمع الدّهماء والرعاع من حولهم وإشعارهم أنّ وُلاة الأمور قد خذلوا المُسلمين !!

فاسمع إليه يقول: ((وعلينا على الدّوام أن نتذكّر صنائع المُرتدّين مع المُسلمين في كلّ وقت وحين, لتبقى قلوبنا مليئة بالبغض لهم، وعدم التّفكير البتّة بالعفو عنهم أو مُسامحتهم، وإنّ أقلّ ما يُحكم فيهم إذا ظفر المُسلمُ بهم هو حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في حلفائه من بني قريضة، حيث حكم أن تُ قتل مُقاتلتهم، وكلّ من بلغ الحُلُم منهم، وتُسبى نساؤهم، وتُغنم أولادهم)) (ص 140).

وكمّا نصّب نفسه مُطالبا ومجاهدا في سبيل استرجاع ما أسماهُ ((الحقّ الإلهي)) كما في (ص222 و 228) أو ((حقُّ الله المفقود)) ؟! ولستُ أدري من الذي قال من أهل العلم هذه الكلمة قبله ؟!

وكما نصّب نفسه في مقدّمة المُطالبين بـ ((إعادة سلطان الله تعالى على الأرض)) كما في (ص233).
هذا بالإضافة إلى دندنته حول قضيّة فلسطين التي أصبحت وسيلة تُستغلُّ لجذب الجماهير وتجميعهم.

4) رابع تلك الأصول: ((إسقاط كبار العلماء النّاصحين)) بدعوى أنّهم لا يفقهون الواقع وأنّهم علماء السلطان وأنّهم مدفوع لهم ومأجورين لقول ما يشتهيه السُلطان !!

يقول هذا الدعيُّ العميُّ: ((لقد جمع كلُّ طاغوت حول نفسه مجموعة من السّدنة الفقهاء، يستخدمهم في تمرير كفره، وتزيين حكمه يتّخذهم كما يتّخذ أحديته. وهم خُشُبٌ مسنّدة، يبتسمون كالبلهاء ويهزّون رؤوسهم فلا يوجد قائم لله بحُجّة يُثبتُ للشباب أنّ فيهم من يستحقُّ أن يُسمّى عالماً )) !! (ص238-240)

ويقول قاتله الله: ((وسدنةُ الحُكّام المرتدّين وكهنتهم أصحاب العمائم النّخرة والوجوه القبيحة والفتاوى المدفوعة الثمن، مَثَلهم ((كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)) ...)) (ص237) إلى غير ذلك من الوقيعة في كبار علماء الأمّة كابن باز والألباني وابن عُثيمين رحمهم الله تعالى.

5) الأصل الخامسُ من تلك الأصول: ((تلميعُ من يعمل بالأصول الأربعة المُتقدّمة)) !!

وهذا الأصل يكادُ يكونُ دُستوراً ومنهاجاً كلُّ الجماعات المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وقد أحسن أبو قتادة تطبيقه واستعماله !
فاستمع إليه وهو يمدحُ إمامه سيّد قطب: ((... تَسَمّوا بالطليعة المُقاتلة للإخوان المُسلمين، وبرّروا ذلك أنّ هذا وفاءٌ للرّجال الذين أناروا لهم الطّريق بدمائهم أمثال سيّد قطب)) (ص69)

ويقول: ((فقد كان سيّد قطب –رحمه الله تعالى- هو النّتيجة الجديدة والموقعُ المُتقدّم بعد حسن البنّا ... والحركة السلفية كذلك، فها هو سفر الحوالي ومعه سلمان العودة يُمثّلان الموقع المُتقدّم لحركة الإحياء في الجزيرة العربية)) (نفس الصفحة)

وفي (ص217) يقول: ((... هذه الفرقة لها طريق خبيثة في جذب الشباب إليها، فهي أوّل ما تبدأ معهم في تكفير الأئمّة الأعلام كابن خزيمة والآجرّي وعبد الله بن الإمام أحمد، والبربهاري، وابن تيمية، وابن القيّم، ومحمّد بن عبد الوهّاب، وسيّد قطب(!) وغيرهم من أئمّة الهدى والدّين)) !!!

ولستُ أدري ما العامل المُشترك الذي يجمعُ سيّد قطب بمن ذُكر قبله من الأئمّة ؟! وما هذا إلا من الأصول الفاسدة التي سار عليها هذا الدّعيُّ لنشر دعوته بين العوام، عامله الله بما يستحقّ.

6) أمّا سادسُ تلك الأصول فهو ليُّ أعناق النّصوص أو ((الاعتقاد ثمّ الاستدلال)).

فانظر مثلا إلى كذبه على أهل السنّة والجماعة حين نسب إليهم كما في (ص45) أنّ ((من أتى المُكفّر فهو كافرٌ)) !!

وهذا كما لا يخفى على صغار الطلبة المُبتدئين مثلي غير صواب، بل إنّ أهل السنّة والجماعة رضي الله عنهم يُفرّقون بين الفعل والفاعل، فالحكم على الفعل أنّه كفرٌ لا يستلزم الحكم على الفاعل أنّه كافر إلا بعد استيفاء الشروط وتوفّرها وانتفاء الموانع. وهذا أمرٌ معروفٌ مذكورٌ في كُتب الأصول وكُتُب الفقه في أبواب الردّة.

وانظر مثلا إلى قوله في (ص133): (( ... لأنّ المُسلمين هم قومٌ يتقرّبون إلى الله بذبح أعداء الله، فالذّبحُ سجيّتهم)) !!

بل هم قوم يتقرّبون إلى الله بهداية عباده إليه ، وسجّيتهم الدعوة إليه على بصيرة.

ويقول كما في (ص159): ((طريق الجهاد هو طريق الدّم والخطف والسّجن)) !!

وكذلك انظر إلى قوله في (ص153): ((وقتل داود جالوت)) ... ((قتَلَ فاجتباه الله عزّ وجلّ)) ، فهل عقل مشايخنا هذا ؟ : قتل، قتل، قتل ؟! فليت مشايخنا يعيدون لنا تفسير وتجلية كلمة ((قتل)) )) اهـ !!!

وهذا التّفسير –حسَبَ علمي- لم يسبقه إليه أحدٌّ من أهل العلم وإنّما هو من نسج خياله ومن زبالة أفكاره ونفاية أوهامه.

7) أمّا سابع تلك الأصول فهو ((التّقيّة)) !

ولا أدلّ عليها من قوله في (ص87) من كتابه المهزلة: ((وإنّا نعوذ بالله من أن نُكفّر النّاس بالعموم أو بالظنّ أو الهوى، ونعوذ بالله من أن نرضى منهج الخوارج البدعي)) اهـ

قال الشيخ محمّد بن عبد الحميد حسّونة حفظه الله مُعلّقا: ((والتّعليقُ للقارئ)) (البيان ص 16)

هذا وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أخوكم: أبو عبد الله غريب الأثري
بسكرة: 14/04/2008م ، 08 ربيع ثان 1429 هـ

ملاحظاتي في أصحاب الفكر الثوري

قد تبين لي من خلال مناقشة هؤلاء عدة أمور يبنون عليها أحكامهم وشبهاتهم وهي كالآتي :

أولا:عدم تفرقتهم بين كفر النوع والمعين

إذ أنهم يجهلون قاعدة أهل السنة في التفريق بين النوع والمعين ف ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره وهذا ما يجهله أولائك المتهورين في التكفير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

ثانيا:تلاعبهم بأقوال اهل العلم

هذا التلاعب يعتمد على عدة طرق منها :
أولا : بتر نصوص العلماء
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاواه (3/267): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".

دون أن يكملوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقصم ظهورهم (وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".انتهى كلامه رحمه الله.
فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال في مسألة تحكيم القوانين لا التكفير مطلقا دون تفصيل
ثانيا : تلاعبهم بمصطلحات أهل العلم
كمثل مصطلح "التبديل" الذي يفسرونه بالتغيير فقط حسب اللغة ويتناسون المعنى الشرعي لهذا المصطلح
فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
ثالثا :إعتمادهم على إطلاقات أهل العلم دون الرجوع إلى التفصيل (التقييد) في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فتجدهم يعنونون مواضعيهم ب(كفر من لم يحكم بما أنزل الله) مع أنك لو إطلعت على الفتوى التي إستندوا إليها لوجدت فيها تفصيلا لا علاقة له بالعنوان
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة التفصيل الآتي : قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ثالثا:إسقاط كبار العلماء الناصحين

بدعوى عدم فقههم للواقع! وأنهم مغيبون منذ ثلاثين سنة! وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب! وأنهم لم ينزلوا للساحة والميدان - كما يقولون - وأنهم في أبراج عاجية! وأنهم علماء سلطان فلا ينطقون بالحق! وأنهم لجنة رسمية حكومية! وأنه لا يوجد عندنا مرجعية علمية موثوقة!، إلى آخر ما جاء في قاموس الجماعات الحركية الحزبية السياسية في باب سبِّ علماء السنة والتوحيد. يفعلون هذا ليفصلوا العامة عن العلماء فيخلوا الجو لهم!،
وانظروا كيف أن أولئك المفتونين أطاعوا رؤؤس الفتنة وعصوا العلماء الربانيين حتى حصلت المجازر في البلاد الإسلامية.. وما من فتوى في قضايا الأمة الكبرى تصدر من علمائنا الكبار مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إلا ويأتيك سيل من التشكيك فيها والهمز واللمز، والطعن المغلف بغلاف الغيرة على قضايا الأمة!. ثم يفاجأ الناس بعد هذا التشكيك ومحاولة التهميش لفتاوى علمائنا الأكابر؛ يفاجئون ببيانات أخرى يصدرها أصحاب التوقيعات الجماعية ورموز الثورة الحركية، بيانات فيها افتيات على العلماء الذي أوْكَل إليهم وليُّ الأمر النظر في أمور الدولة العظمى، وإصدار الفتاوى ليعمل بها فتكون البلاد على رأي واحد ويحسم النزاع والخلاف، فلهؤلاء العلماء - كما ترى- سلطان لا يتُعدى عليه، كما أن القاضي له سلطان لا يتعدى ولا يفتات عليه ، وإلا فسيكون الناس في حيرة لا يدرون بأي رأي يأخذون فتعم الفوضى والتنازع والخلاف.

رابعا: التقية الشديدة

ويظهر هذا جليا في تناقضاتهم الكثيرة فمن جهة يطعنون في العلماء بشتى اتهامات ومن جهة أخرى يستشهدون بأقوالهم التي يبترونها ويفسرونها على هواهم

خامسا:عدم إلتزامهم بفهم السلف للنصوص الشرعية

وهذا سبب ضلال الفرق المنحرفة قديما وحديثا ومن ذلك تمسكم بظاهر النصوص دون الرجوع إلى تفسير السلف الصالح لتلك النصوص ومن هذه النصوص" {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة. وفي ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (5/118) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا".
وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" (17/16): "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لَمْ يقل به أحد قط".
ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضًا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة (360هـ) في كتاب "الشريعة" (27) وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" (340) وأبو حيان في "تفسيره" (3/493) وغيرهم.
ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعنى قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله: {لاَ يُؤْمِنُونَ}. لا يستكملون الإيمان، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره، وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة" (5/131). "وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله". يعني: من غير جحود.

سادسا:مخالفتهم لمنهج اهل السنة والجماعة في أصل التثبت

فتجدهم يعتمدون على أخبار الصحف والقنوات الهدامة وكذا أخبار المنتديات وهذا مخالف لأص التثبت عند أهل السنة والجماعة
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .
وكم سبَّبَ عدم التثبت من فتنٍ ومصائب على الأمةِ لا زالت تعاني منها حتى يومنا هذا .
وقال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
قال ابن كثير -رحمه الله- :" في هذه الآية إنكارٌ على من يبادر إلى الأمور قبل تحقُّقِها فيخبر بها ، ويفشيها ، وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة".
فهذه الآية توجبُ التثبُّتَ والتبيُّنَ عند سماعِ الأخبار ، وتُنكِر –كما ذكر ابن كثير- على من بَادَرُ وسارَعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحققَ من صحتها ، وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم ؛ وهو أن الأخبار إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماءِ والأمراءِ ، ولا تنقَلُ إلى عامَّةِ الناس لأن النقلَ إلى عامة الناس لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في نقله إلى أهل الحلِّ والعقدِ الذين يحسنون فهم الأمور، واستنباط المصالح منها ، ولديهم القدرة على درء المفاسد.
وقد ذكر ابن كثير -رحمه الله- عدَّةَ رواياتٍ تحذِّرُ من العجلةِ وعدم التثبت منها: حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلِّ ما سمع))
وعن المغيرة بن شعبة -رضي اللهُ عنه- : أنَّ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهى عن قيل وقال.
قال ابن كثير -رحمه الله- : "أي الذي يكثر من الحديث عمَّا يقول الناسُ من غيرِ تثبُّتٍ ، ولا تدبُّرٍ ، ولا تبيُّنٍ.
ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- قوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((بئس مطية الرجل زعموا)).

قال ابن كثير -رحمه الله- : "ويُذكَر هاهنا حديث عمر -رضي اللهُ عنه- المتفَقِ عليه حين بلغه أنّ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- طلَّقَ نساءه ، فجاء من منْزله حتى دخل المسجد فوجد الناسَ يقولون ذلك فلم يصبِر حتى استأذن على رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: ((لا)) فقلت: الله أكبر ...الحديث .
وعند مسلم: فقلت : أطلَّقتهنَّ؟ فقال: ((لا)). فقمتُ على باب المسجد فناديتُ بأعلى صوتي : لم يطلِّق رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نساءه . ونزلت الآية.
قال عمر -رضي اللهُ عنه-: أنا استنبطت ذلك الأمر.
وقال السعدي -رحمه الله- : "هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق ، وأنَّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمورِ المهمَّة ،والمصالح العامة ما يتعلَّقُ بالأمن ، وسرور المؤمنين ، أو بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم ؛ أن يتثبَّتوا ، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر.
بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ أهل الرأي ، والعلم ، والنصح ، والعقل ، والرزانة ؛ الذين يعرفون الأمور ، ويعرفون المصالِحَ وضدَّها.
فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين ، وسروراً لهم ، وتَحَرُّزاً من أعدائهم ؛ فعلوا ذلك .
وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ، أو فيه مصلحة ولكن مضرَّته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة ،وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي: أنه إذا حصل بحث في أمرٍ من الأمور ، ينبغي أن يولَّى من هو أهل لذلك ، ويجعل إلى أهله ، ولا يتقدم بين أيديهم ، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ .
وفيه النهي عن العجلة والتسَرُّع لنشر الأمور من حين سماعها ، والأمر بالتأمل قبل الكلام ، والنظر فيه ، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان؟ أم لا ، فيحجم عنه؟".

أخوكم جمال البليدي