|
النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
بعد تكميم الأفواه واغلاق المجال الاعلامي إما بالترغيب ولاناب تتكفل بذلك أو بالترهيب وهو أمر يسير فقانون العقوبات كفيل ومع انفتاح الجزائر على العالم من خلال الفضاء الوحيد الذي لا يفرض عليك فيه أنت تغمس أو تستعمل الشيتة رغما عنك أو تلعق الأحذية نتيجة ندرة الشيتة... سمعنا عن تأسيس مرصد لمراقبة الأنترنت.. والحجة ككل مرة مكافحة الإرهاب وهي الموضة الرائجة بعد أحداث 11/09 فبدل الوقوف في وجه البارونات واللصوص ومختلسي المال العام وعلى الأقل رصد ريزو بريد الجزائر اللي خلاوه يقفلون المتنفس الوحيد للتعبير عن رفض منطق الشيتة والتغماس واللعق... الخبر كما أوردته الشروق والعهدة عليها: في إطار الحرب على الارهاب الجديد مرصد لمراقبة جرائم الانترنيت2008.11.02 http://www.echoroukonline.com/ara/th...che_orange.gif مراد محامد صورة من الارشيف ذكرت مصادر مطلعة لـ "الشروق اليومي" أن الحكومة بصدد إنشاء "مرصد مراقبة" للتحكم في جرائم الانترنيت التي عرفت تفاقما كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وسيُعهد إليه حفظ أمن الشبكة الالكترونية على الصعيدين الإقليمي والدولي على غرار تجربة فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا، التي أقامت مؤسسات من هذا النوع وأثبتت "فعاليتها الكبرى" في تعقب الجريمة الحاسوبية. في الوقت نفسه تشكل فريق من الخبراء من وزارات الاتصال والداخلية والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة المعلومات المالية والشرطة القضائية، تأهبا لما يسمى "حرب الشبكة". وقد أُسند لفريق الخبراء هذا مهمة رصد وصياغة عقوبات عن أي مخالفة ترتبط بالجريمة الحاسوبية، وهي ظاهرة يعتبرها المتخصصون خطيرة. وقد بلغت جرائم الانترنيت مستويات خطيرة في الجزائر، ولم تعد تقتصر على الإرهابيين فقط، ولم يعد هؤلاء المستخدمين الوحيدين الذين يستغلون فضاء الانترنيت لإدارة مشروعاتهم الإجرامية. وأظهرت تحريات الخبراء من وزارات الاتصال والداخلية والعدل والمديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة المعلومات المالية والشرطة القضائية، أن هناك جماعات أخرى متورطة في ترويج المخدرات وغسيل الأموال والتزوير وإباحية الأطفال في ازدياد ملحوظ في الانترنيت أيضا. التزاوج بين الإرهاب والإنترنيت في الجزائر ظهر التزاوج بين الإنترنيت والإرهاب بشكل أكثر وضوحا في الجزائر سنة 2002؛ أي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما تلى ذلك من الحملة الأمريكية على "الإرهاب" وحدوث مواجهة بين تنظيم "القاعدة" وحلفائه من جانب والولايات المتحدة ومؤيديها من جانب آخر، وقد قام تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بإنشاء موقع له عبر الانترنيت يقوم بالدعاية لجرائمه الإرهابية ومحاولة التأثير على القرارات الحكومية أو الرأي العام من خلال بعدين هامين يتمثل أولهما في أن يصبح عاملا مساعدا للعمل الإرهابي التقليدي المادي بتوفير المعلومات عن الأماكن المستهدفة أو كوسيط في عملية التنفيذ، أما البعد الثاني فهو ما يعد تأثيرا معنويا ونفسيا من خلال التحريض على بث الكراهية الدينية وحرب الأفكار. غير أن الموقع تعرض للتدمير بعد أن قصفت قوات الجيش الوطني الشعبي معقل الجماعات الإرهابية بغابات اعكوران بولاية تيزي وزو، وأدى ذلك إلى تدمير المخبأ الذي كان مركزا للموقع الالكتروني. كما يقوم مرتكبو جرائم الحاسوب باستغلال خبرتهم في أعمال مثل التجسس والنصب والسرقة ومحو المعلومات، بل الأسوأ من ذلك في تدمير نظم معلوماتية بكاملها، والجناة ليسوا مجرد شباب باحث عن الإثارة والانتباه فحسب، وإنما هم "محترفون في استخدام الحاسوب" على درجة كبيرة من التنظيم ومسؤولون عن جرائم معقدة غالبا ما يتم اقترافها على صعيد دولي. |
رد: النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
وكأنهم قضوا على جميع الجرائم بما فيها الحق العام والجرائم الاقتصادية والإختلاسات و و واسترجعوا الأموال التي سرقها خليفة ومساعديه من مسؤولين لا يزالون.....قلت بقي لهم الا جرائم النت من مشاهدي المواقع المحظورة ومختلسي الحسابات الالكترونية وقرصنة قاعدة بيانات المؤسسات الجزائرية والجوسسة الاقتصادية...ما هذا؟؟؟ألسنا نعيش في العصر الحجري؟ولم نتمكن حتى من استصدار بطاقة تعريف بيومترية كموريطانيا!!؟
واضح هدفهم ...هو تكميم الافواه! |
رد: النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
ربي وكيلهم هدو العبادددددددددددددددددددددددددددد
|
رد: النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
استراتيجية مكافحة الظاهرة أمام مجلس الحكومة الثلاثاء
10 سنوات سجنا وغرامة بنصف مليار للمتورطين في الإرهاب الإلكتروني 2008.11.03 http://www.echoroukonline.com/ara/th...che_orange.gif سميرة بلعمري http://www.echoroukonline.com/ara/th...article_medium جرائم الإنترنت مستمرة.. يفصل، الثلاثاء، رئيس الحكومة أحمد أويحيى رفقة وزرائه في اجتماعهم الأسبوعي في الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذلك في خطوة نحو إيجاد الأرضية الردعية لجرائم المعلوماتية، خاصة ما تعلق منها بتسخير الوسيلة التكنولوجية للترويج للإرهاب والدعاية، وبذلك تكون الحكومة قد أخذت أول خطوة نحو سد الفراغ القانوني الذي كان موجودا في مكافحة الجريمة المعلوماتية. وأكدت مصادر "الشروق اليومي" أن مصلحة التشريع بوزارة العدل، عكفت منذ مدة على تحضير ملف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال وكيفية مكافحتها، وستفصل اليوم، الحكومة بالمصادقة على أهم البنود التي تحكم قواعد الوقاية من استغلال الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية في الجريمة. ويتضمن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يأتي في سياق مكافحة الإرهاب الإلكتروني على عدة أبواب، ويعد مشروع القانون التمهيدي بمثابة إطار قانوني مهم يحدد في بابه الأول تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية ثم ينتقل إلى إمكانية الحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية. وأوضح مصدرنا أن بنود القانون الجديد تشمل عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى خمسة ملايين دينار، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن تعريفات المصطلحات والتسميات الواردة في هذا الميدان مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية"، إلى جانب تحديد أهداف مشروع القانون الذي يعتبره معدوه وأهل الاختصاص بمثابة النظام الرامي إلى الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد مشروع القانون الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية، بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية واختصاصات كل من هيئة الاتصالات ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال وتقنيي المعلومات وهيئة التحقيق الممثلة في قضاة التحقيق والادعاء العام في توفير المساندة اللازمة والدعم للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا القانون الرامي إلى حماية المجتمع من جرائم المعلوماتية والحد منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني كذلك، على اعتبار أن كل الأنظمة، بما فيها الأنظمة الموضوعة من قبل مؤسسات الدولة ودوائرها الرسمية تتعرض في كثير من الأحيان لمحاولات اختراق لمواقعها. ومعلوم أن الجزائر تعتمد على مسؤولي القانون لإغلاق المواقع التي تستعين بها الجماعات الإرهابية للتحريض على العنف والأصولية والحقد. ويتعقبون أيضا المخادعين والقراصنة والغش وغسل الأموال والدخول غير القانوني لنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية. ويستغل مرتكبو جرائم الحاسوب خبرتهم في أعمال مثل التجسس والنصب والسرقة ومحو المعلومات وتدمير نظم معلوماتية بكاملها. غير أن الإحصائيات بخصوص جرائم الحاسوب غير متوفرة، وقد أبانت عمليات التحقيق في كثير من المرات أن الجناة ليسوا مجرد شباب باحث عن الإثارة وإنما هم محترفون في استخدام الحاسوب على درجة كبيرة من التنظيم ومسؤولون عن جرائم معقدة. وتتخذ الجريمة المعلوماتية ثلاثة أشكال أولها في المحتوى كالتوزيع المقصود لصور أو مواد غير مشروعة عبر الانترنيت، وثانيها الملكية الخاصة كنشر تنزيلات إلكترونية موسيقية مجانية ومخالفات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستهداف المتعمد لشباك المعلوماتية وقواعد البيانات وإفشاء الفيروسات وتمرير كلمات المرور أو شفرات الدخول للمواقع. والعنصر الثالث يتمثل في جرائم الحاسوب المالية كالاحتيال على بطاقات الاعتماد وجمع معلومات بنكية بشكل غير قانوني. |
رد: النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
انهم يريدون تكميم الافواه
ان الكلمة طلقة مقاومة وهذ التصرف اقوى دليل على ذلك فتحية للكلمة المقاومة التى تقض مضاجع الخبثاء كلنا جنود |
رد: النظام يضع يده على آخر فضاء حر: الأنترنت
يدزو ا عماهم هذا مبقالهم اذالم تستحي فافعل ما تشاء
|
| الساعة الآن 09:55 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى