![]() |
أسطورة فوضى الأسعار
أسطورة فوضى الأسعار لست محللا اقتصاديا ولا مختصا في هذا المجال ، إلا أنه من خلال الواقع المعيش وسط دوامة اقتصاد السوق كما يسمونه أهله ،وفي خضم العواصف الاقتصادية الهوجاء التي لم تهدأ رياحها العاتية ، استخلصت وبتفكيري البسيط جدا أن الغلاء الفاحش والغير مسبوق ، والفوضى العارمة التي تشهدها أسواقنا ، ونقول الفوضى العارمة ،إلا أن الحقيقة ليست كذلك : لا فوضى ولا ارتجالية ،ولا اعتباطية ولا عبثية ولا هم يحزنون . إنما الأمور مرتبة ومحسوب لها من قبل كل الحسابات / ولا وجود للفوضى التي نتوهمها نحن إطلاقا ، ومن السذاجة أن يضحك على ذقوننا البعض بهذه الرواية ، ويقال لنا أنها الأزمة العالمية ، وغلاء المواد الأولية في الأسواق الدولية أدى إلى ما نشهده اليوم .ولكن ليعذرني القارئ الكريم إذا ما طرحت السؤال التالي : لماذا زوبعة الغلاء الجنوني تزحف وفي كل مرة على المواد الاستهلاكية المتعلقة بالغذاء * قوت الرقبة * كما يقال عندنا ، وتتجنب ما دون ذلك من المواد الأخرى ؟.فما معنى أن يرتفع سعر هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع في حين تهوي أسعار مواد يمكن أن يجعلها المواطن من الكماليات : كالتلفزيون والثلاجة والمكيف الهوائي والبرابول والانترنيت ووسائل الاتصالات المختلفة والمتعددة والمعقدة ،وصولا إلى السيارات وأشياء أخرى يطول الحديث عنها؟. وكإجابة على هذه التساؤلات يمكن القول أن الذي يفعل ذلك يدرك جيدا أن حياة المواطن مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه المواد ولن يستطيع الاستغناء عنها مهما كان سعرها فمثلا لو يصبح سعر كيس الدقيق 25 كلغ ضعف ثمنه الآن أو حتى أربعة أضعاف فلن يتردد هذا المواطن ولو للحظة واحدة عن شرائه ، لان المسألة مسألة موت أو حياة ولا ثالث لهما. وبالتالي فأي قرار برفع الأسعار يبدأ ب * قوت الرقبة * لأن الربح من ورائه مضمون مئة بالمئة . أما المواد الأخرى والتي لا تدخل في غذاء الإنسان فيظل المخططون يلهثون وراء المواطن ويضعون أمامه كل التسهيلات بل ويخفضون الأسعار إلى أدنى المستويات لأنهم يعرفون أن ما يعرضونه ليس من الأولويات ، وإذا ما زادت بسنتيم واحد فسيعزف عنها الزبون لأن هذا الأخير له حساباته: الأهم قبل المهم. لذلك قلنا من قبل أن الحديث عن فوضى الأسعار، هو حديث عن أسطورة لا وجود لها في الواقع. عبد الرحمن لوالبية |
رد: أسطورة فوضى الأسعار
تحليل دقيق اخي الكريم فعلا اعتقد ان سوقنا على خلاف قوانين الاقتصاد التي تعطينا تبريرا معينا مقنعا لسبب ارتفاع او انخفاض الاسعار نجد انا قانونا اخر يحكم اقتصاد الجزائر هو قانون لا يعرفه سوى مشرعوه و هم المحتكرون و مافيا الحاويات و اشخاص من هذا القبيل الذين هم و باء البلد و لابد بل من الضرورة بما كان جعلهم تحت طائلة عقوبات القانون الحقيقي بعدما كانوا هم صانعوا بمعنى القانون موازي تحياتي |
رد: أسطورة فوضى الأسعار
ذهب أمر التحكم في الأسعار مع قانون 75/37.
|
| الساعة الآن 03:46 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى