وقال الزيدي في مكالمة هاتفية مع "الشروق" إن شقيقه لم يأت أصلا إلى المحكمة رغم انتظارهم الطويل فيها، حيث تواجدوا أمام مدخلها صباحا رفقة أكثر من 250 محاميا عراقيا قدموا للتعبير عن تضامنهم مع الصحفي، والتطوع بالمرافعة عنه أمام القضاء العراقي، "ولما طال الأمر ـ يقول عدي الزيدي ـ سألنا القاضي فقال لنا إنه ذهب إلى مكان اعتقاله بنفسه، وسجل أقواله رفقة محام انتدبته الحكومة، وأنه كان متعاونا، لكننا لا نعرف اسم القاضي ولا اسم المحامي، ولم نطلع على أوراق التحقيق في هذه القضية، مما يعني أن الأمر مريب جدا، وقد يعني أن أخي في وضع سيء جدا"، ومعلقا بلهجة استنكارية "ما حدث اليوم هو سابقة ليس في تاريخ القضاء العراقي فحسب، ولكن في تاريخ القضاء في العالم، حيث القاضي يذهب إلى المعتقل ويأخذ أقوال المتهم، وليس العكس".

وقال عدي بلهجة يائسة "أنا لا أصدق أي أحد، وقد سألنا المتواجدين بالمحكمة فبعضهم يقول إنهم رأوا منتظرا فعلا، وآخرون ينفون، ولا مجال لمعرفة ما إذا كان القاضي قد أخذ أقواله حقيقة أم أن الأمر مجرد مناورة وذر للرماد في العيون"، كاشفا أن أقوال شقيقه أخذت بناء بناء على المادة 223، حيث يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى السجن سبع سنوات، رغم أن محاسبته يجب أن تكون بناء على المادة 227 التي تصل العقوبة القصوى فيها إلى سنتين، كما صرح بذلك نور الدين الحيالي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية أول أمس.

وكشف شقيق الصحفي العراقي أن القاضي أخبرهم أنه "لا الحكومة العراقية ولا الحكومة الأمريكية قد رفعا دعوى ضد منتظر، ولكن الحكومة قررت توقيفه إلى حين النظر في أمره"، ربما لعدم توصل الحكومة العراقية إلى تكييف واضح لحيثيات الدعوى، نافيا أن يكون على علم بمكان اعتقال شقيقه، حيث أشار إلى الإشاعات التي تتردد في أوساط المجتمع العراقي المتعلقة بمكان اعتقاله، "فالبعض يقول إنه متواجد بالمنطقة الخضراء، وآخرون يقولون إنه معتقل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أمريكا، بأن هناك إشاعات تقول إنه نقل إلى معتقل غوانتنامو!!"، معلقا على هذا بقوله "إن العراق أرض خصبة للإشاعات، وهذا ما يزيد من معاناتنا"، موضحا في هذا السياق أن الحكومة العراقية تلتزم الصمت حيال الموضوع، وهو ما يعني أن الأمر "مريب ومقلق" بشأن أوضاع أخيه الصحية والنفسية.

وفي إشارة إلى المعاناة التي تعيشها عائلة الزيدي، قال عدي إنه وبعض أفراد أسرته تلقوا رسائل تهديدات كثيرة، بالقتل أو بالتهجير والنفي، وتصفهم بالخيانة، وهو ما يزيد من معاناة العائلة التي لا تعرف إن كان ابنها حيا أو ميتا، وما هي ظروف اعتقاله وأوضاعه. وعلّق في السياق ذاته "الحمد لله أن والدينا قد توفوا قبل اليوم بزمن.. لأنني لا أعرف كيف سيكون موقفهم في هذه الظروف العصيبة لو كانوا أحياء"، مضيفا "نحن أفرحنا العالم الذي صفق وهلل لموقف منتظر البطولي، لكننا في حزن عميق.. نحن نعيش في مأساة لا ندري كيف ستكون نهايتها".

وثمّن عدي الزيدي موقف مدير قناة البغدادية الذي تكفل بإيواء العائلة في مسكن جديد، وشرح ظروف هذا الدعم الذي تقدم به مدير القناة. "لقد اتهمنا بعض الناس بأننا أخذنا أموالا من بعض الجهات مقابل أن يقوم شقيقي بضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. لكنني نفيت هذه الشائعة وقلت إننا نسكن بيتا لا يقينا حتى من المطر، بسبب اهترائه، فتفضل مدير قناة البغدادية وقال إنني سأتكفل بمسكن لائق بالعائلة"، وثمّن كذلك موقف عائشة القذافي، رئيسة جمعية "واعتصموا" الخيرية، التي منحت أخاه وسام الشجاعة.

وشكر عدي جريدة "الشروق" على حرصها على متابعة تفاصيل الموضوع، قائلا إن "أكبر دعم تقدمونه لأخي هو نشر صورته ومساندة قضيته".

كما كشف يحيى حسن جديع، عضو هيئة الدفاع عن منتظر الزيدى، أنه لم تتح لهيئة الدفاع التعرف على مكان الصحفي المعتقل أو مقابلته أو الاستفسار منه عن وضعه العام.

وأضاف جديع أنه علم أن الزيدي مثل صباح أمس أمام محكمة الجنايات المركزية العراقية وذهب ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين إلى المحكمة بصحبة العديد من المحامين ولكن لم يحضر الزيدى لتدوين أقواله، موضحاً أنه علم أن الزيدي دون أقواله من قبل قاضى التحقيق وصدقت قضائياً.

وقال جديع إنه لا توجد أي مادة تمنع محامي الدفاع من لقاء موكله، كما لا توجد مادة قانونية تتيح للشرطة أو هيئة القضاء عزل المتهم عن موكليه. مشيرا إلى أنه تم وضع تصرف الزيدى تحت طائلة المادة 223 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ومضيفاً أن هذه المادة تحتوى على 3 فقرات: الأولى مضمونها أنه يعاقب بالإعدام من قتل رئيس الجمهورية عمداً، والثانية أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية، كما أكد أن هذه المادة لا تشمل الصحفي ولكن ما فعله يقع تحت طائلة المادة 227 التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 200 دينار عراقي كل من أهان بإحدى الطرق العلانية دولة أو هيئة أجنبية لها مقر فى العراق أو رئيسها".

وأوضح جديع أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب إلى المحكمة لتبديل الوصف القانوني من المادة 223 إلى المادة 227 التى وضعها المشرع العراقي مفصلة وكاملة، وتشمل منتظرا الزيدي.

رفع مجلس النواب العراقي جلسة له اليوم إثر مشادة حدثت بين بعض النواب بسبب خلاف حول موقفهم من الصحافي منتظر الزيدي الذي مثل أمام التحقيق اليوم.

وقد شهد مجلس النواب اليوم مشادة كلامية بين عدد من أعضائه، حيث طالب عدد منهم بإدانته وتقديمه للمحاكمة، فيما أيد عدد آخر فعلته وطالبوا بإطلاق سراحه.

وقد أصبح ما قام به منتظر مثار جدل بين العراقيين والعرب عدد كبير من الدول العربية. كما خرج المئات من العراقيين بتظاهرات تأييد، في عدد كبير من المدن العراقية لمساندة الصحافي والمطالبة بإطلاق سراحه.

وللإشارة، فقد أشادت بعض الجهات السياسية العراقية بما قام به الصحافي، معتبرة الأمر "احد أشكال الرفض والمقاومة للاحتلال"، فيما عبر عدد من العراقيين عن معارضتهم لما قام به الصحافي.