لا يمر يوم إلا وتطالعنا كبريات الصحف الأوروبية أو الأمريكية عن فضيحة بطلها أحد أفراد عائلة آل سعود، وإذا كانت الفضائح التي تعودنا على قراءتها أو سماعها ومشاهدتها تختلف من حالة إلى أخرى منها الفسق والمجون والسرقة والنصب حسب سلوكيات الأمير الشاذة ونمطه في البذخ والفساد الأخلاقي، فقد طالعتنا صحيفة "ذي غادريان" البريطانية في الفترة الماضية بفضيحة من نوع مختلف لم نألفها من قبل كان بطلها هذه المرة سفير آل سعود في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز ابن شقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.
فقد ذكرت الصحيفة في تقريرها عن هذه الفضيحة أن موظفا سابقا لدى السفير السعودي في بريطانيا رفع قضية ضد السفير اتهمه فيها بأنه لم يدفع له قيمة فواتير كان الموظف قد دفعها سابقا على الأمير تجاوزت قيمتها (6،1 ملايين دولار).
وقد قدم الموظف الفواتير غير المدفوعة للمحكمة تتعلق بحياة السفير المترفة وتتمثل في سفرات السفير العديدة إلى الخارج، إضافة إلى مجموعة من المشتريات المتنوعة من سيارات رباعية الدفع و43 ساعة فاخرة بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني والكثير من الأسلحة الفردية من مسدسات وبنادق هجومية فضلا عن أجهزة متطورة للرؤية الليلية لسياراته من نوع هامر، وكذلك فاتورة مأكولات بقيمة 580 يورو.
وتتضمن اللائحة كذلك مجموعة من الدراجات الرباعية العجلات (كوادز) وحقيبة من جلد التمساح وجهازين لموسيقا الكاراوكي و"سهرة مع شابات" في فندق مغربي.
وأكد وليد الحاج السكرتير السابق الخاص لعائلة السفير وهو بريطاني من أصل لبناني أنه دفع هذه الفواتير لحساب الأمير الدبلوماسي خلال رحلات قام بها إلى روما وفيينا والدار البيضاء وباريس بين عامي 2004 و2005 لكنه لم يحصل أبدا على أمواله بعد ذلك.
وقالت الصحيفة إن المحكمة أمرت الدبلوماسي السعودي في جلستها خلال الشهر الماضي بتسديد الأموال بعدما تغيب عن حضور الجلسة. وأوضحت أنه يسعى حاليا إلى تسوية بالتراضي مع الحاج ربما تؤدي إلى إرجاع أمواله إليه.