المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 2255wahida (المشاركة 520275) السلام عليكم وبارك الله فيك على ما تقدمه اود الاستفسار عن الاثار المترتبة عن عدم حضور الزوجة في قضية الخلع بطلب القاضي حضور الاطراف وهل سيتاثر سير القضية بعدم الحضور .وشكرا

السلام عليكم

أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما

يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح

و ذلك للأسباب القانونية التالية

الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي
بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي

أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى

ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا

و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك

باختصار

الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي

تحرير محضر بعدم المصالحة
يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي

تقبل تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 521809) السلام عليكم أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح و ذلك للأسباب القانونية التالية الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك باختصار الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي تحرير محضر بعدم المصالحة يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي تقبل تحياتي