الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز "والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما" الفرقان72، وقال أيضا "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" الحج30، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل "ألا وشهادة الزور" كررها ثلاثا، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم "ليته سكت" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* تعالت أصوات كبار المسؤولين في السلطة وخارجها من أتباع كل ناعق بوجوب المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليوم 09 أفريل 2009 ووصموا دعاة المقاطعة وعدم المشاركة في المهزلة الانتخابية المحسومة سلفا للرئيس الحالي بكل قارعة من القول وجارحة من اللفظ، حتى قال أحد أعضاء المكتب السياسي في جبهة التحرير المدعو سعيد بوحجة بأن دعاة المقاطعة إنما هم أعداء الوطن، فهل الوطن عنده رجال السلطة؟!!!.

* وإليكم ما قاله كبار المسؤولين الذين نادوا بالمشاركة وحذروا من مغبة المقاطعة:
1-على رأسهم المرشح (المستقل) حيث صرح أثناء حفل الترشح 12/01/2009 بوجوب أن يفوز الرئيس بالأغلبية الساحقة وكأنه يدعو السلطة الفعلية التي جاءت به من الخارج بتضخيم نتائج الاقتراع، وهو عين ما طالب به في 1999، وكرر وجوب المشاركة بكثافة في البليدة ووهران وبسكرة حتى احتار الناس، هل يتكلم بصفته كرئيس للبلاد أو كمرشح للانتخابات؟، فقد خلط ومزج بين الأمرين للاستفادة من الحملة الانتخابية المسبقة.

2- رئيس مجلس الأمة: حيث صرح بتاريخ 02/03/2009 أثناء افتتاح الدورة الربيعية بوجوب المشاركة في الاقتراع ومحذرا من العزوف بقوله "...وحتى لا تتكرر تبعات ذكرى سابقة نتجت عنها آثار كاريثية دفعت البلاد ثمنا باهظا كان العزوف والتفريط سببا فيها.. " ولا شك أنه يشير إلى الإنتخابات التشريعية المغتصبة التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 1992. ولسنا الآن بصدد الرد على هذا الإدعاء وهذه المغالطة المكشوفة وتزوير الحقائق التاريخية.

3- رئيس المجلس الوطني الشعبي: حيث صرح بتاريخ 02/03/2009 أثناء افتتاح الدورة الربيعية بوجوب المشاركة في الاقتراع ومحذرا من العزوف بقوله "...أن يستحضر الشعب الذاكرة وأن يسترجع الأوضاع المؤلمة التي عاشتها البلاد وكادت أن تقضي على مقومات الأمة وتعصف بأركان الدولة..." وهذا الإدعاء المشابه لإدعاء سابقه لا يقل تفاهة ومغالطة عن سابقه، والطيور على أشكالها تقع، وصدق الله العظيم إذ يقول"تشابهت قلوبهم"، ذاك قال، ذكرى سابقة و هذا قال، الذاكرة، وكأن من رسم خطبة هذا وذاك واحد، فمن هو يا ترى؟!!!.

أما الرد على هؤلاء الذين يريدون حرمان الشعب من سماع حجج المعارضة المقاطعة، المعتمدة رسميا والممنوعة، فيمكن حصره فيما يلي:

أ- تعتبر المقاطعة في العرف السياسي وفي النظام التعددي عمل سياسي مشروع، لا يمكن أن يوصف بما وصفه بعض الساسة السابق ذكرهم، فهي تماما مثل الدعوة إلى المشاركة، فللمقاطعين حججهم وللمشاركين حججهم وعلى الشعب أن يستمع لهؤلاء وهؤلاء ثم يختار على بصيرة من أمره، وعلى السلطة في ظل التعددية السياسية أن تسمح للمقاطعين بالنشاط السياسي الميداني وتمكينهم من التغطية الإعلامية، في وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية وخاصة في التلفزة والإذاعة ولا بأس أن تعقد مناظرات سياسية على مائدة واحدة بين المقاطعين والمشاركين من جهة، وبين المشاركين أنفسهم من جهة أخرى ليتمكن الشعب من الاختيار بين مشاريع وبرامج المشاركين أنفسهم.

ب-إن إقصاء المقاطعين من الإدلاء بحججهم يعتبر جريمة في حق الشعب، لأن حرية التعبير للمقاطعين مضمونة شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، ودستوريا، كما تنصّ المادة 36 و38 و41 وكما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والغريب أن المرشح (المستقل) في خطابه الأخير أثناء افتتاح الدورة القضائية نص على أنه يعمل جاهدا على احترام المواثيق الدولية وتضمينها في القوانين الداخلية للبلاد فهل يعقل أن يمنع زرهوني المقاطعين من ممارسة حقهم؟، ولكنه طغيان السلطة وصلفها.

ج-لقد صرح كبار رجال الفكر والسياسة، بضرورة فسح المجال للرأي الآخر مهما كنا مخالفين له، فهذا مؤسس الديمقراطية الأولى في العالم بريكليس 429 قبل الميلاد، جعل الحرية مكفولة حتى للناقدين وأعداء الديمقراطية وهذا جون استوارت ميل يقول "أولئك الذين يريدون إخماد الرأي الآخر هم أنفسهم غير معصومين من الخطأ ومن ثم، فهم عندما يرفضون الإصغاء لأي رأي مخالف لأنهم واثقون من زيفه فإنهم يزعمون لأنفسهم العصمة من الخطأ". وقال فولتير "إني أخالفك في كل ما تقول ولكنني أدافع حتى الموت عن حقك في إبدائه" بل عدّ الذين يحرمون غيرهم من إبداء الرأي وحوشا حيث قال "ومن الواضح أن الفرد الذي يضطهد فردا آخر هو أخوه في الإنسانية لأن له رأيا يخالف رأيه هو وحش". فعلى المشاركين أن يطالبوا السلطة -لو كانوا صادقين في حبهم للشعب- أن تفسح المجال لسماع حجج المقاطعين على مائدة واحدة ليختار الشعب على بصيرة.

د- إن المنع الذي ستباشره السلطة على أنشطة المقاطعين هو ضرب من الوصاية الإيديولوجية على أصوات الناخبين وهو بالتالي تشكيك في قدرة الشعب على الاختيار بين البدائل المطروحة أمامه وهو عين احتقار الشعب واستصغاره، فلا بد من حمايته شأنه شأن الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد بعد.

هـ-القصد من المنع والتهجم على دعاة المقاطعة لا يعود لغيرة هؤلاء على مصالح الأمة وإنما الحفاظ وحماية أصحاب المصالح الخاصة واستجابة لأقلية متنفذة.
قرابة خمس دول في العالم لا يتجاوز عدد سكانها 17 ألف، ومن أراد أن يعرفها فليراجع أطلس دول العالم.
-واعتقل أزيد من نصف مليون وثمة أكثر من 55 دولة لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون.
-وتم اختطاف أزيد من 20 ألف، لا يعلم مصيرهم إلى يوم الناس هذا، وثمة 07 دول لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف. وإني لأعجب أشد العجب كيف قامت الدنيا ولم تقعد على 3400 اختطفوا في الشيلي والعالم بأكمله ساكت عن 20 ألف.
- وثمة أزيد من ألف إطار سجن بدعوى دعم الإرهاب وعدد الذين قيل أنهم انخرطوا في العمل المسلح دفاعا على أنفسهم من إرهاب الدولة أزيد من 45 ألف، وهناك 12 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-وعدد الذين قتلوا حوالي 200 ألف قتيل، وقيل أكثر، من جميع أفراد الشعب بما في ذلك علماء ومفكرين وصحافة وأطباء وأساتذة، وأجانب وإطارات الخ... وثمة 37 دولة لا يتجاوز عدد سكانها 200 ألف، فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة الإنسانية؟!!!.
-وعدد الذين قتل من حملة السلاح، قيل 17 ألفا، وثمة 5 دول عدد سكانها لا يتجاوز هذا العدد، وعدد الذين قتلوا من المفقودين قيل 3 آلاف دون الكشف عن مقابرهم وأماكنهم، وثمة 08 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-أما عدد الذين قتلوا في السجون قيل 120، وعدد الذين قتلوا من ضحايا العنف المسلح 150 ألف، وثمة 32 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-وشهدت الجزائر مجازر اهتز لها العالم بأسره، كمجزرة الرايس، قيل عدد قتلاها 300، ومجزرة بن طلحة قيل عدد قتلاها 700 وقيل 400، أما مجزرة الرمكة قيل عدد قتلاها في ليلة واحدة 1000 أي ما يساوي دولة الفاتيكان.
- وقتل من أفراد الجيش 3600 وثمة 03 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، وما زالت الأجهزة الأمنية المختلفة تتكتم عن عدد القتلى من مختلف الرتب وبشكل تفصيلي وحتى المرشح (المستقل) لم يكشف عن حجم القتلى والجرحى والمعطوبين طوال العهدتين من كل الأطراف من أبناء الشعب خلال العهدتين.
-أما ضحايا الشرطة فقد بلغ 6000 شرطي وثمة أكثر من 03 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، وحوالي 900 شرطي مصدوم نفسيا و140 انتحروا، وللعلم أن هنالك من أفراد الأجهزة الأمنية من لم يوافقوا على الانقلاب الذي قام به رؤساؤهم مما دفع بالجنرالات إلى تنصيب لجنة تأديب وانضباط إثر إيقاف المسار الانتخابي، مثل أمامها 30 ضابط وهنالك سبعين من الضباط فروا إلى الخارج وهنالك 30 ضابط حوكم بتهمة الأصولية، وأزيد من 200 التحقوا بالجبل، حوكم منهم 29 بتهمة الإرهاب، وعندما عجزت الأجهزة الأمنية ذات الطابع الدستوري (الجيش، الدرك، الشرطة)، أسسوا قوات الدفاع الذاتي غير الشرعية دستوريا وقانونيا، التي بلغ عددها أكثر من 700 ألف فرد، كميليشيات، وكتائب موت وثمة 62 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، ولم يبق منهم الآن إلا زهاء 80 ألف، وثمة أكثر من 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
- أما عدد الجرحى بلغ 40 ألف، وثمة 10 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-أما الذين حوكموا في المحاكم الخاصة السيئة السمعة فقد بلغ 500 ألف ثمة 54 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
مناصبهم 300، وعدد الذين اشتكوا من سوء أوضاعهم يفوق الآلاف، سواء ممّن نزلوا في الوئام أو المصالحة أو من الدفاع الذاتي ويكفي أن أزيد من 1000 ممن نزلوا من الجبال، اشتكوا سوء أحوالهم إلى رئيس البلاد، لينظر فيها.
- والحاصل أن هذه الأرقام وهي مهولة ومخيفة ومرعبة تدل دلالة قاطعة على حجم الكارثة الإنسانية والاجتماعية التي لحقت بالشعب الجزائر إثر الانقلاب المشؤوم الذي قام به جنرالات دفعة لاكوست الذين يحتقرون الشعب كما احتقره السفاح لاكوست، وبيجار، موريس وشال وديغول والقائمة طويلة، ومن كان في شك من هذه الأرقام وهي غيض من فيض، فما عليه إلا أن يشكل لجنة حيادية خاصة تقوم بالإحصاء الدقيق لما خلفته جريمة اغتصاب الإرادة الشعبية منذ 1992 إلى 2009 لأن الأرواح مازالت تسقط هنا وهناك، وعلى رجال الإعلام والصحافة والقانون والساسة وعلماء الاجتماع أن يطرقوا أبواب رئاسة الحكومة والأفضل طرق أبواب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العسكرية وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة الحقيقة، بما في ذلك مئات الهكتارات من الغابات عمدا عبر القطر لأكثر من هدف؟!!!.

والسؤال الخطير، الذي لا مفر منه، من هو المسؤول عن حجم هذه الكارثة؟ ومن هي الجهة المخولة قانونا بتحديد المسؤولية؟ لا شك أن المرشح (المستقل) قد أعطى الحصانة للذين انقلبوا على الإرادة الشعبية واحتقروا الشعب وسفهوا اختياره، وساموه الخسف والذل والهوان وميثاق المخادعة الوطنية يجرّم كل من يريد أن يرفع دعوى قضائية ضد بعض جنرالات المؤسسة العسكرية الذين قرروا اغتصاب إرادة الشعب في 1992، وبقية الأجهزة الأمنية التي مارست الخطف والتعذيب الفظيع والقتل خارج دائرة القانون والسطو على المال الخاص أثناء اقتحام المنازل وشتان بين ما فعله المرشح (المستقل) وما فعله الشاب أوباما الذي ألغى كل الإجراءات القمعية التي اتخذها بوش الإرهابي، وأمر بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤول عن التعذيب الذي كان سياسة منهجية، ولكن شتان بين من جاء باختيار الشعب بكامل الحرية فهو يستند للشعب في اتخاذ قراراته وبين من جاء به الإنقلابيون ليمنحهم الحصانة للإفلات من العقاب؟!!!.

* إذا قال قائل أنتم المسؤولون، نقول بكل وضوح وصراحة، أنناعلى استعداد إلى المثول أمام محاكمة شرعية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، داخلية أو خارجية، وعلى استعداد للمثول أمام محكمة وطنية داخلية قضاتها نزهاء، وتتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، شريطة أن يمثل أمامها الجنرالات الذين قرروا إيقاف المسار الانتخابي وخرجوا عن أطرهم الدستورية وتسببوا في كارثة لا مثيل لها في تاريخ البلاد، بل نذهب إلى أبعد من ذلك، على استعداد للمثول أمام محكمة دولية عامة أو خاصة من أجل تحديد المسؤولية ومعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام والتشفي، فهل يعقل يا عباد الله أن تسيل كل هذه الدماء وتحدث كل هذه الويلات ثم ينجوا صاحبها من العقاب والمساءلة القضائية العادلة، إن أكبر خطيئة ارتكبها المرشح (المستقل) هي طمس الحقيقة وإهالة التراب على الضحايا وإعطاء الحصانة لمن لا يستحقها، وتجريم الضحية ومن اختارهم الشعب بالصندوق الشفاف "إنها لإحدى الكبر".

- وزير الشؤون الدينية: وهو مناضل في حزب الأرندي الشهير بالتزوير، حيث صرح بتاريخ 02/03/2009 بقصر الثقافة في عنابة "...إذا تم تحييد المدرسة والأئمة ماذا سيبقى للدولة؟..." وحث الأئمة على دعوة المواطنين للمشاركة وحذرهم من المقاطعة، وهو يقوم بمراسيم إطفاء الشمعة 72 لميلاد الرئيس داعيا له بطول العمر والعهدة الثالثة، وقد سبق له بتاريخ 18/02/2009 بدار الإمام بالمحمدية في مداخلة سياسية حث فيها الأئمة على دعوة المواطنين للمشاركة، خوفا من الرجوع إلى الصراع والاقتتال، وأعجب العجب أن هذا الوزير المناضل في حزب سياسي يقوم بتسييس المسجد لا لصالح الإسلام وشريعته، ولكن لصالح السلطة التي لا تحرص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة كما ينصّ الكتاب والسنّة، فتارة يمنعون السياسة في المسجد وتارة يبيحونها بل يوجبونها في بعض الأحيان، كما هو الشأن بالنسبة للمرشح (المستقل)، وقد دخل عميد مسجد باريس دليل بوبكر والأئمة على الخط وهكذا تم تسييس الجامعة والمدرسة والمساجد داخليا وخارجيا .

5- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي: الذي تهجمّ في منتدى التلفزيون 01/03/2009 على دعاة المقاطعة ووصمهم باحتقار الشعب وأنهم يريدون زعزعة استقرار البلاد ويحملون ثقافة سيئة ومؤسفة وهي اتهامات ثلاث، كل واحدة منها تحتاج إلى رد قائم بذاته، والحمد لله أن الشعب الجزائري يعرف السياسات التي انتهجها الأمين العام وهو يتولى رئاسة الحكومة قبل تعديل الدستور ووزير أول بعد تعديله، من برلمان بغرفتيه فاقد للشرعية والشعبية بشهادة الجميع، وسوف أعود لبيان من هم الذين احتقروا الشعب وداسوا على كرامته وإنسانيته وشرفه، فإلى حين، والقصد الذي يرمي إليه من وراء وصفهم بزعزعة استقرار البلاد، تهديد الشعب لحمله على المشاركة وكأنه يقول، إما نحن وإما العودة إلى الحرب الأهلية، كما وصفها المرشح المستقل ذات مرة ونحن نقول، دعاة المقاطعة يهدفون إلى تغيير النظام السياسي وليس هز استقرار البلاد وشتان بين هز استقرار أصحاب المصالح والنفوذ وبين استقرار البلاد.

6- وزير الداخلية: الذي صرح بأن السلطات عازمة على منع دعاة المقاطعة من الترويج لخطاب العزوف عن مكاتب التصويت وهو تصريح خطير يمس بالحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي ولا يستبعد مثل هذا الأسلوب الأرعن من رجل جاء من عصر الأحادية الاشتراكية والخارج من صلب المخابرات العسكرية.

* تلك أهم تصريحات كبار المسؤولين في السلطة، بشأن ضرورة حمل الناس على المشاركة وتحذيرهم من المقاطعة التي ستعيد الأزمة من جذورها وهذا تهديد للشعب وحمله على المشاركة قصرا وكرها وخير دليل على ذلك أن هؤلاء جميعا وصموا دعاة المقاطعة بمنكر من القول وزورا، وهنالك بعض الأقلام الصحافية المأجورة تروّج للمشاركة وتطعن في المقاطعة ودعاتها وتعمل جاهدة على تشويه المعارضة بما يخدم حتما المرشح المستقل وهذا إخلال بالمهنية والموضوعية والحيادية، فهل يعقل أن نفتح صفحات الجرائد لتغطية أخبار المرشح (المستقل) ويقزّم أو يشوه نشاط دعاة المقاطعة بل حتى المشاركين ماعدا مرشح السلطة الفعلية، الذي أصبح لا يفرق بين نوعية النظام المنتهج أهو الاشتراكية أو الليبرالية؟!.
* لقد وصم الأمين العام للتجمع الديمقراطي والوزير الأول دعاة المقاطعة بما سبق ذكره، وأشد الأوصاف قبحا اتهامه لهم بأنهم يحتقرون الشعب، وأريد بهذه المناسبة وعلى عجل أن أبين من هم الذين يحتقرون الشعب حقيقة.
* إن الذين يحتقرون الشعب هم الجنرالات أصحاب السلطة الفعلية في البلاد صناع الحكام وكبار المسؤوليين، الذين اغتصبوا إرادة الشعب وحلّوا مؤسسات الدولة وعاثوا في الأرض فسادا ولطخوا سمعة البلاد والعباد، إنهم بكل اختصار جنرالات دفعة لاكوست اللعين، إنهم شرذمة لا تحترم شرعا ولا شرعية، فالذي لا يحترم اختيار الشعب الحر، هو من يحتقر الشعب، لا من اختاره الشعب مرتين بكامل الحرية في انتخابات شهد لها العدو قبل الصديق، إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ عندما تأسست هدفت إلى خدمة الشعب ورفع مكانته في إطار مبادئ الإسلام الكبرى، فقد قدمت طلب اعتمادها بكل حق وذلك بتاريخ 22/08/1989 من وزارة الداخلية، ولم تقتحم الوزارة بالقوة لتأخذ اعتمادها بقوة السلاح، وتم اعتمادها في 06/09/1989 ونشر ذلك في الجريدة الرسمية العدد 38 في 06/09/1989، ودخلت الإنتخابات البلدية والولاية بتاريخ 12/06/1990 وفازت بـ853 مجلس بلدي من أصل 1514 بلدية عبر القطر، و32 مجلس شعبي ولائي من أصل 48 مجلس ولائي عبر القطر، دون اغتصاب من أحد أو ممارسة العنف كما يشهد الجميع، ثم دخلت بكل قوة الإنتخابات التشريعية ونحن في السجن بقيادة المرحوم عبد القادر حشاني، هذا الشاب الذي اغتيل وليومنا هذا ليس هناك تحقيق حيادي نزيه فيمن كان وراء اغتياله، شأنه في ذلك شأن كثير من الاغتيالات السياسية التي لم يحقق فيها إلى يومنا هذا، مثل اغتيال بوضياف وقاصدي مرباح وبن حمودة وأمثالهم كثير، تحقيقا نزيها في ظل محاكمات حقيقية لا صورية وسوف يأتي ذلك اليوم الذي تعاد فيه مثل هذه المحاكمات طال الزمان أم قصر، قلنا، دخلت الجبهة الإنتخابات التشريعية يوم 26/12/1991 وتحصلت على 188 مقعد من أصل 430 مقعد غير أن عصابة الجنرالات ولجنة إنقاذ الجزائر المزعومة انقلبوا على اختيار الشعب واحتقروا اختياره وزعموا أن الشعب قاصر لا يحسن الاختيار، فحلواالمجلس الوطني الشعبي 04/01/1992 وأقالوا الرئيس 11/01/1992 وأعلنوا حالة الطوارئ 09/02/1992 وألغوا الدور الثاني 16/01/1992 وحلوا المجالس البلدية 29/03/1992 واستبدلوها بمندوبيات ندبت أمر البلاد والعباد، نهبوا العقار وقاموا بتحويلات مشبوهة اشتدت بين 1992 إلى 1997، وأعطيت رخص البناء بطرق ملتوية مما نجم عليه وجود حوالي 60.000 بناية غير شرعية، وحلوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ 29/04/1992 وزجوا بإطارات وقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في غياهب السجون وعذبوا ونكلوا بالأبرياء والمتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممّا دفع الكثير من أنصارها وأتباعها إلى الدفاع عن أنفسهم من إرهاب الدولة وعنفها، فالعنف المسلح إنما هو رد فعل على إرهاب الدولة.
لقد نجم عن احتقار الاختيار الشعبي ومصادرته من الفظائع والمآسي ما يفوق الوصف، وهذه بعض الأرقام لما خلّفه اغتصاب الإرادة الشعبية فوق تحطيم مؤسسات الدولة وحلها من طرف عصابة الجنرالات الذين لوثوا سمعة المؤسسة العسكرية.
-فقد زجّ بأكثر من 17.000 ألفا في تخوم الصحراء في عشر معتقلات وهذا العدد ضمّ خيرة أبناء الجزائر من مختلف الشرائح والطبقات والإطارات ممّن تحصلوا على شهادات عليا في مختلف التخصّصات العلمية من أرقى الجامعات في العالم، وكلنا يعلم أن هنالك
- وعدد التجاوزات والخروقات والتعسفات التي أخذت طابعا منهجيا بلغت 6412 وثمة 03 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
- أما الأرامل فأزيد من 30 ألف أرملة وثمة 03 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
- وعدد المغتصبات قيل 5000، منها 1712 تمّ خارج العمل المسلح، وثمة 03 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، وليس هناك تحقيق تفصيلي في شأن الاغتصاب، وعدد المجرمين الذين تقمصوا ثوب الجماعات المسلحة ومارسوا الإجرام قيل بلغ عددهم أزيد من 10 ألاف رجالا ونساء وفيهم بعض قوات الدفاع الذاتي، وهناك جرائم تمت من باب تصفية حسابات قديمة وحوادث الثأر.
-أما عدد القتلى من النساء فالأمر إلى الآن مازال غامضا ففي 1995 بلغ عددهم 152 امرأة، أما اليتامى فقد بلغ عددهم 01 مليون يتيم، وثمة 65 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، أي حوالي 08 مرات سكان الصحراء الغربية التي قال عنها الرئيس المرشح أنه لن يتخلى عنها لأنها قضية عادلة.
-وعدد الأطفال المصدومين نفسيا بلغ 1500 طفل وثمة 04 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
- أما الأطفال الذين ولدوا في الجبل فقد بلغ عددهم 13 ألف وقيل 700، وثمة 04 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-والذين تركوا الدراسة تحت ظروف قاهرة 1700، وثمة 03 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-أما المعطوبين، قيل بلغ عددهم 1 مليون، وثمة 65 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد وحوالي 08 مرات سكان الصحراء الغربية.
-وعدد النازحين بلغ أزيد من 05 ملايين، لك أن تتصور عدد الدول في العالم التي لا يتجاوز عدد سكانها 05 ملايين، والعائلات التي انخرط أبناؤها في العمل المسلح بسبب أو لآخر بلغ 7500، وثمة 04 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-وهناك 08 آلاف عائلة فقدت فردا من أفرادها وعدد الذين فصلوا من أعمالهم 13 ألف وثمة 10 دول لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد.
-أما العائلات التي افتقرت فقد بلغ عددها 40 ألف والذين هاجروا إلى الخارج بلغ عددهم أزيد من 10 آلاف.
-أما الخسائر المالية فقد بلغت أزيد من 20 مليار دولار، وعدد المؤسسات التي خربت ولم يحقق فيمن خرّبها 3855 مؤسسة وصرف على المؤسسات المفلسة حوالي 800 مليار، وعدد الأراضي المنهوبة والتي اشتريت بثمن بخس حوالي 6300 هكتار من الأراضي الفلاحية مثل بوشاوي، وعدد البيوت القصديرية فاق 03 ملايين وثمة أكثر من 90 دولة لا يتجاوز عدد سكانها هذا العدد، والبلديات التي عطلت 156 بلدية وتم تسريح 800 ألف عامل، وهي كارثة اجتماعية بمعنى الكلمة وعدد الذين نزلوا في قانون الرحمة 4000 وعدد الذين نزلوا في الوئام المدني 10 آلاف وقيل 6آلاف، وعدد الذين أفرج عنهم في المصالحة 2226، وعدد الذين قيل أنهم سلموا أنفسهم 150 ألف وعدد قطع السلاح التي استرجعت 500 ألف قطعة سلاح من الدفاع الذاتي، وعدد الذين ما زالوا في السجون 12 ألف سجين بتهمة العمل المسلح، وعدد الملفات التي عولجت 6500 ملف، من أصل 500 ألف ملف، وعدد الذين عُوّضوا من ضحايا العنف المسلح 60 ألف، وعدد الأئمة الذين أعيدوا إلى الإمامة 500 إمام، اتهموا باطلا بالإرهاب، وعدد الأساتذة الذين عادوا إلى
* إن المسؤولية فيما حدث، لا يمكن أن تحددها الأقلام المأجورة ولا الحاقدين الموتورين وإنما يحددها القضاء العادل المستقل داخليا أو خارجيا، بعيدا عن الانتقام والتشفي أو باتخاذ إجراء سياسي عادل صادق يقطع الأزمة من جذورها، ويرد الحقوق إلى أصحابها.
* إن القانون يجرم مرتكب الجريمة والمشارك فيها والآمر بها والمساعد عليها بل إن المسؤول السياسي أو العسكري أو الأمني إذا ارتكب الجريمة أحد مرؤوسيه يُعاقًب، وإذا ارتكبت الجريمة بسبب فشله في السيطرة على مرؤوسيه يُعاقًب، وإذا تجاهل نشاط مرؤوسيه وهم يرتكبون أو يخططون لارتكاب الجرائم فإنه يُعاقًب، وإذا لم يتخذ إجراءات لمنع مرؤوسيه من ارتكاب الجريمة يُعاقًب، وإذا لم يحقق في التجاوزات المرتكبة ميدانيا يُعاقًب، فكيف إذا كان هذا المسؤول السياسي أو العسكري أو الأمني هو الآمر بذلك كله؟!!!. وكيف إذا كان رئيس الدولة يعطي الحصانة لمن هذا شأنه؟!!، فتضيع الحقيقة وتقبر العدالة وتهدر الحقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله..

* إن ما قاله الأمين العام لحزب الأرندي، من أن دعاة المقاطعة يحتقرون الشعب ولهم ثقافة سيئة ويريدون المس باستقرار البلاد، يحتاج في الرد عليه إلى كلام طويل وفي بعض ما سبق غنية وكفاية واللبيب بالإشارة يفهم.

* وليعلم الرأي العام في الداخل والخارج، أننا فيما يستقبل من الأيام وأثناء الحملة الانتخابية سوف نبين بالأدلة الشرعية والسياسية والدستورية والقانونية حججنا التي تدعونا إلى المقاطعة، وعلى المعارضة المعتمدة قانونيا أن تفعل ذلك ميدانيا فالمقاطعة ليس مجرد بيان يرسل، وإنما عمل ينجز في الميدان، وحبذا لو يكون هنالك تنسيق في هذا المجال، الهدف منه هو خدمة الشعب بصدق وإخلاص ووفاء فخدمة الشعب لا تكون برشوة الشعب وشراء الذمم كما يفعل المرشح (المستقل) الذي يمارس الرشوة السياسية تارة، بمحو ديون الفلاحين، (41 مليار)، وتارة بتسديد أجور العمال المتأخرة، الذين بلغ عددهم 21 ألف عامل، وتطلّب ذلك 26 مليار دينار، وتارة بإعطاء الوعود غير المنطقة، كتوفير 3 ملايين منصب عمل، أو بضخ 150 مليار دولار بعد الفوز، رغم أن شركة "سامسونغ" دخلها يبلغ 135 مليار دولار وهو ما يساوي ناتج الجزائر بنفطها وفلاحتها وصناعتها، أما "بلغيتس الأمريكي" دخله لوحده يبلغ 150 مليار دولار، وتارة برفع رواتب النواب والشرطة والمجاهدين وأبناء الشهداء، وسحب بطاقات الدواء المجاني، وتخصيص 03 ألاف كرسي متحرك بمناسبة 14 مارس، وتخصيص 05آلاف حافلة ستوزع على المداشر والقرى في هذا الشهر، وتارة بالزيارة في معاش المتقاعدين -7 ملايين ونصف متقاعد –أو مسح مليار دولار كديون للشباب لدى المؤسسات البنكية أو الإعلان عن دفع منحة التربص لأكثر من 02 مليون طالب بنسبة 50% كما صرح في سيدي بلعباس، وتارة بتدشين المشاريع هنا وهناك، وتوزيع المساكن، وتوفير المياه والغاز في بعض القرى والمداشر بعد 47 سنة من الاستقلال وكان الواجب أن يعاقب هؤلاء لماذا وفروا لأنفسهم كل خير، وجادوا بالفضلات بعد 47 سنة من الاستقلال، هذا بعض ما يفعله المرشح (المستقل) لرشوة الشعب من أجل المشاركة والحصول على العهدة الثالثة، ونحن نقول، أيها الشعب نحن لا نمنعك من أن تتمتع بالمال والكهرباء والغاز والدواء المجاني والرفاهية والسكن المريح، فهذا من حقك ليس لأحد منة عليك وإن كان مازال عموم الشعب يعاني من أمور كثيرة ولكن تنصح بأن
تكون على بصيرة من أمرك، وأخذ الحذر والحيطة من الوعود الكاذبة فخذ حقك وكن فطنا لبيبا.
* ليس من حق رئيس الدولة أن يستغل منصبه في أخذ إجراءات كالتي سبق ذكرها أثناء الحملة الانتخابية التي شرع فيها قبل الوقت، ولا أن يعطي المال ذات اليمين وذات الشمال، كأن خزينة الدولة من ماله الخاص يعطي هذا ويحرم ذاك بغير وجه حق، فهذا الصنيع لا يقدم عليه سياسي ينشد شرف المنازلة المتكافئة والعادلة مع بقية المرشحين، وعلى وزير العدل السابق وسفير الجزائر في السعودية سابقا ورئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية تقية، أن يوقف المرشح عند حده الذي راح يخلط خلطا بين مهامه كرئيس وبين كونه مرشحا وإلا فليقدم الاستقالة، فعموم الشعب الجزائري أدركوا، أن النتيجة محسومة سلفا من خلال تصرفات هذا المرشح الذي تسانده أحزاب الإعتلاف الثلاث والجمعيات الوطنية والمجتمع المدني الزائف، الذين تسيرهم السلطة الفعلية من طرف خفي، فهؤلاء جميعا لا يساندون الرئيس لذاته ولا لبرنامجه وإنما محافظة على مصالحهم الخاصة، وحتى الرئيس يعرف هذا فيهم، ولذلك لا يشاركهم لا في الرأي ولا في المشورة، فحسبهم التصفيق والتصفير والرضي بالفتات وهذا احتقارا لهم جراء انتهازيتهم ووصوليتهم، وللحديث بقية بعون الله إن في العمر بقية إن شاء الله.

ملاحظة: في الأيام المقبلة إن شاء الله، سوف نحرر سلسلة من البيانات المتنوعة تحت عنوان، "لماذا نقاطع" فترقبوها.





الهيئة الاعلامية للشيخ على بن حاج
ا

رد: الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

رد: الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

والله إختلط الحابل بالنابل و المشيتون يصفقون و يهللون و.....................
إنتخابات تلي إنتخابات و الشعب يزداد غبنا وفقرا و ..................................
إلى متى هذا الذل و الهوان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رد: الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

رد: الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

رد: الشيخ على بن حاج بيان إزالة الشغب في بيان من يحتقر الشعب
 

[quote=الحجاج الثاني;531637]مايؤسفني حقا هو ردود بعض الجهلة ممن يعج بهم المنتدى ..... حيث انهم لايقابلون الادلة التي وضفها الشيخ بن حاج بأدلة مضادة ... ولكن بتخاريف انشائية تثير الاشمئزاز..... وبعض الشتم في شخصه الذي يسكت عنه بعض المشرفين .

لا فض فوك يا شيخ علي بورك فيك ونفعنا الله بما آتاك من علم وجرأة في الحق ورزقنا الله و اياك الاخلاص في القول والعمل.
اما فيما يخص تعاليق الجهلة والمنافقين فهذا امر عادي فإن كل إناء بما فيه ينضح!!!!!!!
نسأل الله الهداية ونستعيذ به من الغواية .اللهم صل وسلم على خير البرية محمد بن عبد الله .