أعلن مراجعة شاملة لمنح الطلبة على كافة المستويات بداية من متربصي مراكز التكوين المهني والتمهين مرورا بالطلبة الجامعيين في التدرج وما بعد التدرج وصولا الى الطلبة العاكفين على تحضير شهادة دكتوراه، على أن تكون هذه الزيادات سارية بداية من الدخول الجامعي والمهني المقبل.

وأعلن رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية الثانية لقطاع التكوين بسيدي بلعباس، عن إجراءات جديدة تحفيزية لصالح المؤسسات الخاصة قصد تشجيعها على استحداث مناصب شغل جديدة للبطالين، موازاة مع مراجعة منحة الطلبة الجامعيين والمتربصين المهنيين، إذ تقرر بداية من السنة المقبلة رفع منحة التجهيز السنوية المقدمة للمتربصين من 300 دينار إلى 2000 دينار، كما سيتقاضى المتربصون الذين لم يستفيدوا إلى حد الآن من منحة التكوين المهني، منحة شهرية قدرها 500 دينار، أما المتربصون من المستوى العالي من التكوين المهني، فسيتم رفع منحهم بنسبة 50 بالمائة، موازاة مع تعزيز الحوافز التي ستساعد على استفادة تلاميذ التكوين المهني من تربصات التمهين، مشيرا الى أن مشروع قانون المالية التكميلي المقبل لإجراءات جبائية مواتية لصالح المؤسسات التي تستقبل المتمهنين المتربصين، في مقابل ذلك طالب الرئيس قطاع التكوين المهني برفع قدرته الاستيعابية وتكييف فروعه أكثر مع الحاجيات الحقيقية لمسار التنمية، كما تقرر إنشاء خلايا توجيه على مستوى كل مراكز التكوين المهني وعلى مستوى المراكز الجامعية من أجل مساعدة الطلبة والمتربصين الراغبين في إنشاء نشاطهم الخاص بعد تخرجهم.

أما بالنسبة لمستخدمي منظومة التعليم الوطني، فقد أعلن بوتفليقة عزم الدولة على تحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال مراجعة نظامهم التعويضي، حال الانتهاء من صياغة القوانين الأساسية الخاصة بهم، كما سيتم إنجاز سكنات لفائدة هذه الفئة من المستخدمين العموميين، لا سيما بالمناطق المحرومة.

أما بالنسبة للطلبة الجامعيين والذين تجاوز تعدادهم المليون و100 ألف طالب، فقد أعلن بوتفليقة رفع المنح الجامعية بنسبة 50 بالمائة لفائدة طلبة التدرج وما بعد التدرج، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة، فضلا عن إقرار منحة دعم قدرها 12 ألف دينار شهريا لطلبة الدكتوراه، ممن ليس لهم دخل، وهو الإجراء الذي يستدعي رصد مخصص مالي متوسط يتجاوز 1440 مليون دينار سنويا، إذ أن هذا الإجراء على حد تعبير الرئيس يراهن عليه لتعزيز التأطير البيداغوجي والعلمي برفع مستوى القائمين عليه في الجامعات ومخابر البحوث.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته، أنه يتعين على منظومة التعليم والتكوين العمل على تخفيف التسرب في كافة الأطوار، والتكيف مع حاجات الاقتصاد الوطني بما يكفل القضاء على بطالة المتخرجين الجدد، مشيرا أن الجهاز التنفيذي من جهته قرر تخصيص قسط معتبر من موارد البرنامج التنموي الهام الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة، بمساهمة عمومية تعادل 150 مليار دولار، سيخصص لإنشاء الثروة ومناصب الشغل، وهي المهمة التي سيسهم فيها كذلك الرأسمال الخاص الجزائري والإستثمار الأجنبي.

كما أكد بوتفليقة أنه سيتم تكريس جهود خاصة لامتصاص البطالة في أوساط الشباب من خلال تحريك وتفعيل مختلف الآليات التي استحدثت، كما سيتضمن قانون المالية التكميلي المقبل حوافز جبائية جديدة للمؤسسات الخاصة، في مقابل شرط توفير مناصب شغل للشباب البطال، مشيرا في حديثه إلى أن الأمر يحتم تعاون المتعاملين الاقتصاديين، سيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها بفضل الحوافز العمومية التي يوفرها قانون الاستثمارات.

وفي سياق الإجراءات الجديدة دائما المعلنة، كشف الرئيس بوتفليقة عن عزم الدولة على تجديد طرق التدخل العمومي لصالح الشباب من خلال توحيد جهود مؤسسات الدولة لأجل حل مشاكل الشباب، مشيرا الى أن اهتمامه هذا ليس ظرفيا، مستدلا في هذا الشأن بإستراتيجية الدولة خلال العشرية الأخيرة.