منتديات الشروق أونلاين - الشيخ على بن حاج بيان: المرشح "المستقل" والانقلاب الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا نقاطع 03

الجزائر في: 22 ربيع الأول 1430هـ
الموافق لـ19 مارس 2009

بيان: المرشح "المستقل" والانقلاب الدستوري
(من أجل عهدة ثالثة)

الحمد لله القائل في كتابه العزيز " قال رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين" القصص17، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل "ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* اليوم، تنطلق الحملة الانتخابية والتي توافق يوم 19 مارس عيد النصر، الذي حوله حكام البلاد منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا من يوم الانتصار إلى يوم الإحباط والانكسار، ومتابعة لسلسلة "لماذا نقاطع؟"، يجدر بنا أن نتطرق إلى موضوع تعديل الدستور الذي أقدم عليه المرشح الحر من أجل الفوز بعهدة ثالثة.

* لقد أجمع فقهاء القانون الدستوري أن الهدف الأساسي من وضع الدساتير أو تعديلها هو تقييد السلطة لصالح الحريات العامة والحد من تغوّل هذه السلطة على حقوق الناس والشعوب، كما أجمعوا أيضا على أن أسوأ مظاهر الاستبداد والطغيان هو الذي يأتي عن طريق مظاهر تمثيلية أو نيابية، لأنه يعد استبدادا معسولا، يستبد فيه بالشعب باسم الشعب على حد قول رئيس وزراء فرنسا في عهد لويس فيليب "كل شيء للشعب ولا شيء للشعب" وهذا ما جعل جون جاك روسو يسخر من الديمقراطية الإنجليزية حيث يتمتع الشعب بالديمقراطية يوما واحدا فقط، هو يوم الانتخاب ويحرمون من ممارستها فعليا طيلة سبع سنوات أي مدة سلطة النواب الذين انتخبوهم، والعقلاء لا يخافون من ديكتاتورية سافرة وإنما من ديكتاتورية ناعمة، قال جون لوك "ليس للطغيان صورة واحدة فمتى استغلت السلطة لإرهاق الشعب وإفقاره تحولت إلى طغيان أيا كانت صورته".

* الغاية التي جعلت المرشح "المستقل" يقدم على تعديل الدستور، هي غاية أغلب المستبدين الذين يحبون أن تجمع السلطة في يد فرد أو أقلية نافذة، يمارسها على نحو تعسفي وهذا عين النظام الأوتوقراطي وهو لون من الأنظمة التي تقنّن للاستبداد بشكل دستوري، فتصبح شخصية الرئيس أو من يقف وراءه حاجبة لدور مؤسسات الدولة، بل تحيلها إلى مجرد أدواة منفذة فتضعف سلطة الشعب وتقوى سلطة الحاكم، وهذا ضرب من احتقار الشعوب، كما فعل بيسمارك الألماني عندما قال"يجب خلق دولة قوية ومواطن ضعيف" وشعار المرشح "المستقل" "دولة قوية وآمنة" ولسنا ندري كيف تكون قوية وكيف تكون آمنة، هل بالعدل وضمان الحريات العامة لجميع المواطنين، أم بالسلطة البوليسية، القامعة؟ والدليل على أن الغاية من التعديل هي التمكين للاستبداد بتوسيع صلاحيات الحاكم وإضعاف صلاحيات الشعب والمؤسسات، أن المرشح أقدم على التعديل عن طريق البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء.
* أغلب الحكام الطغاة يتجنبون تعديل الدستور عن طريق مجلس تأسيسي منتخب، أو عن طريق البرلمان من حيث الحق في اقتراح تعديل ما، بينما في بعض الدول يحق لعدد معين من الهيئة الناخبة من المواطنين اقتراح تعديل الدستور كما هو الشأن في الدستور السويسري، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يحق لأربعة عشر ولاية أن تقترح تعديل الدستور، لأن تعديل الدستور إنما هو من شأن الشعوب وليس الحكومات، قال توماس بين "الدستور عمل الشعب وليس الحكومة"، ولذلك سخر الزعيم المصري سعد زغلول من الّلجنة الحكومية التي أرادت أن تعدل دستور 1923 لصالح قلّة مالية أرستقراطية معينة، فأطلق عليها اسم "لجنة الأشقياء".

* لقد استنكر رجال القانون الدستوري والأحزاب السياسية الجادة والشخصيات الوطنية الطريقة التي عدّل بها دستور 1996 في عهد الرئيس زروال رغم أنه مرّ عن طريق الاستفتاء ولم يأخذ بنصح الأحزاب السياسية التي وقّعت على العقد الوطني في روما، حيث جاء في نص العقد الوطني بتاريخ 13/01/1995 تلتزم الأحزاب باحترام دستور 23 فبراير 1989 ولا يمكن أن يتم تعديله إلا بالطرق الدستورية والعودة إلى السيادة الشعبية، وقد أرسلت من منفاي بتمنراست إلى الرئيس زروال مبينا فيها مغبّة تعديل الدستور بالطريقة التي تمّ بها، وذلك قبل الاستفتاء 1996، ذلك أن الهدف من التعديل يومها هو إقصاء شريحة عريضة من المجتمع الجزائري من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية، ويكفي أنه بعد الاستفتاء وصدور قانون الأحزاب تم حل زهاء أربعين حزبا سياسيا، هذا القانون الإقصائي الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات فوق الدستور نفسه، مما جعل وزارة الداخلية يعبث بالشأن الداخلي للأحزاب كيفما تشاء، والأمثلة معروفة وحركات التصحيح داخل الأحزاب معروفة أيضا.

* إن المرشح "المستقل" منذ أن جلس على كرسي الحكم سنة 1999 وهو يتعرض لدستور 1996 بالنقد والتجريح، رغم أنه تم عن طريق الاستفتاء -كما يقال-، ويصفه بأنه "دستور أزمة" تم تعديله في ظروف خاصة، إلى أن صرح في خطاب له أمام قادة المؤسسة العسكرية بتاريخ 04/07/2006 بأنه سيتم تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء قبل نهاية نفس السنة، ولكن التعديل تأخر إلى أواخر 2008، ولسنا ندري لماذا هذا التردد وعدم الحسم في تعديله في الوقت المذكور؟!!!، وعندما أقدم على تعديله، مرّر تلك التعديلات عن طريق البرلمان بغرفتيه، والجميع يعرف أن هذا البرلمان فاقد للشرعية، ويعاني من موت سريري، بعد المقاطعة القياسية التي فاقت 12.000 وهي مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ولا يمكن لبرلمان هذه حاله أن يشرع في أمهات القضايا المصيرية للشعب، ومنها تعديل الدستور خاصة في مسألة تمديد العهدة وجعلها مفتوحة لأن هذه المسألة معنيٌّ بها الشعب مباشرة أكثر من البرلمان الضعيف أو إرادة الرئيس، والأغرب أن الإجراءات التي اتخذت من أجل هذا التعديل شابتها خروقات عديدة، وفقهاء القانون الدستوري ينصّون على أن تغيير الدستور أو تعديله بغير الطرق الدستورية المنصوص عليها، يعتبر انقلابا لأن تعديل الدستور إنما هو تعديل لشروط العقد الاجتماعي الذي على أساسه تولى الحاكم السلطة، فلا يعدل إلا بنفس الطريقة المحددة دستورا ويجب الالتزام بتلك الإجراءات المنصوص عليها، وعليه فإذا كان تعديل دستور 1996 لا يتّسم بالشرعية الدستورية، فإن تعديل 2008 أقبح من ذلك بكثير. وما يدعو للدهشة والاستغراب بل الاستهجان أن السلطة الفعلية التي ألغت نتائج انتخابات 1992 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، زعمت أن ألجبهة لم تحصل إلا على 3.260.222 صوتا من أصل 13.258.554 وهذه النسبة في نظرهم لا تمثل حق التمثيل رغم أن نسبة المشاركة 59%، وحصلت الجبهة في الدور الأول على 47%، متجاهلين عن عمد وسبق إصرار أن انتخابات 17 ماي 2007 حصل الائتلاف الثلاثي المساند للمرشح "المستقل" على 2.459.100 ناخبا من أصل 18.760.400 أي 13% بينما حصلت الجبهة الإسلامية والجبهة الاشتراكية وجبهة التحرير هذه الجبهات التحرير التي تمثل عمق الشعب الجزائري في 1992 على 5.383.830 من أصل 13.258.554 أي 40%، فأي الانتخابات أحق بالإلغاء يا عباد الله؟!!! وقبل هذا وبعد هذا، هؤلاء النواب لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون السلطة، والمرشح "المستقل" يدرك هذه الحقيقة جيدا، ولكن لا سبيل إلى تحقيق غايته في التمديد لعهدة ثالثة إلا بأخذ الإذن من هذا البرلمان الذي لا يملك من أمره شيئا.

* يزعم المستفيدون والانتهازيون الذين نهبوا أموال الأمة وأثروا على ظهرها ثراء غير مشروع، أن استقرار البلاد لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تجديد عهدة ثالثة للمرشح "المستقل"، كما أن الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهدتي الرئيس تستوجب التمديد له، ولنا عودة للحديث عن هذه الإنجازات قريبا إن شاء الله. ونحن نقول، إن الدستور الأمريكي عند تأسيسه، نص على أن مدة الرئاسة 04 سنوات، وتعمد إغفال وضع أية إضافة بشأن جواز أو عدم جواز التمديد، أي تركها مفتوحة، والدافع لذلك في ذلك الوقت هو حبهم وتقديرهم لقائد حرب الاستقلال الشهير "جورج واشنطن" ربما كانت له رغبة في التمديد، ورغم ذلك إلتزم أغلب رؤساء أمريكا بعدم تولي الرئاسة لأكثر من مرتين رغم إنجازاتهم الخطيرة والعظيمة في تاريخ البشرية، على المستوى العلمي والاقتصادي والثقافي والسياسي والعسكري والنفوذ العالمي، بحيث رفض واشنطن عهدة ثالثة، ولم يقل لأنه سيحكم باسم الشرعية الثورية أو ماضيه العسكري، كما يفعل المرشح "المستقل" وجون أدامس تولى مرة واحدة، وتوماس جيفرسون مرتين ورفض الثالثة، وجيمس مادسون ومونرو وأندرو جاكسون، أغلبهم مرتين، أما جرانت فقد رتب للثالثة ولكن فشل في مسعاه، لاعتراض مجلس النواب بما في ذلك نواب من حزبه، وأما تيودور روزفلت ترشح مرتين ثم ترك الترشح للرئيس تافت مدة أربع سنوات وأعاد ترشيح نفسه حفاظا على التقليد المعمول به ولكنه لم يفز، وفاز وودرو ويلسون فقد التزم بعهدتين أما فرونكلين روزفلت رشح نفسه للثالثة ونجح فيها ولكنه لم يسلم من الانتقاد حيث لقب "مرشح الفترة الثالثة"، ثم رشح نفسه للرابعة ومات قبل نهايتها، وخلفه هاري ترومان وخشي الأمريكيون أن يسلك مسلك روزفلت فتم تعديل الدستور سنة 1951 وهو يحضر ويمنع تولي الرئاسة لأكثر من مرتين، مهما كانت الدواعي، وهذا منديلا المناضل الكبير رفض أن يتولى الرئاسة للمرة الثانية، رغم أن شعبه كان في أمس الحاجة إليه، ولو رشّح نفسه لفاز بها فوزا ساحقا، نظرا لماضيه الثوري والنضالي ولإنجازاته الكبرى التي يواصل إتمامها خلفه أمبكي مما يدل على أن الدول القوية لا تعتمد على فرد مهما كانت قيمته وقدراته وأخلاقه وماضيه المشرف، ويدل أيضا على أن ذلك الشعب ولود وليس بعاقر، وهذا بوتين رئيس روسيا لم يعدل الدستور من أجل بقائه في منصبه ولو أراد أن يفعل ذلك لفعل لاسيما وروسيا مهددة في أمنها من طرف الحلف الأطلسي وتمدده شرقا وغربا مما يعرض أمن روسيا القومي إلى الخطر، بينما مبارك ومن على شاكلته يعاصرون أكثر من رئيس أمريكي، وهم في أرذل العمر، ولو لا الإعانات الأجنبية وأهرامات الفراعنة وبعض الأماكن التاريخية الأخرى التي تدر دخلا كبيرا لانهارت مصر بأكملها.

* كان الواجب على المرشح "المستقل" أن يكتفي بالعهدتين ويترك المجال لغيره من شباب الجزائر، لاسيما وقد بلغ السبعين من عمره، وهو الذي كان يقول "ينبغي أن نسلم المشعل للشباب"، فمتى يسلم هذا المشعل؟ ربما سيسلّم للشباب لا شعلة فيه، إن عمر بن الخطاب رضي الله على جلالة قدره، وعظيم إنجازاته قال لأناس من قريش كما روى ابن عباس "اللهم ملوني ومللتهم" وقال الإمام الشعبي "لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملته قريش" وكان يدعو قائلا "اللهم كبرت سني -62 سنة- وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط، فما انسلخ ذو الحجة، حتى طعن فمات"، قال كعب الأحبار "لئن سأل الله عمر ليبقينه ربه" فبلغ ذلك عمر، فقال "اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم" وقال "ويل لي ولأمي إن لم يغفر الله لي" وقد دامت خلافته 10 سنوات، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي دامت خلافته أكثر من سنتين قال للصحابة ذات يوم "أقيلوني"، فقال له الصحابة "لا نقيلك، ولا نستقيلك، قدمك رسول الله لديننا، فمن ذا يؤخرك؟"، وهذا علي بن أبي طالب فارس المشارق والمغرب، والذي دامت خلافته نحو خمس سنوات، كان يقول "وددت والله أني لم أعرفكم" ولذلك اقترحت في الخطوط العريضة لبرنامجي السياسي، لخوض انتخابات الرئاسة 2004، والتي منعت من الترشح إليها في ذلك الوقت بدعوى الممنوعات العشر، كما منعت هذه المرة من ممارسة حقي السياسي والمدني، أن تكون مدة الرئاسة 7 سنوات فقط، إذ أنه هناك فلاسفة القانون الدستوري، أمثال هارولد لاسكي وتوكفيل يرون أن تحديد المدة لمرة واحدة تجعل الرئيس قويا فلا يحتاج إلى استمالة أصحاب المصالح والنفوذ لمساعدته في عهدة جديدة، وتجعله متحررا من ضغوطهم، أو حمله على خدمة مصالحهم، وعدم تسخير مرؤوسيه، وأموال الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أن يكون في خدمة الشعب حقيقة لا في خدمة الأقلية التي مهدت لوصوله إلى سدة الحكم.

* ملاحظة هامة: يقول بعض الإخوة، لماذا تقاطعون الانتخابات، والأمر لا يمكن حسمه إلا يوم الاقتراع؟ ونحن نقول، لو لم يعدل المرشح "المستقل" الدستور بطريقة انقلابية ماكرة، من أجل فتح عهدة الرئاسة وهو يهدف إلى الترشح لكان لنا شأنا آخر من هذه الرئاسيات، أما وقد ترشح الرئيس بهذه الطريقة، فإن الأمر أصبح محسوما لصالحه من الوهلة الأولى، أما بقية المترشحين، حسبهم التواجد السياسي المحدود المؤقت لا غير، وما نقوله، ليس رجما بالغيب، فالغيب يعلمه الله، وإنما هو من باب المعرفة بسنن الطغيان وإلى ماذا يؤدي، قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أومخرجي هم؟، قال "نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به، إلا أوذي وعودي وأخرج من قومه"، فورقة بن نوفل لا يعلب الغيب، ولكنه يعلم سنة الله في الدعوات، ونحن لا نعلم الغيب، ولكننا نعرف سنة الله في طبائع الاستبداد والاستعباد، وها هو المرشح "المستقل" يستغل مقدرات الدولة المادية والبشرية والمالية من أجل الحصول على العهدة الثالثة، فرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سينشط تجمعات لصالح المرشح "المستقل" وكذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني زياري، وكذلك الوزير الأول أحمد أويحي، ووزير الدولة بلخادم، ووزير الدولة أبو جرة سلطاني، وسائر الوزراء والسفراء والقناصلة في الخارج، والجمعيات الوطنية، التي تأتمر بأوامر السلطة الفعلية، كل هؤلاء سينشطون الحملات لصالح المرشح "المستقل"، وأغرب الغرائب، وأعجب العجائب، لا تجد واحد هؤلاء ينشط حملة لبقية المترشحين، فكيف يقال بعد هذا أن الأمر لم يحسم بعد؟ ومن أجل كل هذه الألاعيب المبكية، لا نملك إلا أن نقول لعموم الشعب الجزائري "قاطع" هذه العصابة التي تعبث بأمر البلاد والعباد، "اللهم قد بلغت فاشهد".

بن حاج علي

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الهيئة الاعلامية للشيخ على بن حاج

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saidabouyounes (المشاركة 544572)

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا نقاطع 03

الجزائر في: 22 ربيع الأول 1430هـ
الموافق لـ19 مارس 2009

بيان: المرشح "المستقل" والانقلاب الدستوري
(من أجل عهدة ثالثة)

المقاطعة الانتخابية نوع من انواع الجهاد ’ ولكن الشعب غير واع فهم يستميلونه بأبسط اكاذيبهم فما الحل يا شيخ مع احر تحياتنا لك يا شيخنا الفاضل
الحمد لله القائل في كتابه العزيز " قال رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين" القصص17، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل "ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* اليوم، تنطلق الحملة الانتخابية والتي توافق يوم 19 مارس عيد النصر، الذي حوله حكام البلاد منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا من يوم الانتصار إلى يوم الإحباط والانكسار، ومتابعة لسلسلة "لماذا نقاطع؟"، يجدر بنا أن نتطرق إلى موضوع تعديل الدستور الذي أقدم عليه المرشح الحر من أجل الفوز بعهدة ثالثة.

* لقد أجمع فقهاء القانون الدستوري أن الهدف الأساسي من وضع الدساتير أو تعديلها هو تقييد السلطة لصالح الحريات العامة والحد من تغوّل هذه السلطة على حقوق الناس والشعوب، كما أجمعوا أيضا على أن أسوأ مظاهر الاستبداد والطغيان هو الذي يأتي عن طريق مظاهر تمثيلية أو نيابية، لأنه يعد استبدادا معسولا، يستبد فيه بالشعب باسم الشعب على حد قول رئيس وزراء فرنسا في عهد لويس فيليب "كل شيء للشعب ولا شيء للشعب" وهذا ما جعل جون جاك روسو يسخر من الديمقراطية الإنجليزية حيث يتمتع الشعب بالديمقراطية يوما واحدا فقط، هو يوم الانتخاب ويحرمون من ممارستها فعليا طيلة سبع سنوات أي مدة سلطة النواب الذين انتخبوهم، والعقلاء لا يخافون من ديكتاتورية سافرة وإنما من ديكتاتورية ناعمة، قال جون لوك "ليس للطغيان صورة واحدة فمتى استغلت السلطة لإرهاق الشعب وإفقاره تحولت إلى طغيان أيا كانت صورته".

* الغاية التي جعلت المرشح "المستقل" يقدم على تعديل الدستور، هي غاية أغلب المستبدين الذين يحبون أن تجمع السلطة في يد فرد أو أقلية نافذة، يمارسها على نحو تعسفي وهذا عين النظام الأوتوقراطي وهو لون من الأنظمة التي تقنّن للاستبداد بشكل دستوري، فتصبح شخصية الرئيس أو من يقف وراءه حاجبة لدور مؤسسات الدولة، بل تحيلها إلى مجرد أدواة منفذة فتضعف سلطة الشعب وتقوى سلطة الحاكم، وهذا ضرب من احتقار الشعوب، كما فعل بيسمارك الألماني عندما قال"يجب خلق دولة قوية ومواطن ضعيف" وشعار المرشح "المستقل" "دولة قوية وآمنة" ولسنا ندري كيف تكون قوية وكيف تكون آمنة، هل بالعدل وضمان الحريات العامة لجميع المواطنين، أم بالسلطة البوليسية، القامعة؟ والدليل على أن الغاية من التعديل هي التمكين للاستبداد بتوسيع صلاحيات الحاكم وإضعاف صلاحيات الشعب والمؤسسات، أن المرشح أقدم على التعديل عن طريق البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء.
* أغلب الحكام الطغاة يتجنبون تعديل الدستور عن طريق مجلس تأسيسي منتخب، أو عن طريق البرلمان من حيث الحق في اقتراح تعديل ما، بينما في بعض الدول يحق لعدد معين من الهيئة الناخبة من المواطنين اقتراح تعديل الدستور كما هو الشأن في الدستور السويسري، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يحق لأربعة عشر ولاية أن تقترح تعديل الدستور، لأن تعديل الدستور إنما هو من شأن الشعوب وليس الحكومات، قال توماس بين "الدستور عمل الشعب وليس الحكومة"، ولذلك سخر الزعيم المصري سعد زغلول من الّلجنة الحكومية التي أرادت أن تعدل دستور 1923 لصالح قلّة مالية أرستقراطية معينة، فأطلق عليها اسم "لجنة الأشقياء".

* لقد استنكر رجال القانون الدستوري والأحزاب السياسية الجادة والشخصيات الوطنية الطريقة التي عدّل بها دستور 1996 في عهد الرئيس زروال رغم أنه مرّ عن طريق الاستفتاء ولم يأخذ بنصح الأحزاب السياسية التي وقّعت على العقد الوطني في روما، حيث جاء في نص العقد الوطني بتاريخ 13/01/1995 تلتزم الأحزاب باحترام دستور 23 فبراير 1989 ولا يمكن أن يتم تعديله إلا بالطرق الدستورية والعودة إلى السيادة الشعبية، وقد أرسلت من منفاي بتمنراست إلى الرئيس زروال مبينا فيها مغبّة تعديل الدستور بالطريقة التي تمّ بها، وذلك قبل الاستفتاء 1996، ذلك أن الهدف من التعديل يومها هو إقصاء شريحة عريضة من المجتمع الجزائري من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية، ويكفي أنه بعد الاستفتاء وصدور قانون الأحزاب تم حل زهاء أربعين حزبا سياسيا، هذا القانون الإقصائي الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات فوق الدستور نفسه، مما جعل وزارة الداخلية يعبث بالشأن الداخلي للأحزاب كيفما تشاء، والأمثلة معروفة وحركات التصحيح داخل الأحزاب معروفة أيضا.

* إن المرشح "المستقل" منذ أن جلس على كرسي الحكم سنة 1999 وهو يتعرض لدستور 1996 بالنقد والتجريح، رغم أنه تم عن طريق الاستفتاء -كما يقال-، ويصفه بأنه "دستور أزمة" تم تعديله في ظروف خاصة، إلى أن صرح في خطاب له أمام قادة المؤسسة العسكرية بتاريخ 04/07/2006 بأنه سيتم تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء قبل نهاية نفس السنة، ولكن التعديل تأخر إلى أواخر 2008، ولسنا ندري لماذا هذا التردد وعدم الحسم في تعديله في الوقت المذكور؟!!!، وعندما أقدم على تعديله، مرّر تلك التعديلات عن طريق البرلمان بغرفتيه، والجميع يعرف أن هذا البرلمان فاقد للشرعية، ويعاني من موت سريري، بعد المقاطعة القياسية التي فاقت 12.000 وهي مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ولا يمكن لبرلمان هذه حاله أن يشرع في أمهات القضايا المصيرية للشعب، ومنها تعديل الدستور خاصة في مسألة تمديد العهدة وجعلها مفتوحة لأن هذه المسألة معنيٌّ بها الشعب مباشرة أكثر من البرلمان الضعيف أو إرادة الرئيس، والأغرب أن الإجراءات التي اتخذت من أجل هذا التعديل شابتها خروقات عديدة، وفقهاء القانون الدستوري ينصّون على أن تغيير الدستور أو تعديله بغير الطرق الدستورية المنصوص عليها، يعتبر انقلابا لأن تعديل الدستور إنما هو تعديل لشروط العقد الاجتماعي الذي على أساسه تولى الحاكم السلطة، فلا يعدل إلا بنفس الطريقة المحددة دستورا ويجب الالتزام بتلك الإجراءات المنصوص عليها، وعليه فإذا كان تعديل دستور 1996 لا يتّسم بالشرعية الدستورية، فإن تعديل 2008 أقبح من ذلك بكثير. وما يدعو للدهشة والاستغراب بل الاستهجان أن السلطة الفعلية التي ألغت نتائج انتخابات 1992 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، زعمت أن ألجبهة لم تحصل إلا على 3.260.222 صوتا من أصل 13.258.554 وهذه النسبة في نظرهم لا تمثل حق التمثيل رغم أن نسبة المشاركة 59%، وحصلت الجبهة في الدور الأول على 47%، متجاهلين عن عمد وسبق إصرار أن انتخابات 17 ماي 2007 حصل الائتلاف الثلاثي المساند للمرشح "المستقل" على 2.459.100 ناخبا من أصل 18.760.400 أي 13% بينما حصلت الجبهة الإسلامية والجبهة الاشتراكية وجبهة التحرير هذه الجبهات التحرير التي تمثل عمق الشعب الجزائري في 1992 على 5.383.830 من أصل 13.258.554 أي 40%، فأي الانتخابات أحق بالإلغاء يا عباد الله؟!!! وقبل هذا وبعد هذا، هؤلاء النواب لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون السلطة، والمرشح "المستقل" يدرك هذه الحقيقة جيدا، ولكن لا سبيل إلى تحقيق غايته في التمديد لعهدة ثالثة إلا بأخذ الإذن من هذا البرلمان الذي لا يملك من أمره شيئا.

* يزعم المستفيدون والانتهازيون الذين نهبوا أموال الأمة وأثروا على ظهرها ثراء غير مشروع، أن استقرار البلاد لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تجديد عهدة ثالثة للمرشح "المستقل"، كما أن الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهدتي الرئيس تستوجب التمديد له، ولنا عودة للحديث عن هذه الإنجازات قريبا إن شاء الله. ونحن نقول، إن الدستور الأمريكي عند تأسيسه، نص على أن مدة الرئاسة 04 سنوات، وتعمد إغفال وضع أية إضافة بشأن جواز أو عدم جواز التمديد، أي تركها مفتوحة، والدافع لذلك في ذلك الوقت هو حبهم وتقديرهم لقائد حرب الاستقلال الشهير "جورج واشنطن" ربما كانت له رغبة في التمديد، ورغم ذلك إلتزم أغلب رؤساء أمريكا بعدم تولي الرئاسة لأكثر من مرتين رغم إنجازاتهم الخطيرة والعظيمة في تاريخ البشرية، على المستوى العلمي والاقتصادي والثقافي والسياسي والعسكري والنفوذ العالمي، بحيث رفض واشنطن عهدة ثالثة، ولم يقل لأنه سيحكم باسم الشرعية الثورية أو ماضيه العسكري، كما يفعل المرشح "المستقل" وجون أدامس تولى مرة واحدة، وتوماس جيفرسون مرتين ورفض الثالثة، وجيمس مادسون ومونرو وأندرو جاكسون، أغلبهم مرتين، أما جرانت فقد رتب للثالثة ولكن فشل في مسعاه، لاعتراض مجلس النواب بما في ذلك نواب من حزبه، وأما تيودور روزفلت ترشح مرتين ثم ترك الترشح للرئيس تافت مدة أربع سنوات وأعاد ترشيح نفسه حفاظا على التقليد المعمول به ولكنه لم يفز، وفاز وودرو ويلسون فقد التزم بعهدتين أما فرونكلين روزفلت رشح نفسه للثالثة ونجح فيها ولكنه لم يسلم من الانتقاد حيث لقب "مرشح الفترة الثالثة"، ثم رشح نفسه للرابعة ومات قبل نهايتها، وخلفه هاري ترومان وخشي الأمريكيون أن يسلك مسلك روزفلت فتم تعديل الدستور سنة 1951 وهو يحضر ويمنع تولي الرئاسة لأكثر من مرتين، مهما كانت الدواعي، وهذا منديلا المناضل الكبير رفض أن يتولى الرئاسة للمرة الثانية، رغم أن شعبه كان في أمس الحاجة إليه، ولو رشّح نفسه لفاز بها فوزا ساحقا، نظرا لماضيه الثوري والنضالي ولإنجازاته الكبرى التي يواصل إتمامها خلفه أمبكي مما يدل على أن الدول القوية لا تعتمد على فرد مهما كانت قيمته وقدراته وأخلاقه وماضيه المشرف، ويدل أيضا على أن ذلك الشعب ولود وليس بعاقر، وهذا بوتين رئيس روسيا لم يعدل الدستور من أجل بقائه في منصبه ولو أراد أن يفعل ذلك لفعل لاسيما وروسيا مهددة في أمنها من طرف الحلف الأطلسي وتمدده شرقا وغربا مما يعرض أمن روسيا القومي إلى الخطر، بينما مبارك ومن على شاكلته يعاصرون أكثر من رئيس أمريكي، وهم في أرذل العمر، ولو لا الإعانات الأجنبية وأهرامات الفراعنة وبعض الأماكن التاريخية الأخرى التي تدر دخلا كبيرا لانهارت مصر بأكملها.

* كان الواجب على المرشح "المستقل" أن يكتفي بالعهدتين ويترك المجال لغيره من شباب الجزائر، لاسيما وقد بلغ السبعين من عمره، وهو الذي كان يقول "ينبغي أن نسلم المشعل للشباب"، فمتى يسلم هذا المشعل؟ ربما سيسلّم للشباب لا شعلة فيه، إن عمر بن الخطاب رضي الله على جلالة قدره، وعظيم إنجازاته قال لأناس من قريش كما روى ابن عباس "اللهم ملوني ومللتهم" وقال الإمام الشعبي "لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملته قريش" وكان يدعو قائلا "اللهم كبرت سني -62 سنة- وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط، فما انسلخ ذو الحجة، حتى طعن فمات"، قال كعب الأحبار "لئن سأل الله عمر ليبقينه ربه" فبلغ ذلك عمر، فقال "اللهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم" وقال "ويل لي ولأمي إن لم يغفر الله لي" وقد دامت خلافته 10 سنوات، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي دامت خلافته أكثر من سنتين قال للصحابة ذات يوم "أقيلوني"، فقال له الصحابة "لا نقيلك، ولا نستقيلك، قدمك رسول الله لديننا، فمن ذا يؤخرك؟"، وهذا علي بن أبي طالب فارس المشارق والمغرب، والذي دامت خلافته نحو خمس سنوات، كان يقول "وددت والله أني لم أعرفكم" ولذلك اقترحت في الخطوط العريضة لبرنامجي السياسي، لخوض انتخابات الرئاسة 2004، والتي منعت من الترشح إليها في ذلك الوقت بدعوى الممنوعات العشر، كما منعت هذه المرة من ممارسة حقي السياسي والمدني، أن تكون مدة الرئاسة 7 سنوات فقط، إذ أنه هناك فلاسفة القانون الدستوري، أمثال هارولد لاسكي وتوكفيل يرون أن تحديد المدة لمرة واحدة تجعل الرئيس قويا فلا يحتاج إلى استمالة أصحاب المصالح والنفوذ لمساعدته في عهدة جديدة، وتجعله متحررا من ضغوطهم، أو حمله على خدمة مصالحهم، وعدم تسخير مرؤوسيه، وأموال الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أن يكون في خدمة الشعب حقيقة لا في خدمة الأقلية التي مهدت لوصوله إلى سدة الحكم.

* ملاحظة هامة: يقول بعض الإخوة، لماذا تقاطعون الانتخابات، والأمر لا يمكن حسمه إلا يوم الاقتراع؟ ونحن نقول، لو لم يعدل المرشح "المستقل" الدستور بطريقة انقلابية ماكرة، من أجل فتح عهدة الرئاسة وهو يهدف إلى الترشح لكان لنا شأنا آخر من هذه الرئاسيات، أما وقد ترشح الرئيس بهذه الطريقة، فإن الأمر أصبح محسوما لصالحه من الوهلة الأولى، أما بقية المترشحين، حسبهم التواجد السياسي المحدود المؤقت لا غير، وما نقوله، ليس رجما بالغيب، فالغيب يعلمه الله، وإنما هو من باب المعرفة بسنن الطغيان وإلى ماذا يؤدي، قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أومخرجي هم؟، قال "نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به، إلا أوذي وعودي وأخرج من قومه"، فورقة بن نوفل لا يعلب الغيب، ولكنه يعلم سنة الله في الدعوات، ونحن لا نعلم الغيب، ولكننا نعرف سنة الله في طبائع الاستبداد والاستعباد، وها هو المرشح "المستقل" يستغل مقدرات الدولة المادية والبشرية والمالية من أجل الحصول على العهدة الثالثة، فرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سينشط تجمعات لصالح المرشح "المستقل" وكذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني زياري، وكذلك الوزير الأول أحمد أويحي، ووزير الدولة بلخادم، ووزير الدولة أبو جرة سلطاني، وسائر الوزراء والسفراء والقناصلة في الخارج، والجمعيات الوطنية، التي تأتمر بأوامر السلطة الفعلية، كل هؤلاء سينشطون الحملات لصالح المرشح "المستقل"، وأغرب الغرائب، وأعجب العجائب، لا تجد واحد هؤلاء ينشط حملة لبقية المترشحين، فكيف يقال بعد هذا أن الأمر لم يحسم بعد؟ ومن أجل كل هذه الألاعيب المبكية، لا نملك إلا أن نقول لعموم الشعب الجزائري "قاطع" هذه العصابة التي تعبث بأمر البلاد والعباد، "اللهم قد بلغت فاشهد".

بن حاج علي

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الهيئة الاعلامية للشيخ على بن حاج

المقاطعة الانتخابية نوع من انواع الجهاد ’ ولكن الشعب غير واع فهم يستميلونه بأبسط اكاذيبهم فما الحل يا شيخ مع احر تحياتنا لك يا شيخنا الفاضل