عن هذا الإلزام، علق أحدهم "لو اهتدى المستثمر المعني إلى طبع هذا المبلغ في شكل أوراق نقدية لما تأتى له ذلك في أسبوع"، ولعلك أيها القارئ تعلق بدورك كما تشاء..

وإن شككت في الأمر وقلت هذا ضرب من الخيال فإنك بذلك جانبت الحقيقة، والحقيقة هي أن المستثمر تلقى فعلا أمرا بالدفع يحوي المبلغ المذكور ومقداره واحد تريليون 147 بليار 664 مليار 740 مليون و 423 ألف و 450 دج، مثلما ورد حرفيا أسفل الوثيقة المرفقة.

هذا المبلغ أكده لنا مدير الوكالة في لقاء بمكتبه، واصفا القضية بالعادية جدا، خلفيتها محتوى العقد المبرم مع الزبون الذي يتضمن بندا مفاده أنه في حالة تأخر المستفيد في دفع الأقساط الشهرية تضاف نسبة 10 بالمائة كضريبة عن التأخر تتضاعف كل شهر، وأكد مدير المؤسسة أن الوكالة مؤسسة تجارية يهمها تحصيل مواردها المالية بصرف النظر عن القيمة.

من جهته، أكد رئيس مصلحة المنازعات الذي حضر معنا اللقاء بمكتب مدير الوكالة، أكد إصرار الوكالة على تحصيل المبلغ الذي يقع على عاتق المستثمر في الآجال المحددة (7 أيام) وفي حالة عدم الإستجابة سيتم تحصيلها عن طريق العدالة.

هذا ومن المنتظر أن تأخذ هذه القضية وقتا من أهل القانون للنظر في مدى شرعية البند المذكور أعلاه، لأن ثمة ممن يقول بأن مبلغ الضريبة لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأصلي المطلوب دفعه.

كما أن شرط إنجاز المشروع بدءا من تاريخ عقد الإستفادة يقابله بند آخر في دفتر الشروط الذي يفيد بأن آجال الإنجاز تبدأ من تاريخ استصدار رخصة البناء، علما بأن أصل الخلاف هو نزاع قضائي بين الطرفين منذ أكتوبر 2005 تاريخ توقف الزبون عن تسديد الأقساط على خلفية عدم إنجازه للمشروع حسب إدارة الوكالة.