اربيل - ا ف ب: ابدى مسؤولون ومواطنون اكراد معارضتهم تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» في مدينة حلبجة، معتبرين ان ذلك قد يسيء الى صورتهم.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح اعلن في 14 يوليو انه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المجيد الذي أدين بارتكاب «ابادة جماعية»و«جرائم ضد الانسانية»«وجرائم حرب»في قضية الانفال التي اسفرت عن مقتل نحو مئة الف كردي بين عامي 1987 و1988 في مدينة حلبجة في حال ايدت المحكمة الحكم.
وقالت جنار سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس «لا نرى حاجة الى تنفيذ امر الاعدام بالمجيد في كردستان».
واضافت «طبعا، يريد شعبنا ان يرى بام عينه هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم بحقه ينالون جزاءهم العادل (...) في البداية كنا نريد نقل مجريات المحكمة الى كردستان ولو تحقق ذلك لما تسبب تنفيذ الحكم في كردستان باشكال».
وتابعت «لكن المحكمة جرت في بغداد والحكم صدر هناك، وتنفيذ الحكم في كردستان سيكون امرا سيئا لان الاكراد عرفوا عبر التاريخ بانهم شعب مظلوم وليسوا ظالمين».
وتساءلت الوزيرة التي شاركت ضمن وفد كردي في جلسة النطق بالحكم «ما المكاسب التي سيحققها الاكراد اذا نفذ حكم الاعدام بحق المجيد في كردستان».
واضافت «سيلحق ضرر بالشعب الكردي.نطالبهم بالا يأتوا بهذا المجرم الى كردستان ولا يلوثوا تراب كردستان الطاهر بدمائه».
بدوره، قال زمان عبده رئيس منظمة الانفال (منظمة كردية غير حكومية تدافع عن حقوق ذوي ضحايا الانفال) «ليس مهما بالنسبة الينا اين يعدم المجيد بل المهم اننا اثبتنا للعالم اننا ظلمنا وحصلنا على حقنا والمهم تنفيذ قرار المحكمة».