إدخل و لن تندم
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مسألة:
تنص المادة 2 من الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ( لا يسري القانون على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و الا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.)
( وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو تضمن من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .)
المطلوب / علق على هذا النص وفقا لمنهجية محكمة.
أرجو أن تساعدوني في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن و شكرا

رد: إدخل و لن تندم
 

عنوان جميل تلفتين به الإنتباه، لكني أخشى أنك أنت التي ستندمين عندما لا يجيب أحدا على تساؤلاتك،
على كل يمكنك وضع العنوان التالي للتعليق:
سريان القانون المدني من حيث الزمان
ويمكنك تقسيم خطتك إلى :
مقـــدمة
المبحث الأول: المبادئ التي تحكم سريان القانون المدني من حيث الزمان
المطلب الأول: الأثر الفوري.
المطلب الثاني: عدم رجعية القوانين.
المبحث الثاني: طرق إلغاء القانون
المطلب الأول: الإلغاء الصريح.
المطلب الثاني: الإلغاء الضمني.
خــاتمة