منتديات الشروق أونلاين - ***** تولية المرأة القضاء ******* قضية معاصرة و من بين النوازل الجديدة

بسم الله الرحمان الرحيم :

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،،،
إن المرأة في شريعة الإسلام إنسان مكلف مثل الرجل، مطالبة بعبادة الله ـ تعالى ـ، وإقامة دينه، وأداء فرائضه، واجتناب محارمه, والوقوف عند حدوده، والدعوة إليه، والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر، وكل خطابات الشراع تشملها، إلا ما دل دليل معين على أنه خاص بالرجل، فإذا قال الله ـ تعالى ـ:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا), فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع.
والأصل العام أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استثنى؛ لقوله تعالى: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) ( )، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إنما النساء شقائق الرجال»( )، والقرآن الكريم يحمل الجنسين الرجال والنساء جميعًا مسئولية تقويم المجتمع وإصلاحه, وهو ما يعبر عنه إسلاميًّا بعنوان،: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يقول الله ـ تعالى ـ: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, وَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وَيطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ) ( ).
ذكر القرآن الكريم في هذا المقام سمات أهل الإيمان، بعد أن ذكر سمات أهل النفاق بقوله: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) ( ), فإذا كانت المنافقات يقمن بدورهن في إفساد المجتمع، بجانب الرجال المنافقين, فإن على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتمع بجانب الرجال المؤمنين.
وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، حتى أن أول صوت ارتفع في تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم- وتأييده، كان صوت امرأة هي: خديجة -رضي الله عنها- وأول شهيدة في سبيل الإسلام كانت امرأة، هي: سمية أم عمار - رضي الله عنها - حتى أن فيهن من قاتل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في "أحد" و"حنين".. وغيرهما, وحتى جاء في تراجم البخاري، باب "غزو النساء وقتالهن".
والناظر في أدلة القرآن والسنة, يجد أن الأحكام فيها عامة للجنسين، إلا ما أقضته الفطرة في التمييز بين الزوجين: الذكر والأنثى, وما أعد له كل منهما, فللمرأة أحكامها الخاصة بالحيض, والنفاس, والإستحاضة, والحمل, والولادة, والإرضاع, والحضانة, ونحوها.
وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة، ولها عليه حق الإنفاق والرعاية( ), وهناك أحكام تتعلق بالميراث، جعل فيها للذكر مثل حظ الانثيين, والحكمة فيها واضحة، وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة, وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في المعاملات المالية والمدنية، وقد جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة الرجل، وهي أيضًا مبنية على اعتبارات واقعية وعملية روعي فيها الإستيثاق في البينات، احتياطًا لحقوق الناس وحرماتهم، لذلك وجد من الأحكام ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، كما في الولادة والرضاع( ).
وعامة الحياة العامة تحكمها بين الرجل والنساء الرابطة الإيمانية في إطار الأمة, أي: أن المساواة هي الأصل بين الاثنين في إطار الإخوة في الله التي عبر عنها الحديث الشريف: «النساء شقائق الرجال»( ), وتتمثل المساواة بين الرجال والنساء في المساواة في القيمة الإنسانية، والمساواة في الحقوق الاجتماعية, والمساواة في المسئولية والجزاء، وهي المساواة التي تتأسس في جوانبها المختلفة على الأصل, ووحدة المال, والحساب يوم القيامة( ).
وإذا كانت الشريعة قد خصت المرأة ببعض الأحكام التي سبق الإشارة إليها، كإعفائها من الأعباء الاقتصادية للأسرة، أو اختلاف نصيبها في الميراث، فإن هذه تبقى استثناءات ترد على القاعدة التي هي المساواة، والتي عبر عنها ابن حزم في قوله: "لما كان رسول الله مبعوثًا إلى الرجال والنساء بعثًا مستويًا، وكان خطاب الله وخطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - للرجال والنساء خطابًا واحدًا لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع؛ لأن ذلك تخصيص للظاهر, وهذا غير جائز( )".
والمرأة كما قلنا من قبل إنسان كالرجل هو منها, وهي منه، والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانًا، والله ـ تعالى ـ إنما خلق الناس؛ ليعلموا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فالمرأة مكلفة بالعمل كالرجل، وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة, ومكافأة عليه في الدنيا أيضًا: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) ( )
على أن عمل المرأة الأول, والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع، ولا ينافسها فيه منافس، هو تربية الأجيال، الذي هيأها الله له بدنيًّا، ونفسيًّا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي
مهما كان؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية، ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال:
الأم مدرسةٌ إذا أعددتها
أعددت شعبًا طيب الأعراق

ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها، وإسعاد زوجها، وتكوين أسرة سعيدة، قائمة على السكون والمودة والرحمة.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعًا، فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صريح الدلالة، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم، وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبًا طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة لا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة أو تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها, أو ترعى أولادها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير, التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص, وكانتا تقومان على غنم أبيهما: (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)( ).
وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين, كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له - أي بستان - على مسافة من المدينة( ).
وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة, كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات, ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة، فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل، وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.
لهذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا, أن تخرج من بيتها للتعلم في المدرسة، ثم في الجامعة، وأن تذهب إلى السوق، وأن تعمل خارج بيتها معلمة, وطبيبة, وممرضة، وغير ذلك من الأعمال المشروعة في إطار الشروط, والضوابط الشرعية, وهذه الضوابط والشروط هي:
1- أن يكون العمل في ذاته مشروعًا, بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًّا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل أعزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها، أو راقصة تثير الغرائز، أو عاملة في بار تقدم الخمر التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله ساقيها, وشاربها, وحاملها, وبائعها» أو غير ذلك من الأعمال، التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعًا.
2- أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ( ).
(ولَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) ( ).
(فلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) ( ).
3- ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها, وهذا هو عملها الأول والأساسي( ).
أما موضوع تولية المرأة منصب القضاء, فهذا الموضوع كثر الحديث فيه, والخلاف في حكمه، فهو من الموضوعات الحيوية, التي دائما يطلب معرفة الحكم فيها, وخاصة ونحن أصبحنا في عصر تقلدت فيه المرأة جميع المناصب وأرفعها، مثلها في ذلك مثل الرجل تمامًا, وأثبتت جدارتها وتفوقها، فأثرت أن أقدم هذه الدراسة التي تكتسب أهميتها من كون قضية المرأة قضية حيوية في الواقع الاجتماعي والسياسي للدولة الإسلامية, وليس قضية بحث نظري وفكري، فقد أصبح كل ما يرتبط بالمرأة من قيم وتقاليد وأعراف وتشريعات ومؤسسات مجالاً للصراع الحضاري, ومحكاً لاختبار عالميته المشروع العلماني في مقابل صلاح, وصلاحية المشروع الإسلامي وعالميتة، وهو المشروع الذي ما زال في حاجة لتأصيل رؤية معاصرة واضحة لقضية المرأة والعمل السياسي, حتى تصبح أساسًا للممارسة الفعلية على أرض الواقع.
وهذا الموضوع كما ذكرت, يشتد حوله الجدل في السنين الأخيرة، بل يعتبر من أهم المعارك التي دارت خلال السنوات العشر الأخيرة، بين الإسلاميين والعلمانيين، في موضوعات: (المرأة، والربا، وغير المسلمين، والفنون)، أراد العلمانيون بإثارة هذه الموضوعات إثبات أن شريعة الإسلام متوقفة على التطور وأنها نبت زمان غابر, وأنها لا تصلح لأيامنا هذه, أيام التقدم, والتحضر, والنور.
وأكثر من ذلك أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة, ويحاولون أن يلصقوا بالإسلام ما هو منه براء، وبأنه جار على المرأة, وعطل ومواهبها وقدراتها، ويحتجون لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة، وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين، لهذا السبب قمت باختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة.
وهذا الموضوع, وإن كان لا يشكل أهمية قصوى في الدول الإسلامية التي تقلدت فيها المرأة هذا المنصب مثل: سوريا, واليمن, والمغرب, والسودان, وتونس, والأردن, ولبنان.
إلا أنه موضوع ملح, وثائر في الأوساط التي لم تنل فيها المرأة تقلد هذا المنصب بين مؤيد ومانع، فما هو مستند كل قول وما وجهة نظرهم في هذا المستند، وهل هناك أدلة قطعية صريحة تمنع من تولية المرأة القضاء أم هو عدم تقبل اجتماعي لهذه الخطورة بالنسبة للمرأة، خاصة في ظل المتغيرات التي فيها، وفي ظل القوانين, واللوائح التي تنظم العمل القضائي والنيابي في الدولة الإسلامية.
فاستعنت بالله ـ تعالى ـ, وقمت بعرض هذا البحث بأسلوب ميسر, يسهل على المرء فهمه, والإحاطة به دون عناء, وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت.
المنهج العلمي للموضوع وخطة البحث:
أما عن المنهج الذي اتبعته في عرض هذا البحث, فهو منهج المقارنة, والموازنة بين مذاهب الفقهاء الأربعة, وأيضًا رأي المعاصرين الذين يوثق بأمانتهم وعلمهم، وترجيح ما قويت حجته غير متعصبة لقول قائل, ولا لمذهب إمام, وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت, من هذا المنطلق تناولت الموضوع بالبحث والدراسة وفق خطة منهجية بدأتها بمقدمة, وتمهيد, ومبحثين, وخاتمة:
المقدمة: سبب اختيار الموضوع, والمنهج العلمي للموضوع, وخطة البحث.
التمهيد: الوعي السياسي للمرأة في عصر الرسالة.
المبحث الأول: آراء الفقهاء في تولية المرأة القضاء.
المبحث الثاني: المناقشة والترجيح.