الحكم على رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق بالسجن لمدة عام
24-09-2012, 05:47 PM
الحكم على أولمرت بالسجن لمدة عام ورفض وصفه بـ"العار"
حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس ظهر اليوم الإثنين على رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بالسجن الفعلي لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 75 ألف شيقل لإدانته بخيانة الأمانة العامة، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية حال قرر ذلك.
وبحسب مصادر اسرائيلية فقد طلب الادعاء العام من المحكمة بعد مداولات استمرت أربع سنوات بالحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر وتحويله الى الخدمة المدنية وغرامة مالية، ولم يطلب من المحكمة وصفه بالعار مكتفية فقط بالسجن الفعلي.
وقد برر الادعاء العام هذا الطلب بعد أن تم تبرأته من تهمتين وإدانته فقط بخيانة الأمانة، معتبرا أن أولمرت دفع ثمنا كبيرا جراء استقالته من الحكومة وتحمله المسؤولية، وهذا ما منع الادعاء العام طلب وصفه بالعار.
وبهذا القرار الذي وُصف بالمخفف من قبل المحكمة المركزية في مدينة القدس فإن اولمرت لم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية والترشح لانتخابات الكنيست القادمة إذا قرر ذلك.
وحتى صدور القرار كانت العديد من التوقعات تشير الى صدور حكم بالسجن الفعلي لأكثر من 3 أشهر والتي ستتحول الى الخدمة المدنية، ولو صدر هذا القرار فإن مستقبل اولمرت السياسي سوف يتوقف على المحكمة العليا الاسرائيلية، لأن القانون الاسرائيلي للانتخابات واضح وصريح، وينص على منع ترشح أي اسرائيلي صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بعد مرور سبع سنوات على ذلك، وفقط يمكن للمحكمة العليا الاسرائيلية أن تسمح له بالترشح بعد أن يطلب منها ذلك.
حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس ظهر اليوم الإثنين على رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بالسجن الفعلي لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 75 ألف شيقل لإدانته بخيانة الأمانة العامة، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية حال قرر ذلك.
وبحسب مصادر اسرائيلية فقد طلب الادعاء العام من المحكمة بعد مداولات استمرت أربع سنوات بالحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر وتحويله الى الخدمة المدنية وغرامة مالية، ولم يطلب من المحكمة وصفه بالعار مكتفية فقط بالسجن الفعلي.
وقد برر الادعاء العام هذا الطلب بعد أن تم تبرأته من تهمتين وإدانته فقط بخيانة الأمانة، معتبرا أن أولمرت دفع ثمنا كبيرا جراء استقالته من الحكومة وتحمله المسؤولية، وهذا ما منع الادعاء العام طلب وصفه بالعار.
وبهذا القرار الذي وُصف بالمخفف من قبل المحكمة المركزية في مدينة القدس فإن اولمرت لم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية والترشح لانتخابات الكنيست القادمة إذا قرر ذلك.
وحتى صدور القرار كانت العديد من التوقعات تشير الى صدور حكم بالسجن الفعلي لأكثر من 3 أشهر والتي ستتحول الى الخدمة المدنية، ولو صدر هذا القرار فإن مستقبل اولمرت السياسي سوف يتوقف على المحكمة العليا الاسرائيلية، لأن القانون الاسرائيلي للانتخابات واضح وصريح، وينص على منع ترشح أي اسرائيلي صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بعد مرور سبع سنوات على ذلك، وفقط يمكن للمحكمة العليا الاسرائيلية أن تسمح له بالترشح بعد أن يطلب منها ذلك.
