تحقيق قضائي جديد ضد ساركوزي في قضية كراتشي
10-01-2013, 06:47 PM
تحقيق قضائي جديد ضد ساركوزي في قضية كراتشي
قررت ثلاث قاضيات فرنسيات، فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كطرف فيما يعرف باسم "قضية كراتشي".
وقررت القاضيات إجراء التحقيق لمعرفة ما إذا كان ساركوزي إنتهك قانوناً يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الإليزيه بياناً حول هذه القضية في سبتمبر 2011.
يذكر أن بيان الإليزيه الذي صدر في 22 سبتمبر 2011، أوضح أن "اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي" التي تشمل إعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في ماي 2002 وقتل فيه 11 فرنسياً. وأضاف أن "اسمه (رئيس الجمهورية) لم يرد على لسان أي شاهد أو طرف في الملف". وكانت أسر ضحايا الإعتداء رفعت دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان.
ولم تأخذ القاضيات في الإعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن أعمال أرتكبت بصفته رئيساً".
وذكرت القاضيات سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل في قرار أصدرنه أنه "ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية".
ويحقق القضاة في الشق المالي من القضية بأن عمولات مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح، أستخدمت في تمويل الحملة الإنتخابية الرئاسية لإدوار بالادور في 1995.
