1500 عون حراسة لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ثلاثة شهور
03-02-2015, 08:59 PM
أقدم عشرات أعوان الأمن والمراقبة على غلق مقر شركة الحراسة الصناعية والمراقبة ونقل الأموال والمواد الحساسة، بسبب عدم تقاضي حوالي 1500 عون تابع للمؤسسة على مستوى ولايات الوطن لأجورهم منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق لمعرفة أين تذهب مداخيل الشركة، خاصة أن المؤسسات العاملين لديها تدفع مستحقاتهم للشركة الأم كل شهر.
واحتج أمس، أعوان الأمن والمراقبة لشركة الحراسة الصناعية والمراقبة ونقل الأموال والمواد الحساسة، أمام مدخل المؤسسة الكائن مقرها بحسين داي، وأقدموا على غلق مقرها الإداري، تنديدا منهم على عدم قبض أجورهم لمدة ثلاثة أشهر أي منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، من دون تقديم مسؤولي المؤسسة لحجج مقنعنة.
وقال العمال المحتجون ممن تحدثوا لـ"الشروق"، أنه في كل مرة يطالبون بحقوقهم المشروعة، إلا أن مسؤولي المؤسسة يتجاهلون ولا يأخذون مطالبهم بعين الاعتبار، المكتفين بالقول أن مشكلتهم على مستوى المؤسسات العاملين لديها كأعوان أمن ومراقبة، في وقت أكد العمال أن مسؤولي المؤسسات الوطنية العاملين لديها كـ"جي تي بي"، "سوناكم"، "أوناد"، يسددون مستحقاتهم شهريا من دون أي تأخير.
وفي سياق حديثهم، طالب المعنيون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم القرارات التعسفية التي طالت العمال من طرف المسؤولين، ليس فيما تعلق بتأخر صب أجورهم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وإنما حرمانهم من عدة حقوق مهنية مشروعة، على رأسها منحة الخطر بما أن بعضهم يحرس بالسلاح، والطعام والنقل.
من جهته، فند المدير المالي بالمؤسسة المذكورة، محمد عبيدي في تصريح لـ"الشروق" تأخر صب أجور العمال منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، موضحا أنهم تحصلوا على مستحقات هذا الشهر.
