الدرك يحقق مع موظفين ومير سابق منح تراخيص بناء بسكيكدة
05-02-2015, 08:46 PM
فتحت فرقة الدرك الوطني لبلدية القل في سكيكدة، تحقيقا موسعا مع موظفي المصالح التقنية ومفتش أملاك الدولة، ورئيس المجلس البلدي الأسبق حول قانونية تراخيص البناء المسلّمة لبعض المواطنين.
القضية التي أمرت وزارة الداخلية والنائب العام بالتحقيق فيها، كانت بسبب شكاوى تقدم بها مواطنون للأجهزة الأمنية، حول حصول أشخاص على تراخيص بناء بطرق مشبوهة، ومنها رئيس فرع البناء والتعمير وموظفة بالمحكمة زوجة رئيس سابق لإحدى بلديات دائرة القل، وطبيب أسنان، بعد أن منح لنفسه والمذكورين قرار موافقة سمحت لهم بالبناء فوق أرض تابعة في الأصل للبلدية، والتي اشترتها من مالكها في إطار المنفعة العامة، وسلمتها إلى وكالة التسيير العقاري لبناء 300 مسكن، أنجزت على قطعة أخرى، وتم تعويض أصحابها بناء على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، إلا أن مسؤولي البلدية لم يقوموا كما ينص عليه القانون بعملية الإشهار لتسجيلها، ما سمح للورثة بإعادة بيعها.
الغريب أن المعنيين حصلوا على رخصة البناء فوق أرضية حملت الرقم 65، لكن الحقيقة أن هذه القطعة موجودة في مكان آخر، ما ورّط المصالح التقنية في قضايا تسليم تراخيص غير قانونية، تحقق فيها حاليا مصالح الدرك، والتي من بينها أيضا منح عضو بالبلدية رخصة بناء على بعد أمتار عن شاطئ البحر، رغم تحفظ البحرية الوطنية.
