مباريات للبيع بـ"الكلمة".. وضربات جزاء بسعر "كليو أو سامبول"
14-04-2015, 08:35 PM
عرت فضيحة الرشوة الجديدة قبل مواجهة نصر حسين داي وشباب قسنطينة، قضية الرشوة من جديد أمام الرأي العام الرياضي في الجزائر، والأكثر من ذلك أمام المسؤولين الفاعلين في كرة القدم والرياضة الجزائرية، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ووزير الرياضة محمد تهمي، الذي كان صرح منذ ثلاثة أيام، أنه لا يمكن إنكار وجود الرشوة، داعيا الفاعلين في كرة القدم الجزائرية إلى تقديم الأدلة عن وجودها حتى تقوم الوصاية بالتحقيق فيها ومعاقبة المتورطين فيها، قبل أن يأتيه الرد سريعا بقضية النصرية والسياسي، حيث ينتظر أن يكون رد فعل الوصاية والمسؤولين صارما هذه المرة في ظل توفر جميع "أركان" الجريمة.
وكانت السلطات الرسمية في البلاد، ومن ورائها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم وحتى وزارة الرياضة، تغاضت في وقت سابق عن عدة قضايا متعلقة بالرشوة في الملاعب الجزائرية، رغم أن بعضها وثق بالصوت والصورة، على غرار قضية شباب باتنة وشبيبة الساورة، وأخرى متعلقة بلقاء مولودية بجاية وشباب باتنة، التي كان أحد أطرافها الحارس الدولي عز الدين دوخة، لكن المتابعة القانونية الفعلية لها كانت "محدودة" في القضية الأولى، في حين أجهضت في القضية الثانية بطريقة غريبة، بالمقابل كان الحديث عن الرشوة في الملاعب الجزائرية لا يتعدى الاتهامات المتبادلة بين رؤساء الأندية في كل موسم، سواء تعلق الأمر بحسابات اللقب أو السقوط، لتبقى الرشوة بمثابة الغول غير المرئي الذي ينخر جسد كرة القدم الجزائرية، خاصة في ظل سكوت الهيئات الرسمية عن هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون بسبب غياب الأدلة، والتي يبدو أنها الحجة التي سقطت هذه المرة في قضية لقاء نصر حسين داي وشباب قسنطينة.
كل شيء يباع في بطولة "طايوان"
والغريب في قضية الرشوة التي كانت تشكل إلى غاية وقت قريب طابوها بالنسبة للفاعلين في الوسط الكروي الجزائري، أن الجميع في البطولة الوطنية بمن فيهم الرؤساء والحكام واللاعبون، يعرف أن كل شيء قابل للشراء في المباريات، سواء تعلق الأمر بترتيب نتائج اللقاءات، عن طريق رشوة الحكام أو ذمم اللاعبين، إلى درجة أن رشوة الحكام تتخذ أبعادا غير معقولة في البطولة الجزائرية، فبعض الحكام يحددون أسعارا لضربات الجزاء تتجاوز حدود المئة مليون سنتيم للواحدة، فضلا عن مبالغ معينة للإنذارات وأخرى للتعادل والفوز، وحتى الهزيمة عندما يريد أحد الأطراف خسارة فريق منافس له في مواجهة أخرى غير مباشرة بينهما، وهي من النوادر الغريبة التي لا تحدث إلا في بطولة "طايوان" بالجزائر.
الأطراف معروفة.. لكن الجميع بريء بـشعار "أنا خاطيني"
إلى ذلك ورغم أن الهيئات الكروية والفاعلين في كرة القدم الجزائرية أعلنوا أن الرشوة ظاهرة موجودة في الجزائر، إلا أن الجميع يرفض الاعتراف الفعلي بها أو على الأقل بسيطرتها على عدة لقاءات في البطولة الوطنية، بحجة غياب الأدلة والحجة الدامغة، كما أن الاستماع إلى رؤساء الأندية وتصريحاتهم الاستعراضية يعطي الانطباع بأن الجميع بريء ولا أحد منهم سبق له أن "لطخ" يديه في مثل هذه الفضائح، مرددين شعار "أنا خاطيني"، الأمر الذي يجعل من هذه القضية بمثابة "الجرم غير المرئي" ويطرح أكثر من سؤال استفهام حول أطرافها الفاعلة فيها، في ظل صمت الدولة اتجاه أي قضية متعلقة بها وعدم فتح تحقيقات جدية بخصوصها.
الحكام متهمون لكنهم الحلقة الضعيفة
من جهة أخرى، وإن كان الحكام أبرز أطراف معادلة الرشوة في الملاعب الجزائرية، على اعتبار أنهم المحددون الرئيسيون لنتائج المباريات في غالب الأحيان، إلا أنهم يبقون الحلقة الأضعف في هذه القضية، على اعتبار أن الطرف المفعل لملف الرشوة هم في الأصل رؤساء الأندية، المتهم الرئيس في هذه القضية، على اعتبار أن الكثير منهم يلعب مستقبله على رأس فريقه ويكسب ود الأنصار من خلال تسجيل النتائج الإيجابية، والتي تأتي في بعض الأحيان بالطرق غير الشرعية من خلال اللجوء إلى الرشوة، التي تبقى لحد الساعة بمثابة الجرم المسكوت عنه في الجزائر رغم توفر الدليل والقرائن، آخرها ما حدث في لقاء نصر حسين داي وشباب قسنطينة، في انتظار رد فعل صارم من المسؤولين في كرة القدم والرياضة الجزائرية.
وزير الرياضة محمد تهمي أكدها في ندوته الصحفية الأخيرة:
"لا بد من تطهير القطاع، خاصة كرة القدم من مظاهر الرشوة والفساد"
كشف وزير الرياضة، محمد تهمي، أن مصالحه سبق لها التحقيق في عديد الملفات المتعلقة بالرشوة، داعيا كل من يملك أدلة عن تورط أشخاص أو أندية أوهيئات في هذا الأمر إلى الاقتراب من الوزارة: "الذي يملك أدلة عن الرشوة فإن أبواب الوزارة مفتوحة" قال وزير الرياضة.
وأكد البروفيسور تهمي، خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها السبت الفارط بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، عقب عودته من القاهرة بعد فشل الجزائر في كسب تنظيم "كان" 2017 ، على ضرورة تطهير القطاع، لا سيما كرة القدم الجزائرية من مظاهر الرشوة والفساد.
هذا، وأوضح وزير الرياضة أن لجنة التحقيقات بوزارة الرياضة كانت تابعت قضيتين على الأقل متعلقتين بالرشوة لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة تذكر. وهذا بسبب غياب الأدلة وعزوف المعنيين عن تقديم شهاداتهم: "لقد سبق للجنة التحقيقات بالوزارة العمل على ملفين على الأقل لكن لم نجد شيئا" قال الدكتور تهمي.
وبالرغم من اعترافه بصعوبة المهمة، أكد وزير الرياضة أن ملفات الرشوة والفساد تبقى دائما مفتوحة على مستوى مصالحه، في إشارة إلى إمكانية التدخل في أي وقت.
في سياق متصل، وبخصوص الصعوبات التي تواجهها الأندية المحترفة، أكد وزير الرياضة أن الدولة لم تفرض على الأندية دخول عالم الاحتراف وإنشاء شركات تجارية، معتبرا أن كل فريق بإمكانه التراجع عن الاحتراف إذا لم يتمكن من التأقلم مع متطلبات الاحتراف.
عبد المجيد ياحي رئيس اتحاد الشاوية:
"الرشوة موجودة.. الحكام هم من يحددون المتوّج بلقب البطولة"
أكد عبد المجيد ياحي، رئيس اتحاد الشاوية، أن ظاهرة الرشوة في الكرة الجزائرية ليست وليدة اليوم، كونها كانت منتشرة في السنوات الفارطة، والتكتم عنها هو من بين العوامل التي ساهمت في استفحالها في الآونة الأخيرة، كما لم يخف الرجل الأول في بيت اتحاد الشاوية أنه كان ضحية للظاهرة الموسم الفارط في ثمن نهائي كأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر، بعد أن حمل الحكم غربال آنذاك مسؤولية الخروج من المسابقة.
ولم يقف المسؤول الأول على الاتحاد عند هذا الحد، بل أكد أن الحكام هم من يحددون المتوج بلقب البطولة وحتى الأندية المتأهلة في منافسة "السيدة" الكأس، ناهيك عن الفرق النازلة، حيث قال عبد المجيد ياحي في إتصال مع الشروق أمس الثلاثاء "كرة القدم الجزائرية في أيامنا الأخيرة صارت متعفنة، كل من هب ودب بات يقتحم عالم الكرة من أجل الحصول على مناصب سياسية وحتى الدخول في سوق تحويلات اللاعبين من أجل جني الأموال، كل هذه أمور ساهمت وبقوة في انتشار ظاهرة الرشوة في كرتنا، تحدثت مرارا في وقت سابق عن الرشوة، لكن الجميع كان يقول أن ياحي "مشوش"، الكل صار معني بالظاهرة من حكام، مسيرين وحتى اللاعبين أنفسهم، أنا كنت ضحية للرشوة الموسم الفارط بمناسبة ثمن نهائي الكأس أمام مولودية الجزائر عندما منح الحكم غربال ضربة جزاء للمولودية في الوقت بدل الضائع، وأنا شخصيا شككت في نزاهة هذا الحكم يومها، الذي أوقف لمدة شهر واحد عن ممارسة النشاط لكن عاد للواجهة من جديد".
وفي سياق ذي صلة، ومن أجل القضاء على الظاهرة مستقبلا، "دعا ياحي اللجنة المركزية للتحكيم، الرابطة المحترفة وكذا الاتحاد الجزائري للعبة ضرورة الحزم في الأمر والضرب بيد من حديد المتسببين من أجل القضاء على الظاهرة التي أثرت كثيرا على الكرة المحلية، وبالخصوص على ملف الجزائر للترشح إلى كأس أمم إفريقيا 2017"، وقال محدثنا في هذا الصدد "المسؤولية في الوقت الراهن تقع على عاتق اللجنة المركزية للتحكيم، الرابطة المحترفة وكذا الإتحاد الجزائري كل هذه الأطراف يتوجب عليها التحرك في أسرع وقت من أجل وضع حد للرشوة التي كانت من بين الأسباب التي حرمت من خلالها الجزائر من احتضان "كان" 2017 " قبل أن يضيف "ليت الأمر كان يقتصر على الأقسام العليا بل الأمر كارثي حتى في الأقسام الدنيا، أتحدث هنا عن أسواق للجملة بخصوص بيع اللاعبين والأموال غير الشرعية".
رئيس فريق اتحاد البليدة محمد دويدن لـ "الشروق":
"علينا محاربة الظاهرة وتقديم أدلة قاطعة لمعاقبة المفسدين"
يرى رئيس فريق اتحاد البليدة محمد دويدن أن بعض رؤساء الأندية يتحملون مسؤولية استفحال ظاهرة الرشوة في البطولة الوطنية المحترفة، وأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الفساد.
وصرح دويدن أمس لـ "الشروق" أنه يجب محاربة هذه الآفة عن طريق جمع الأدلة القطعية لمعاقبة الأطراف المسؤولة وإبعادها نهائيا من الحركة الرياضية، منوها في نفس الوقت بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الرياضة محمد تهمي، الذي شجع كل الأطرف بمن فيهم رؤساء الفرق على جمع الأدلة اللازمة وتقديمها للعدالة لمعاقبة أي شخص مسؤول عن محاولة غش في البطولة الوطنية.
وقال رئيس فريق اتحاد البليدة عن فضيحة الرشوة، التي تحقق فيها "الفاف" حول محاولة شراء ذمم الحكمين المساعدين لمباراة شباب قسنطينة أمام نصر حسين داي في الجولة المنصرمة للرابطة المحترفة الأولى، اللذين تم تغييرهما في آخر لحظة: "لا يمكنني التعليق على هذه الواقعة لأنها قيد التحقيق وللتأكد منها يجب أن تتوفر أدلة قطعية حتى لا ينفذ المذنبون من فعلتهم الشنيعة"، مضيفا: "إن موقف وزير الرياضة محمد تهمي كان واضحا في تصريحاته الأخيرة حول ظاهرة الرشوة، لقد طلب من جميع الأطراف المعنيين كشف فضائح الرشوة عن طريق توفير الأدلة الجازمة من أجل معاقبة الأشخاص المسؤولين".
من جهة ثانية، قال دويدن إن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تؤدي دورها على أحسن وجه، محملا بعض رؤساء الفرق مسؤولية الفساد، مع أطراف أخرى تلعب دور الوساطة ، وقال: "الفاف غيرمسؤولة عن الرشوة الموجودة في البطولة الوطنية، فهي تؤدي دورها التنظيمي على أحسن وجه، كما ليس بمقدورها مراقبة الجميع ووضع شرطي لكل شخص"، مشيرا: "هناك رؤساء بعض الفرق وأطراف أخرى تتحمل مسؤولية الرشوة والفساد الموجود في بطولتنا".
الناطق الرسمي لأولمبي الشلف، عبد الكريم مدوار لـ "الشروق":
"علينا معاقبة كل من يتحدث عن الرشوة ويتهم الآخرين دون تقديم دليل"
طالب الناطق الرسمي لأولمبي الشلف، عبد الكريم مدوار، بضرورة محاربة مظاهر الفساد والرشوة في كرة القدم، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذا الأمر، مؤكدا في نفس الوقت على المتابعة وتسليط العقوبات اللازمة في حق الأشخاص الذين يدلون بتصريحات كاذبة دون تقديم الأدلة. وفي هذا الشأن يقول مدوار: "محاربة الفساد والرشوة أمر مفروغ منه لكن علينا أيضا وضع حد للاتهامات الباطلة ومعاقبة كل الأشخاص الذين يقومون بالتهويل الإعلامي من خلال الحديث عن الرشوة وتشويه صورة الآخرين دون تقديم دليل".
في نفس السياق، أعطى مدوار مثالا بالاتهامات الباطلة التي كان تعرض لها فريقه أولمبي الشلف في المباراة التي جمعته باتحاد الحراش من طرف أحد مسؤولي هذا الأخير دون أن تتم إدانته من طرف الهيئة الكروية الوطنية: "في مباراة أولمبي الشلف أمام اتحاد الحراش كانت هناك تصريحات بمحاولة رشوة دون تقديم دليل ولا أحد عاقب المعني بالأمر"؟ تساءل محدثنا.
هذا، ويرى عبد الكريم مدوار أن الحديث عن الرشوة يكثر عادة مع نهاية كل موسم، معتبرا أن أغلبية الأندية معنية بالمسألة، سواء التي تلعب من أجل اللقب أم لتفادي السقوط، وهو ما يزيد، حسبه، من صعوبة التلاعب باللقاءات، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الرابطة الوطنية كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين.
من جهة أخرى، يؤكد عضو البرلمان أن محاولات الرشوة وترتيب اللقاءات ليست ظاهرة خاصة بالجزائر ولكنها موجودة في كل ملاعب العالم: "أظن أن الكولسة والرشوة موجودة وهي لا تقتصر على الجزائر والبطولة الوطنية ولكنها موجود في كل ملاعب العالم" قال مدوار.
في الأخير، يؤكد عبد الكريم مدوار أنه ضد هذه الممارسات التي لا تمت بصلة للرياضة وكرة القدم، معتبرا أن فريقه أولمبي الشلف كان رفض منذ سنوات قليلة فقط الدخول في هذه التلاعبات والممارسات.
طالب رؤساء الأندية مجددا بالتعقل.. محفوظ قرباج.. لـ "الشروق":
"الحديث عن الراشي يعني أن هناك مرتشيا ويجب الضرب بيد من حديد"
جدد رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، نداءه إلى رؤساء الأندية المحترفة بقسميها الأول والثاني، للكف عن تبادل التهم والحديث عن التلاعب بنتائج المباريات دون تقديم أي دليل.
وكشق قرباج أن تغيير تعيينات الحكام لمباريات الجولة الـ25 لبطولة الدرجة الأولى "موبيليس"، كان بسبب تصرفات بعض رؤساء الأندية الذي يطالبون أسبوعيا بتغيير الحكام لتفادي الشوشرة: "يجب الضرب بيد من حديد للقضاء على الرشوة والتلاعب بالنتائج، وحاليا لجنة الانضباط تتابع قضية الحكام الذين تم تغييرهم قبل لقاء شباب قسنطينة ونصر حسين داي. وعلى حد علمي، فإنه تم استدعاء كل الأطراف من قبل لجنة الانضباط والمذنب سيدفع الثمن".
وقال قرباج إنه ليس من حق رؤساء الأندية المطالبة بعدم تعيين بعض الأسماء لإدارة مباريات أنديتهم في المنافسة المحلية: "رؤساء الأندية أو المسؤولون، من حقهم تقديم تقرير أو رسالة إلى اللجنة المركزية للتحكيم ضد أي حكم إن لم يرضوا بطريقة إدارته للمباراة، ولا يوجد أي قانون يسمح لهم بالمطالبة بتغيير اسم الحكم بعد تعيينه من قبل اللجنة المركزية".
وأضاف محدثنا: "في أغلب الأحيان يتقدم رؤساء الأندية بطلبات لتغيير الحكم، ولكن لا أحد منهم يتحدث عن السبب، والمناصرون يظنون أن ذلك الحكم مرتش أو يميل إلى الفريق الآخر، ولكن لماذا لا نقول إنه يرفض الرشوة ويصر على القيام بعمله بكل موضوعية وحياد؟ وبما أن هناك حديثا عن عملية رشوة فيعني أن هناك راشيا ومرتشيا وربما يكون هناك وسيط بينهما، وعلى العموم اللجنة المركزية ترسل أسبوعيا مراقبا أو اثنين إلى كل الملاعب، وبناء على التقارير التي تصلها تقيّم الحكام والعقوبة تكون حسب الخطإ الذي يرتكبه الحكم".
وحسب نفس المتحدث، فإنه يجب النظر إلى سلك التحكيم من الجانب الإيجابي أيضا: "لا يمكننا الجزم بعدم وجود أخطاء أو نقائص في سلك التحكيم، ولكن في الموسم الجاري تحسن الأداء وهناك عدة مقاييس تؤكد ذلك، ومنها ارتفاع عدد انتصارات الأندية خارج قواعدها عكس المواسم السابقة، ما يعني أن أغلب الحكام لا يتأثرون بضغط الجماهير أو مسؤولي الأندية المحلية ويقومون بعملهم على أكمل وجه".
وختم رئيس الرابطة المحترفة: "لا يمكن تكوين حكام على أعلى مستوى بين عشية وضحاها، واللجنة المركزية الحالية تقوم بعمل كبير وأتوقع أن يتحسن الأداء كثيرا مستقبلا".
الحكم الدولي السابق سليم أوساسي:
"مجبرون على استئصال الرشوة من الجذور"
قال الحكم الدولي السابق سليم أوساسي إن ظاهرة الرشوة في الكرة الجزائرية اكتست حلة جديدة، بعدما صار الحكم هو من يتصل شخصيا بمسؤولي النوادي حتى يعرض عليهم خدماته لترتيب مباراة ما مقابل مبلغ مالي يحدد بعد اتفاق الطرفين، وتساءل الحكم الذي وضع حدا لمشواره سنة 2000 عن الأسباب التي صارت تدفع بصاحب البدلة السوداء اللجوء إلى هذه الظاهرة في الموسم الأخيرة، خاصة بعد أن أقدمت الفاف على الرفع من منحة التحكيم في 2009 إلى 40 ألف دينار للمباراة الواحدة، كما حمد أوساسي الله على عدم وقوعه في مخالب الرشوة في وقت سابق، حيث حمل أوساسي جميع الفاعلين في ميدان الكرة عندنا مسؤولية الأوضاع الراهنة واستفحال الرشوة في البطولة، الذي قال بشأنها أنها قلت مقارنة بالسنين الفارطة، داعيا الجميع إلى ضرورة التصدي للظاهرة، حيث قال أوساسي في إتصال بـ"الشروق" قبل كل شيء أود أن أقول أن ظاهرة الرشوة في الكرة الجزائرية قلت نوعا ما إذا ما قارناها بالسنوات المنقضية، لكن هذا لا يعني أنها صارت منعدمة، الشيء الجديد فيها هو أنها اكتست موضة جديدة بعد أن صار الحكم هو من يبحث عنها من خلال اتصاله بالنوادي، وهذا إن حصل فعلا فهو أمر منعزل ولايعكس سلوك كل الحكام"، وقال أوساسي أن علاج الظاهرة يتطلب تجند الجميع من خلال التحلي بالشفافية في تعيين الحكام وكذا إعطاء الشباب الصاعد فرصة دخول الميدان وإقحامهم في عالم التحكيم في سنين مبكرة ناهيك عن ردع كل من يخطئ بتعمد في الأمر، كما لم يستثن العدالة في هذه النقطة الحساسة، والتي أكد بخصوصها أن الحلقة المطلوبة في القضية من خلال الحصول على حيثيات الأمور من خلال الاستدلال بالمكالمات الهاتفية بغية معاقبة المتورطين حتى يكونوا عبرة لكل من تخول له نفسه التفكير في الأمر".
قدور مولاي الكاتب العام لفريق إتحاد بلعباس للشروق:
مؤامرة تنسجها مجموعة من المافيا لإسقاط فرق معينة إلى القسم الأسفل
وجد الكاتب العام لفريق اتحاد بلعباس قدور مولاي، أن مجموعة من المافيا تعمل جاهدة لإسقاط فرق مقابل ضمان أخرى لبقاء ضمن حظيرة المحترف الأول لكرة القدم، باتباعها لمختلف الأساليب بما فيها الرشوة لترتيب نتائج المباريات و بلوغ هدفها، وأضاف محدثنا في اتصال هاتفي أن من بين الفرق التي تستهدفها خطة هؤلاء فريق اتحاد بلعباس، الذي وضع ضمن قائمة الفرق المتآمر عليها لأجل إسقاطها للقسم الثاني، وحمل مقابل ذلك لجنة التحكيم جزءا من مسؤولية ما يحدث بالبطولة الوطنية، جراء ما وصفه بالتعيينات العشوائية للحكام، على غرار تعيين الحكم المساعد رزقان (المتهم في قضية رشوة) لإدارة لقاء شبيبة قسنطينة أمام ضيفه نصر حسين داي، وهي على علم مسبق بأنه ينحدر من ولاية سيدي بلعباس وفريقها الأول معني بنتيجة اللقاء، الأمر الذي يثير الشبهات، ما يورطها بشكل أو بآخر في الأحداث التي تعرفها الساحة الكروية بالجزائر، وأضاف محدثنا أن الرابطة أصبحت مطالبة بالضرب بيد من حديد كل من يثبت أنه تورط في ترتيب نتيجة اللقاءات، إن هي أرادت أن تحافظ على مصداقية اللعبة في البلاد، مؤكدا أن فريقهم سيبقى ينافس بنزاهة إلى غاية الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، مشيرا إلى أن العديد من المباريات التي لعبها الفريق داخل الديار كانت عرضة خلالها لظلم الحكام أمام أعين المراقبين، دون أن يتعرضوا لأي عقوبات كان من شأنها أن تنصف الفريق، الذي حرم - يقول مولاي - من حقه في الطعن في قرار تعيين الحكم نسيب لإدارة مباراة نهار أمس أمام إتحاد العاصمة، بعد أن كشفت اللجنة عن القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حتى لا يسعنا الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، رغم أن إدارة الفريق سبق وأن أخطرت لجنة التحكيم بعدم موافقتها على تعيينه لإدارة مواجهاتها داخل الديار، بسبب ما وصفه بالقرارات العشوائية التي اتخذها خلال إدارته لمباريات سابقة على غرار مباراة نصر حسين داي يقول مولاي.
الشروق أون لاين
