تسجيل الدخول

إن وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي بعث بمندوبين ورسائل الى عدد من دول المنطقة الفاعلة، اضافة الى جماعة الاخوان المسلمين لاستمزاج الآراء عما إذا كان هو شخصياً يمكن أن يكون جزءاً من أي حل مستقبلي للأزمة الراهنة في مصر، وهو ما يؤكد صجة المعلومات التي تتحدث عن حالة من التململ وعدم الرضا تتوسع في صفوف الجيش والمؤسسات السيادية في مصر بسبب الأوضاع البائسة التي تسبب بها السيسي للبلاد.

وبحسب المعلومات فان السعودية والامارات بشكل خاص من بين الدول التي اتصل بها صبحي سراً، اضافة الى أنه تواصل عبر وسطاء مع قيادات في جماعة الاخوان المسلمين لسؤالهم عما إذا كان يمكن أن يكون مقبولاً لمرحلة ما بعد السيسي،

وتأتي هذه المعلومات لتفسر لأول مرة السبب من القلق الشديد الذي يعاني منه الرئيس عبد الفتاح إزاء الجنرال صدقي صبحي الذي يتربع حالياً على عرش وزارة الدفاع التي كان السيسي قد حصنها في الدستور وجعلها فوق الحكومة، عندما كان من بين الخيارات أن يظل هو -أي السيسي- وزيراً للدفاع.

وكان السيسي حاول الاطاحة بصبحي عبر إقناعه بالتخلي عن منصبه طواعية ويتولى منصباً استشارياً عالياً في مصر، إلا أن صبحي كان أوعى من السيسي عندما رفض كافة العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى، متمسكاً بمنصبه كوزير للدفاع، وهو المنصب الذي يبدو أنه يخطط لأن يبقى فيه حتى مغادرته الى قصر الاتحادية، كما فعل السيسي تماماً.

وبالعودة الى مضمون الرسائل التي بعث بها صبحي الى الخليجيين والى الاخوان، فان ثمة سيناريوهين لحل الازمة المتفاقمة في مصر، أما الأول فهو بقاء صبحي وزيراً للدفاع، محصناً في منصبه، والتحالف مع المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، الذي يعيش في الامارات ويتلقى الدعم منها، وهذا السيناريو يتميز بأن الجيش يكون قد تراجع عن واجهة المشهد السياسي، ووضع “رئيساً مدنياً” يمكن أن يرضي المصريين ويخرج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

أما السيناريو الثاني فهو الاطاحة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر انقلاب مماثل ينقل الفريق أول صدقي صبحي من وزارة الدفاع الى الرئاسة، وهو تكرار لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو، على أن صبحي سيصل الحكم بأجندة جديدة منفتحة على المصريين، وتخفف من الاحتقان في البلاد، وتحاول إنهاء الأزمات التي غرقت فيها البلاد بسبب سياسات السيسي.


وتأتي مساعي صبحي الجديدة من نوعها في ضوء تزايد الشعور في مصر بأن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، حيث نقلت جريدة “المصري اليوم” عن مسؤول كبير قوله إن “دول الخليج لن تقدم أية منح مالية لمصر العام المقبل وستكتفي بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها سابقاً وخصصت لها تمويلاً”.

ويقول المصدر إن المنح المالية الخارجية التي ستدخل على مصر خلال العام المقبل لن تزيد عن 2.2 مليار جنيه فقط، مقابل 25.7 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر مقبلة على “كارثة اقتصادية” وليس فقط أزمة خانقة، وهي الكارثة التي يمكن أن تدفع بالملايين مجدداً الى الشارع، مع شيوع الفقر والبطالة والأوضاع البائسة.

ولا يبدو أن السعودية والامارات يمكن أن تقدما مزيداً من الدعم المالي لمصر مهما وصلت الأحوال، حيث خلت الموازنة السعودية للعام المقبل لأول مرة من بند “المشاريع”، وذلك في إطار خفض كبير للنفقات اضطرت الحكومة السعودية لتنفيذه، وذلك بسبب التكاليف الباهظة لعمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، ومصاريف الحرب الكبيرة في اليمن، والتي جاءت بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، أي أن الايرادات تراجعت والمصروفات ارتفعت في السعودية منذ مطلع العام الجاري 2015، وهو ما يعني في النهاية أن دعماً جديداً من الرياض للقاهرة يبدو شبه مستحيل خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.