"خليفة" يطعن في الحكم الجزائي.. والمحكمة العليا مطالبة بالرد خلال 4 أشهر
30-06-2015, 11:17 PM
- هيئة دفاعه اقترحت عليه تقديم طلب بالإفراج المشروط وآخر بالطعن في الحكم لربح الوقت
دليلة بلخير/ نوارة باشوش طعن أمس، دفاع عبد المومن رفيق خليفة، في الحكم الصادر في حق موكلهم، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في الحكم الجزائي دون المدني الذي منح لـ "خليفة" حق عدم تعويض الضحايا الذين جاء في منطوق الحكم أن الضرر من إفلاس البنك لم يكن مباشرا بالنسبة إليهم، فيما كان منطوق الحكم الجزائي 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم مع مصادرة المحجوزات.
وذكرت مصادر عليمة لـ "الشروق" أمس، أن المحامي مروان مجحودة، قد تقدم أمس، رسميا بطلب للطعن في الحكم الصادر في حق موكله، والقاضي بسجنه لـ 18 سنة، عن تهم تكوين جمعية أشرار، السرقة مع ظرف التعدد، والإفلاس بالتدليس، الرشوة واستغلال النفوذ، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، وكان من المفترض أن يتم الطعن في الحكم من قبل رفيق عبد المومن خليفة من داخل السجن، غير أن ذلك لم يتم وتكفل محاميه بالإجراءات، ذلك أن هذا الأخير يعاني من ظروف نفسية صعبة، منذ صدور الحكم النهائي في حقه، والإفراج عن مختلف المتهمين الذين لم يبق منهم سوى أربعة هم قليمي جمال، مير عمر، جديدي توفيق، ورحال عمر، هذا الأخير يوجد بالمستشفى في ظروف صحية سيئة، حسبما أكده محاميه، إذ أعرب خليفة عن سعادته للإفراج عن باقي المتهمين، غير أنه اعتبر العقوبة الصادرة في حقه قاسية إذ يفصل بينه وبين أقرب عقوبة وقعت في حق باقي المتهمين 8 سنوات.
وتسعى هيئة دفاع خليفة إلى تخفيف العقوبة الصادرة في حق موكلها، بعد أن قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بعدم إفادته بظروف التخفيف، على عكس باقي المتهمين.
وتشير مصادر حسنة الاطلاع، أن المحكمة العليا ستكون مجبرة على الرد على الطعن في الحكم في غضون أربعة أشهر، على اعتبار أن اتفاقية التسليم التي تم توقيعها مع السلطات البريطانية التي سلمت "الفتى الذهبي" إلى الجزائر، نهاية 2013، تقضي بالرد على طلبات الطعون في غضون أربعة أشهر على أقصى تقدير.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من هيئة الدفاع، أن المحاميين مروان مجحودة ونصر الدين لزعر، قدما اقتراحين له، الأول يتعلق بتقديم طعن في الحكم دون تقديم طلب بالإفراج المشروط عنه خلال أشهر ذلك أنه استوفى نصف العقوبة، والثاني يتعلق بتقديم طلب بالإفراج المشروط دون الطعن في الحكم، وهذا الأخير فيه "مغامرة" إذ في حالة عدم قبول الطلب سيكون على خليفة قضاء مدة العقوبة كاملة، لانقضاء آجال الطعن، وتقرر بناء على ذلك تقديم الطلبين معا، الطعن في الحكم الذي تم أمس، وتقديم طلب الإفراج المشروط الذي لم يتحدد بعد، وإن كان الطلب الثاني غير ممكن لأنه مرتبط بإلزامية أن يكون الحكم نهائيا، وبالتالي وبما أن "خليفة" طعن في الحكم فإن الحكم صار غير نهائي، ويبقى الطلب الأول قائما.
