تسجيل الدخول

يعتبر القانون الجديد الذي يجرم العنف ضد النساء الذي صادق عليه البرلمان الجزائري هذه السنة "تقدما حقيقيا" و "مثالا مشجعا" لبلدان أخرى في المنطقة، حسبما أكده أمس ببروكسل الناطق باسم الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الناطق باسم قسم الشؤون الخارجية و سياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي في تصريح له، أن "القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة الجزائري المجرم لكل أشكال العنف منها اللفظية و النفسية تجاه الزوجات يشكل تقدما حقيقيا بالنسبة للنساء الجزائريات".
وأضاف ذات المصدر ان القانون الجديد الذي أدرج مجموعة من الأحكام ويتضمن تشديد العقوبات الجزائية لضمان حقوق النساء بما فيها في حالة التخلي عن العائلة و التحرش الجنسي يشكل "مثالا مشجعا" لبلدان أخرى في المنطقة.
كما أشار إلى ان "إصلاح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يعد مكسبا يسمح بتعزيز الجهاز الوطني لمكافحة العنف الممارس على النساء".
وقد أدرج القانون المعدل و المتمم للقانون العقوبات مفهوم التحرش الجنسي و يعاقب كل شكل من أشكال الاعتداءات و العنف اللفظي و النفسي أو سوء المعاملة تجاه النساء سيما في حالة العود. و يوضح بالتالي ان العنف يمكن ان يأخذ عدة أشكال منها الاعتداءات التي لا تفضي بالضرورة إلى جروح ظاهرة كما يهدف هذا القانون إلى حماية النساء من تعنيف أزواجهن و الحفاظ على مواردهن المالية. كما يؤكد نص القانون على ان كل من يعتدي على زوجته يتعرض حسب درجة الجروح إلى عقوبة تتراوح بين 1 و 20 سنة سجنا مع السجن المؤبد في حالة الوفاة.
وتنص مادة أخرى من هذا القانون الجديد على تسليط عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين ضد "كل من يمارس على زوجته ضغوطات من اجل الحصول على أملاكها أو مواردها المالية".

وبطبيعة الحال ربّ قائل يقول ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى استهداف النسيج الاجتماعي الجزائري وتفكيك الاسرة على شاكلة ما هو منتشر في اوروبا ويسعى الى تعرية المرأة الجزائرية وجعلها تزاحم الرجال اقول له لا يحول بينه وبين ذلك سوى قطع القماش عنّا وقطع الكثير من المواد الضرورية للحياة لتصبح المرأة تتبذل بجسدها ب 10 دنانير ولا تؤمّن لقمة عيشها


قانون جميل لكنه غير كاف لعلاج الظاهرة من الجذور بل يحتاج الى متابعة الاخصائيين النفسانيين لان مجتمع يدين بعض ذكرانه تجريم التحرش والنعف ضد المرأة ويدنون قانون حماية الأطفال هم اكيد بحاجة الى متابعة علاجية