تسجيل الدخول

وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، ما يتداول من أخبار وتصريحات حول تعديل قانون الأسرة بالإشاعات. وقال إن رئيس الجمهورية نوه وشدد على عدم إجراء تعديلات على مستوى قانون الأسرة، يلغي بموجبه حضور الولي في عقد الزواج. وأضاف الوزير عيسى أنه في حالة ما إذا حصل اجتهاد من طرف قانونيين أو مشرعين بغية تطوير وترقية قانون الأسرة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض أو يخالف الدين وأصول الشريعة الإسلامية.

وبخصوص ما يتداول عن مراجعة البرامج التعليمية صرح محمد عيسى، أمس بالعاصمة على هامش اليوم الدراسي الذي تم عقده بدار الإمام بالجزائر العاصمة بمناسية إحياء عيد النصر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن أمر المراجعة تعده لجنة وزارية مشتركة تشارك فيها وزارة الشؤون الدينية، مضيفا أن الأخيرة تحرص حرصا شديدا على عدم إجراء أي تغييرات من شأنها المساس بالدين الإسلامي في هذه البرامج مهما كانت الأسباب والدوافع. كما نفى الوزير عيسى ما أشيع عن وجود نية لحذف آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة من المقرر الدراسي لمختلف الأطوار التعليمية بحجة تجفيف منابع الإرهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عفوا أخي الكريم، فلقد تم فعلا تبني الجزائر أطروحة حرية المرأة كاملة(إلغاء الولي في

عقد الزواج)...ولن يستطيع معالي الوزير فعل أي شيء.

أما ما تعلق بالبرامج التربوية و دور وزارة الشؤون الدينية فيها ،فتيقن أن حضور هذه

الأخيرة ممثلة لدى وزارة التربية ،يعتبر لا حدث....

فلو كان الأمر ذلك كذلك ،كيف يمكن للغة المستعمر،الذي صال و جال قتلا ،وتمزيقا ،وتنكيلا

في الجزائريين ،وهي ليست لغة علم بشهادة أهلها ،أن تنال معامل الإختبار أكثر من

التربية الإسلامية و نحن نعيش في مجتمع99% شعبه مسلم.؟؟؟؟

أليس هذا إنتحارا للشخصية الجزائرية؟؟؟؟