تسجيل الدخول

إن الظروف غير العادية لها تداعيات على الشرعية ، بحيث تصبح قواعد المشروعية العادية غير فاعلة، ولاتحقق الصالح العام، ولذلك برزت فكرة الظروف الاستثنائية على يد مجلس الدولة الفرنسي، وأصبح على ضوئها بإمكان السلطات الإدارية مخالفة المشروعية العادية، والانتقال إلى المشروعية الاستثنائية، وفق ما تراه محققا للصالح العام ، ويرتبط ذالط ارتباطا وثيقا بالسلطة التقديرية للإدارة في تقدير خطورة الظرف ونوع التدخل المطلوب ، ولكن مامدى فاعلية الضمانات التي وضعت لحماية الحقوق والحريات من تعسفات الإدارة ؟ هل هناك فصل للسلطات في الواقع الجزائري يجعل من القضاء الإداري جهة رقابة حامية للقانون؟ أم أن السلطة التنفيذية في الجزائر تعمل وفق هواها تعمل على بقاء حالة الطوارئ حتى تستفيد من تغطية نظرية الظروف الاستثنائية لأفعالها ، وتشهر مبرر هذه الظروف في وجه كل من ينتقدها سواء في الداخل والخارج؟
الموضوع بتداعياته مفتوح للنقاش