تسجيل الدخول

طالعت المقال الذي صدر عن جريدة الشروق حول التقسيم الإداري الجديد، والذي بموجبه سيترقى عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة. وكالعادة الحكومة تتخذ قرارات كبرى بطريقة انفرادية، فليس هناك أي نقاش حول سبب هذا التقسيم وما الجدوى منه. أما مجلس النواب فليس لي أدنى شك أنه سيوافق على المشروع حتى من دون قراءته، فالأمر الوحيد الذي يناقشه النواب بجدية هو أجورهم وامتيازاتهم...

http://www.echoroukonline.com/ara/na...1062-2010.html

هل هذا هو الحل لمشكلة إستثمار الأموال المتكدسة في الخزينة: إنشاء طبقة أخرى من البيروقراطين والمسيرين الذين سيلتهمون المال العام ويزيدون من معاناة المواطن مع الإدارة؟ على الأقل فليخرج لنا أحد المسؤولين ويشرح لنا السبب الذي جعل الحكومة تفكر في تقسيم جديد، والجدوى من صرف كل هاته الأموال في حين أن نفس القانون المالي يتكلم عن التقشف وعقلنة المصاريف. أم أن هذا القانون هو فقط تكريس للنعرات القبلية ودعاوى الجاهلية.

اتمنى أن يكون في هذه التقسيم خير لكن خوفي أن يكون شبيها ب"التفتيت" الذي طال الشركات الوطنية في بداية الثمانينات، في ذلك الوقت مع أن المسؤولين قدموا سببا للتقسيم ألا وهو تحسين الأداء، لكن الحقيقة التي ظهرت فيما بعد هي أنه كان خدمة لفئة من الناس أصبحوا مدراء لتلك الشركات المصغرة وساهمت بطريقة مباشرة في تخريب الإقتصاد الوطني.

في إنتظار ما سيؤول إليه الأمر، لا أجد سوى التسلي بقراءة تعليقات القراء، كل ينادي بأن تصبح مدينته ولاية، ولم لا مشاركتهم والمطالبة بأكثر من ذلك : إن شاء الله دارنا تطلع ولاية !
عبد الله

انشاء الله تطلع داركم ولاية
لكن من المؤكد ان الام هي التي تصبح الوالي
الله غالب لكن القانون يقول هكدا