مجلس الوزراء المصري يدق ناقوس الخطر
05-01-2010, 08:06 AM
مجلس الوزراء المصري يدق ناقوس الخطر
انخفاض الطلب على العمالة المصرية خلال الأزمة مع الجزائر
دق مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ناقوس الخطر، بعد تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية داخل البلد وخارجه، حيث انخفضت نسب الطلب على المصريين خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي صادف تصاعد الأزمة الجزائرية المصرية بسبب مباراتي كرة القدم بين الفريقين بالقاهرة والخرطوم.
جاء في تقرير رسمي لمركز المعلومات الملحق بمجلس الوزراء المصري، أن نسبة انخفاض الطلب على العمال المصريين بلغت 6 ,66%، وتنم النسبة عن ''سابقة'' في تاريخ العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها. ولم يتوقف تدحرج مؤشر الطلب على العمالة المصرية على الخارج فقط، وإنما انخفض الطلب عليها أيضا في الداخل بنسبة 56 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر ,2008 حسب ما توصل إليه التقرير الذي أشار إلى تراجع الاهتمام بما وصفه ''المؤهلات العليا'' من الإطارات لدى الشركات والمؤسسات وسائر الهيئات المستقطبة، بنسبة 1, 63 بالمائة، خلال شهر نوفمبر، مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، كما دنا مؤشر الطلب على العمالة المصرية من الطبقات المتوسطة وفوقها بنسبة 4, 71 بالمائة خلال نفس الشهر. نتائج التقرير تحدثت عن الفترة التي عرفت فيها العلاقات بين البلدين تصدعا بسبب الأحداث التي أعقبت مباراتي القاهرة والخرطوم، يومي 14 و18 نوفمبر المنصرم، في إطار تصفيات كأس العالم. ولم يخف مركز المعلومات المصري تأثـر اليد العاملة المصرية بأبواب موصدة أمامها في مجال التوظيف والعمالة، في الداخل والخارج. لكنه لم يشر صراحة إلى انعكاس الأزمة الجزائرية المصرية على وضع العمالة المصرية، من خلال تناول التقرير لوضعها العام في ''الخارج''. وإذا ما أسقطت نتائج التقرير على الحاصل في الجزائر، فإنه يثبت الحقيقة، في ضوء ما ردت به الحكومة الجزائرية على المغادرة الجماعية للعمال المصريين والإطارات لمواقعهم في الجزائر في اتجاه بلدهم، بدعوى مخاوف من الاعتداءات، حيث تم تعويض المئات منهم بعمالة جزائرية في العديد من الشركات العاملة في الجزائر.
وعمدت الحكومة الجزائرية إلى ''ضبط'' عمل المصريين في الجزائر، في أول رد فعل حيال مغادرة نحو 15 ألف عامل مصري البلاد، وعودة نحو ستة آلاف منهم، قبل مساعي ''التهدئة''، حيث شددت في مسألة منح تراخيص العمل في الجزائر وإلغاء العمل بالتأشيرة السياحية مثلما كان معمولا به منذ بعث التعاون الجزائري المصري، وتعويضها بتأشيرة العمل. وإن فندت وزارة القوى العاملة المصرية والعديد من الشركات مسألة إلغاء التراخيص، بغرض ترغيب عمالها في العودة، سعيا إلى إعادة المياه إلى مجاريها، إلا أنها اصطدمت باستمرار ''برودة'' التعامل من الجهات الرسمية الجزائرية، جراء تعدي الإعلام المصري خطوطه الحمراء مع كل ما هو جزائري.
وفيما رفض العديد من العمال المصريين العودة إلى مواقعهم بالجزائر، بدعوى احتمالات تعرضهم للاعتداءات، وصعوبة التأقلم مع الوضع الجديد، تناقصت حركية الكثير من المشاريع المصرية في الجزائر، كواحدة من تداعيات تعليق الجزائر ارتباطاتها الثنائية مع مصر إلى أجل غير مسمى، وإحجام المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات حول وضع الاستثمارات المصرية في البلاد، عملا بتعليمات السلطات بغرض تفادي السقوط في فخ يضعف الموقف الرسمي الجزائري حيال الأزمة.
انخفاض الطلب على العمالة المصرية خلال الأزمة مع الجزائر
دق مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ناقوس الخطر، بعد تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية داخل البلد وخارجه، حيث انخفضت نسب الطلب على المصريين خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي صادف تصاعد الأزمة الجزائرية المصرية بسبب مباراتي كرة القدم بين الفريقين بالقاهرة والخرطوم.
جاء في تقرير رسمي لمركز المعلومات الملحق بمجلس الوزراء المصري، أن نسبة انخفاض الطلب على العمال المصريين بلغت 6 ,66%، وتنم النسبة عن ''سابقة'' في تاريخ العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها. ولم يتوقف تدحرج مؤشر الطلب على العمالة المصرية على الخارج فقط، وإنما انخفض الطلب عليها أيضا في الداخل بنسبة 56 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر ,2008 حسب ما توصل إليه التقرير الذي أشار إلى تراجع الاهتمام بما وصفه ''المؤهلات العليا'' من الإطارات لدى الشركات والمؤسسات وسائر الهيئات المستقطبة، بنسبة 1, 63 بالمائة، خلال شهر نوفمبر، مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، كما دنا مؤشر الطلب على العمالة المصرية من الطبقات المتوسطة وفوقها بنسبة 4, 71 بالمائة خلال نفس الشهر. نتائج التقرير تحدثت عن الفترة التي عرفت فيها العلاقات بين البلدين تصدعا بسبب الأحداث التي أعقبت مباراتي القاهرة والخرطوم، يومي 14 و18 نوفمبر المنصرم، في إطار تصفيات كأس العالم. ولم يخف مركز المعلومات المصري تأثـر اليد العاملة المصرية بأبواب موصدة أمامها في مجال التوظيف والعمالة، في الداخل والخارج. لكنه لم يشر صراحة إلى انعكاس الأزمة الجزائرية المصرية على وضع العمالة المصرية، من خلال تناول التقرير لوضعها العام في ''الخارج''. وإذا ما أسقطت نتائج التقرير على الحاصل في الجزائر، فإنه يثبت الحقيقة، في ضوء ما ردت به الحكومة الجزائرية على المغادرة الجماعية للعمال المصريين والإطارات لمواقعهم في الجزائر في اتجاه بلدهم، بدعوى مخاوف من الاعتداءات، حيث تم تعويض المئات منهم بعمالة جزائرية في العديد من الشركات العاملة في الجزائر.
وعمدت الحكومة الجزائرية إلى ''ضبط'' عمل المصريين في الجزائر، في أول رد فعل حيال مغادرة نحو 15 ألف عامل مصري البلاد، وعودة نحو ستة آلاف منهم، قبل مساعي ''التهدئة''، حيث شددت في مسألة منح تراخيص العمل في الجزائر وإلغاء العمل بالتأشيرة السياحية مثلما كان معمولا به منذ بعث التعاون الجزائري المصري، وتعويضها بتأشيرة العمل. وإن فندت وزارة القوى العاملة المصرية والعديد من الشركات مسألة إلغاء التراخيص، بغرض ترغيب عمالها في العودة، سعيا إلى إعادة المياه إلى مجاريها، إلا أنها اصطدمت باستمرار ''برودة'' التعامل من الجهات الرسمية الجزائرية، جراء تعدي الإعلام المصري خطوطه الحمراء مع كل ما هو جزائري.
وفيما رفض العديد من العمال المصريين العودة إلى مواقعهم بالجزائر، بدعوى احتمالات تعرضهم للاعتداءات، وصعوبة التأقلم مع الوضع الجديد، تناقصت حركية الكثير من المشاريع المصرية في الجزائر، كواحدة من تداعيات تعليق الجزائر ارتباطاتها الثنائية مع مصر إلى أجل غير مسمى، وإحجام المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات حول وضع الاستثمارات المصرية في البلاد، عملا بتعليمات السلطات بغرض تفادي السقوط في فخ يضعف الموقف الرسمي الجزائري حيال الأزمة.
