تسجيل الدخول

ذكرت الإذاعة العامة السويدية أن شبهات تدور حول قيام "أريكسون"، المجموعة العالمية الرائدة لشبكات الهاتف المحمول، بدفع نحو مليوني دولار لوزير عماني سابق في ما يعتقد أنه رشوة للحصول على عقد كبير.
وذكرت الإذاعة خلال برنامج "إيكوت" الإخباري أن "أريكسون" حولت مبلغ 12 مليون كورون سويدي (1.3 مليون يورو، 1.9 مليون دولار) إلى حساب وزير الاتصالات العماني السابق أحمد سويدان البلوشي في نهاية التسعينيات مكافأة له على ما يبدو للفوز بعقد بقيمة 300 مليون كورون في السلطنة.
وقال أورجان برنر في مجموعة الشفافية الدولية المكافحة للفساد للإذاعة "الأمر يبدو غريبا أن تقوم الشركة بدفع مبلغ لوزير عبر وكيل قد يعني على الأرجح في هذه الحالة أن في الأمر رشوة".
وعرض برنامج "إيكوت" على موقعه على الإنترنت وثائق مصرفية ومذكرات تتضمن تفاصيل عن عملية التحويل تم الكشف عنها خلال مراجعة سجل ضرائب الشركة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

ذكرت الإذاعة العامة السويدية أمس أن شبهات تدور حول قيام أريكسون المجموعة العالمية الرائدة لشبكات الهاتف المحمول، بدفع نحو مليوني دولار لوزير عماني سابق فيما يعتقد أنه رشوة للحصول على عقد كبير.
وذكرت الإذاعة خلال برنامج "ايكوت" الإخباري أن أريكسون حولت مبلغ 12 مليون كورون سويدي (1.3 مليون يورو، 1.9 مليون دولار) إلى حساب وزير الاتصالات العماني السابق أحمد سويدان البلوشي في نهاية التسعينيات مكافأة له على ما يبدو للفوز بعقد بقيمة 300 مليون كورون في السلطنة.
وقال أورجان برنر في مجموعة الشفافية الدولية المكافحة للفساد للإذاعة "الأمر يبدو غريبا أن تقوم الشركة بدفع مبلغ لوزير عبر وكيل قد يعني على الأرجح في هذه الحالة أن في الأمر رشوة".
وعرض برنامج ايكوت على موقعه على الإنترنت وثائق مصرفية ومذكرات تتضمن تفاصيل عن عملية التحويل تم الكشف عنها خلال مراجعة سجل ضرائب الشركة.
وأدرجت أريكسون في إحدى المذكرات اسم الوكيل بيتر سوليفان وشركته "الشرق الأوسط للخدمات" (ميدل إيست سرفيسز) بوصفهما المستفيدين من العمولة التي دفعتها لقاء العقد الذي حصلت عليه من هيئة الاتصالات العمانية لتوسيع شبكة الهاتف المحمول في العاصمة مسقط، وفقا للإذاعة.
وبينت الوثائق المصرفية أن البلوشي الذي كان وزير الاتصالات العماني حتى عام 2000، كان صاحب الحساب الذي تم تحويل المبلغ إليه، وفق الإذاعة أيضا.
كما كشفت الوثائق عن دفعات غير مطابقة لمواصفات الشفافية دفعتها "أريكسون" لسياسي جزائري خلال الفترة نفسها، وفق برنامج ايكوت.
وعمل جيلالي المهري، رجل الأعمال الجزائري الثري الذي شغل مقعدا في البرلمان بين 1997 و2002، خلال الفترة نفسها وكيلا لـ "أريكسون".
وفي عام 1999 وحده، تلقى المهري عمولة بقيمة 20 مليون كورون من الشركة، حسب ايكوت.
وقال برنر للإذاعة إن أعضاء البرلمان يصنفون عادة ضمن "فئة الأشخاص الذين لا يمكن رشوتهم". وأضاف "إن كنا نتحدث عن استخدام الشخص المعني كوكيل، فالأمر يبدو غير ملائم لأن الأمر يمكن أن ينظر إليه بوصفه رشوة".
ورفضت شركة أريكسون التعليق على اتهامات الرشا قائلة إنها تريد مزيدا من الوقت لدراسة اتهامات ايكوت. وجاءت هذه الاتهامات بعد هبوط أسعار أسهم الشركة العملاقة بأكثر من 11 في المائة الثلاثاء. وواصلت أسهم الشركة أمس تراجعها فانخفضت بنسبة 5 في المائة إلى 15.20 كورون للسهم. وذكرت صحيفة داغنس اندستري السويدية المالية أمس أن أيام رئيس "أريكسون" كارل - هنريك سفانبرغ باتت معدودة، لكن الشركة أكدت في بيان أن الصحيفة تستند إلى تكهنات لا أساس لها.


المرجع:
http://www.aleqt.com/2007/11/22/article_117837.html
http://www.tsa-algerie.com/ar/econom...icle_1691.html




فمتى سيحاسبك سيادة الرئيس

فمتى سيحاسبك سيادة الرئيس

فمتى سيحاسبك سيادة الرئيس