Oms تـواطـــأت مـع المخـــابـر العـالمـيـة فـي وبــاء أيتـش1.أن1
06-08-2010, 10:25 PM
OMS تـواطـــأت مـع المخـــابـر العـالمـيـة فـي وبــاء أيتـش1.أن1
رفعت لجنة التحقيقات بالبرلمان الفرنسي، تقريرا معمقا حول ملف أنفلونزا الخنازير ودور شركات الدواء في تسيير الحكومات، حيث كشف عن كيفية تواطؤ المنظمة العالمية للصحة مع المخابر الأجنبية، وكيفية انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في وقت قياسي لفائدتها، وجاء فيه أن ما بات يعرف بفيروس إنفلونزا الخنازير، الذي اجتاح العديد من بلدان العالم، لم يكن سوى مؤامرة قادتها لوبيات، رجال مال وسياسة وشركات تصنيع الأدوية. ووجه التقرير، انتقادات لاذعة إلى المنظمة العالمية للصحة لدرجة وصفها بالهيئة السياسية التي يمكنها ارتكاب أخطاء تقنية في حال وقوع أزمات صحية، مستشهدا باستخفافها وتأخرها في التعامل مع انتشار فيروس السيدا والذي زعمت بأن مستوى انتشاره لا يتعدى أمريكا وفئات محددة من السكان، إلا أنه كان وباء على العديد من الدول، وورد في التقرير تساؤلات عديدة حول كيفية إنتاج المخابر للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير في ظرف وجيز جدا، في حين أن الملاريا لوحدها تقتل أزيد من 3 آلاف شخص سنويا، دون إنتاج مصل مضاد لها.
وذكر التقرير، أنه في نهاية المطاف تبين أن داءي أنفلونزا الخنازير والطيور، لم يكونا بتلك الدرجة من الخطورة التي أعلنت عنها المنظمة، كاشفا عن عدم وجود أي تشابه بين الأنفلونزتين عكس ما روج له، بالإضافة إلى ذلك أفاد نفس المصدر بوجود خلافات في المصالح بين الخبراء، والتي تطورت في ظل غياب الشفافية والتنظيم من طرف المنظمة، وهو الأمر الذي تأكد من خلال العقود التي أبرمت خلال 2004، من أجل استخدام أدوية ولقاحات مضادة للأنفلونزا في حال وقوع جائحات، والتي بينت أن العقود المبرمة لم تكن سوى عقودا نفعية لصالح المخابر، تمت بناء على توجيهات الخبراء. وأفاد التقرير، أن داء أنفلونزا الخنازير لم يكن بتلك الخطورة التي تم إقرارها من طرف المنظمة العالمية للصحة، كما أنه لم يكن قاتلا بتلك الطريقة التي حذرت منها، كما أن الفئات التي كان سيمسها الفيروس ممثلة في الشباب لم تمسهم الجائحة.
وأضاف التقرير، أن فيروس أنفلونزا الخنازير، لم يكن في نهاية المطاف سوى فيروس معدل جينيا، تم تركيبه مع العديد من الفيروسات التي كانت منتشرة، وأوضح أن التحقيقات الفيروسية كشفت أن سلالة فيروس آش1 آن1، ما هي سوى تركيبة بين فيروس خنزير شمال أمريكا، وفيروس الخنزير الأوربي، وهو الأمر الذي يفسر احتواء اللقاحات المضادة على سلالتي الفيروس تلك، زد على ذلك، كشفت التحقيقات أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، يتمتعون بمناعة جزئية ضد الفيروس، وهو الأمر الذي يجعلهم خارج منطقة الخطر ويتنافى مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، بإدراجهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للفيروس برفقة الحوامل.
كما تبين أن منظمة الصحة، لم تعتمد أي سلّم للأولويات في التقارير الصادرة عنها، خاصة فيما يتعلق بتسيير ملف أنفلونزا الخنازير، كما أن التوصيات الصادرة عنها لاحتواء الفيروس لم تكن تتوافق مع الدول النامية، والغريب في المسألة هو أن توصيات المنظمة كانت تحث على اقتناء اللقاحات المضادة للجائحة والشروع في حملات التلقيح، وهو الإجراء الذي لم يتخذ سابقا في حالات مماثلة، وبناء على تلك التوصيات قامت العديد من الدول باقتناء كميات كبيرة من اللقاحات المضادة، وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية فادحة بالعديد من الدول، والتي قامت باقتناء اللقاحات على أساس أنه يتم التلقيح بمعدل مرتين بفارق 15 يوما بين كل مرة.
وأوضح التقرير أن المخابر التي قامت بإنتاج المصل المضاد لأنفلونزا الخنازير، وهي ''باكستر''، ''سانوفي باستور''، ''جي آس كا''، ''نوفارتيس''، حرصت عند إبرامها لعقود البيع على عدم القيام بمراجعة البنود، كما أن اللقاحات المنتجة لم يتم التأكد من مأمونيتها بشكل كافٍ. وفيما يتعلق بالتوصيات كشف ذات المصدر أن المنظمة العالمية للصحة، وجهت عناية خاصة بالشق المتعلق بالصحة العمومية في الدول المتقدمة والمخاطر التي كانت تحدق بها في حال انتشار الفيروس، دون الأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن تكون عرضة له الدول النامية، كما جاء في توصيات المنظمة خلال تقريرها الصادر في أفريل من السنة الماضية بضرورة التلقيح 24 مرة، فيما أكدت على ضرورة غسل الأيدي مرتين فقط، والتي تعتبر أقل تكلفة بالنسبة إلى الدول النامية مقارنة باقتنائها اللقاحات، والأسوأ في ذلك كله هو أنه في حال ما إذا انتشرت الجائحة بشكل كبير كانت ستسجل 96 من المائة من الوفيات في الدول النامية التي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة.
رفعت لجنة التحقيقات بالبرلمان الفرنسي، تقريرا معمقا حول ملف أنفلونزا الخنازير ودور شركات الدواء في تسيير الحكومات، حيث كشف عن كيفية تواطؤ المنظمة العالمية للصحة مع المخابر الأجنبية، وكيفية انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في وقت قياسي لفائدتها، وجاء فيه أن ما بات يعرف بفيروس إنفلونزا الخنازير، الذي اجتاح العديد من بلدان العالم، لم يكن سوى مؤامرة قادتها لوبيات، رجال مال وسياسة وشركات تصنيع الأدوية. ووجه التقرير، انتقادات لاذعة إلى المنظمة العالمية للصحة لدرجة وصفها بالهيئة السياسية التي يمكنها ارتكاب أخطاء تقنية في حال وقوع أزمات صحية، مستشهدا باستخفافها وتأخرها في التعامل مع انتشار فيروس السيدا والذي زعمت بأن مستوى انتشاره لا يتعدى أمريكا وفئات محددة من السكان، إلا أنه كان وباء على العديد من الدول، وورد في التقرير تساؤلات عديدة حول كيفية إنتاج المخابر للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير في ظرف وجيز جدا، في حين أن الملاريا لوحدها تقتل أزيد من 3 آلاف شخص سنويا، دون إنتاج مصل مضاد لها.
وذكر التقرير، أنه في نهاية المطاف تبين أن داءي أنفلونزا الخنازير والطيور، لم يكونا بتلك الدرجة من الخطورة التي أعلنت عنها المنظمة، كاشفا عن عدم وجود أي تشابه بين الأنفلونزتين عكس ما روج له، بالإضافة إلى ذلك أفاد نفس المصدر بوجود خلافات في المصالح بين الخبراء، والتي تطورت في ظل غياب الشفافية والتنظيم من طرف المنظمة، وهو الأمر الذي تأكد من خلال العقود التي أبرمت خلال 2004، من أجل استخدام أدوية ولقاحات مضادة للأنفلونزا في حال وقوع جائحات، والتي بينت أن العقود المبرمة لم تكن سوى عقودا نفعية لصالح المخابر، تمت بناء على توجيهات الخبراء. وأفاد التقرير، أن داء أنفلونزا الخنازير لم يكن بتلك الخطورة التي تم إقرارها من طرف المنظمة العالمية للصحة، كما أنه لم يكن قاتلا بتلك الطريقة التي حذرت منها، كما أن الفئات التي كان سيمسها الفيروس ممثلة في الشباب لم تمسهم الجائحة.
وأضاف التقرير، أن فيروس أنفلونزا الخنازير، لم يكن في نهاية المطاف سوى فيروس معدل جينيا، تم تركيبه مع العديد من الفيروسات التي كانت منتشرة، وأوضح أن التحقيقات الفيروسية كشفت أن سلالة فيروس آش1 آن1، ما هي سوى تركيبة بين فيروس خنزير شمال أمريكا، وفيروس الخنزير الأوربي، وهو الأمر الذي يفسر احتواء اللقاحات المضادة على سلالتي الفيروس تلك، زد على ذلك، كشفت التحقيقات أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، يتمتعون بمناعة جزئية ضد الفيروس، وهو الأمر الذي يجعلهم خارج منطقة الخطر ويتنافى مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، بإدراجهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للفيروس برفقة الحوامل.
كما تبين أن منظمة الصحة، لم تعتمد أي سلّم للأولويات في التقارير الصادرة عنها، خاصة فيما يتعلق بتسيير ملف أنفلونزا الخنازير، كما أن التوصيات الصادرة عنها لاحتواء الفيروس لم تكن تتوافق مع الدول النامية، والغريب في المسألة هو أن توصيات المنظمة كانت تحث على اقتناء اللقاحات المضادة للجائحة والشروع في حملات التلقيح، وهو الإجراء الذي لم يتخذ سابقا في حالات مماثلة، وبناء على تلك التوصيات قامت العديد من الدول باقتناء كميات كبيرة من اللقاحات المضادة، وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية فادحة بالعديد من الدول، والتي قامت باقتناء اللقاحات على أساس أنه يتم التلقيح بمعدل مرتين بفارق 15 يوما بين كل مرة.
وأوضح التقرير أن المخابر التي قامت بإنتاج المصل المضاد لأنفلونزا الخنازير، وهي ''باكستر''، ''سانوفي باستور''، ''جي آس كا''، ''نوفارتيس''، حرصت عند إبرامها لعقود البيع على عدم القيام بمراجعة البنود، كما أن اللقاحات المنتجة لم يتم التأكد من مأمونيتها بشكل كافٍ. وفيما يتعلق بالتوصيات كشف ذات المصدر أن المنظمة العالمية للصحة، وجهت عناية خاصة بالشق المتعلق بالصحة العمومية في الدول المتقدمة والمخاطر التي كانت تحدق بها في حال انتشار الفيروس، دون الأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن تكون عرضة له الدول النامية، كما جاء في توصيات المنظمة خلال تقريرها الصادر في أفريل من السنة الماضية بضرورة التلقيح 24 مرة، فيما أكدت على ضرورة غسل الأيدي مرتين فقط، والتي تعتبر أقل تكلفة بالنسبة إلى الدول النامية مقارنة باقتنائها اللقاحات، والأسوأ في ذلك كله هو أنه في حال ما إذا انتشرت الجائحة بشكل كبير كانت ستسجل 96 من المائة من الوفيات في الدول النامية التي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة.
