الأمم المتحدة تعلن عن متابعات قضائية ضد...............
24-09-2010, 08:18 AM
الأمم المتحدة تعلن عن متابعات قضائية ضد إسرائيل
رحب وزير الخارجية التركي أحمد دفوتوغلو بـ ''حياد'' التحقيق الأممي الذي أدان إسرائيل في الاعتداء على ''قافلة الحرية'' في عرض المياه الدولية في 31 ماي 2010، حسبما نقلته ، وكالة أنباء أنثوليا. حيث قال، على هامش الجمعية العامة المنعقدة بنيويورك، أن تقرير مجلس الأمم المتحدة كان ''محايدا جدا ويحمل أدلة دامغة''. وتمنى أن تتقيّد إسرائيل مستقبلا ''بالقانون الدولي''. هذا وأقرّت اللجنة المتكونة من ثلاثة أشخاص، عن وجود ''أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل'' كونها مارست ''القتل العمدي ضد ركاب سفينة ''مرمرة'' التركية. واعتبر التقرير الاعتداء على ركاب السفينة ''إعداما'' خارج الأطر القانونية وسجل استعمال ''عنف'' مبرح في التعامل مع الركاب. كما أدانت اللجنة الأممية الحصار ''غير القانوني'' المفروض على قطاع غزة والذي فرض ''في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية''.
وكانت تركيا طالبت إسرائيل بتقديم الاعتذار على ما اقترفته من جرائم في حق مدنيين جاؤوا في إطار عمل إنساني قبل العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين. وقال وزير الخارجية التركي أمس: ''هدفنا ليس إحداث أزمة سياسية لكن الهدف هو دفع الجميع إلى احترام القانون الدولي ولا أحد فوق القانون ولن نسمح بتكرار ذلك في مياه البحر المتوسط الشرقي''.
وسارعت إسرائيل إلى الرد على التقرير واعتبرته ''منحازا''. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وأن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت منذ الاعتداء الذي خلّف 9 قتلى من الأتراك انتهت بالانسحاب من مناورات عسكرية كانت مبرمجة بين الجيشين، ثم تلاها توجه تركي واضح نحو الشرق -اتجاه إيران وسوريا- جعل الولايات المتحدة خصوصا وحلفائها يبحثون عن كيفية إعادتها إلى موقعها السابق.
ولام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتحاد الأوروبي لغلق الباب في وجه تركيا ونسي الدور السلبي الذي تقوم به إسرائيل في المنطقة.
رحب وزير الخارجية التركي أحمد دفوتوغلو بـ ''حياد'' التحقيق الأممي الذي أدان إسرائيل في الاعتداء على ''قافلة الحرية'' في عرض المياه الدولية في 31 ماي 2010، حسبما نقلته ، وكالة أنباء أنثوليا. حيث قال، على هامش الجمعية العامة المنعقدة بنيويورك، أن تقرير مجلس الأمم المتحدة كان ''محايدا جدا ويحمل أدلة دامغة''. وتمنى أن تتقيّد إسرائيل مستقبلا ''بالقانون الدولي''. هذا وأقرّت اللجنة المتكونة من ثلاثة أشخاص، عن وجود ''أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل'' كونها مارست ''القتل العمدي ضد ركاب سفينة ''مرمرة'' التركية. واعتبر التقرير الاعتداء على ركاب السفينة ''إعداما'' خارج الأطر القانونية وسجل استعمال ''عنف'' مبرح في التعامل مع الركاب. كما أدانت اللجنة الأممية الحصار ''غير القانوني'' المفروض على قطاع غزة والذي فرض ''في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية''.
وكانت تركيا طالبت إسرائيل بتقديم الاعتذار على ما اقترفته من جرائم في حق مدنيين جاؤوا في إطار عمل إنساني قبل العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين. وقال وزير الخارجية التركي أمس: ''هدفنا ليس إحداث أزمة سياسية لكن الهدف هو دفع الجميع إلى احترام القانون الدولي ولا أحد فوق القانون ولن نسمح بتكرار ذلك في مياه البحر المتوسط الشرقي''.
وسارعت إسرائيل إلى الرد على التقرير واعتبرته ''منحازا''. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وأن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت منذ الاعتداء الذي خلّف 9 قتلى من الأتراك انتهت بالانسحاب من مناورات عسكرية كانت مبرمجة بين الجيشين، ثم تلاها توجه تركي واضح نحو الشرق -اتجاه إيران وسوريا- جعل الولايات المتحدة خصوصا وحلفائها يبحثون عن كيفية إعادتها إلى موقعها السابق.
ولام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتحاد الأوروبي لغلق الباب في وجه تركيا ونسي الدور السلبي الذي تقوم به إسرائيل في المنطقة.
