بريطانيا تعوض معتقلي غوانتنامو
19-11-2010, 08:26 AM
بريطانيا تعوض معتقلي غوانتنامو
أعلنت الحكومة البريطانية عن دفع تعويضات لستة عشر من معتقلي غوانتنامو. وكان هؤلاء المعتقلون الذين يحملون جنسيات بريطانية اتهموا الحكومة بالتواطؤ في اعتقالهم وسوء معاملتهم في السجن الأمريكي المشهور غوانتنامو، المتواجد بجزيرة كوبية.
وكشفت ''الغوارديان'' دفع الملايين بعد أسابيع من المفاوضات. وأكدت وزارة العدل الخبر، دون الكشف عن المبالغ، لكن ''الغارديان'' قيمت التعويض بمليون جنيه استرليني (1,1 مليون أورو). ونشرت الصحف البريطانية، في فيفري الماضي، وثائق تثبت المعاملة القاسية التي مورست على أحد المعتقلين، محمد بنيام، من أوصول إثيوبية، خلال اعتقاله. نشرت بالرغم من معارضة مجموعة من الوزراء الذين كانوا متخوفين من تدهور العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. وقررت، في نهاية المطاف، السلطة القضائية البريطانية نشر الوثائق. وأعلن الوزير الأول، ديفيد كومرون، فتح تحقيق في اتهامات تواطؤ القوات البريطانية في التعذيب في الخارج، بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر، فيما أعلن النائب المحافظ ديفيد ديفيس عدم رضاه ''بدفع 5 ملايين جنيه من مال المواطنين'' دون إجراء عادي، كما قال، ''لكن الحكومة لا تمتلك بديلا''.
أعلنت الحكومة البريطانية عن دفع تعويضات لستة عشر من معتقلي غوانتنامو. وكان هؤلاء المعتقلون الذين يحملون جنسيات بريطانية اتهموا الحكومة بالتواطؤ في اعتقالهم وسوء معاملتهم في السجن الأمريكي المشهور غوانتنامو، المتواجد بجزيرة كوبية.
وكشفت ''الغوارديان'' دفع الملايين بعد أسابيع من المفاوضات. وأكدت وزارة العدل الخبر، دون الكشف عن المبالغ، لكن ''الغارديان'' قيمت التعويض بمليون جنيه استرليني (1,1 مليون أورو). ونشرت الصحف البريطانية، في فيفري الماضي، وثائق تثبت المعاملة القاسية التي مورست على أحد المعتقلين، محمد بنيام، من أوصول إثيوبية، خلال اعتقاله. نشرت بالرغم من معارضة مجموعة من الوزراء الذين كانوا متخوفين من تدهور العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. وقررت، في نهاية المطاف، السلطة القضائية البريطانية نشر الوثائق. وأعلن الوزير الأول، ديفيد كومرون، فتح تحقيق في اتهامات تواطؤ القوات البريطانية في التعذيب في الخارج، بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر، فيما أعلن النائب المحافظ ديفيد ديفيس عدم رضاه ''بدفع 5 ملايين جنيه من مال المواطنين'' دون إجراء عادي، كما قال، ''لكن الحكومة لا تمتلك بديلا''.
