الأمم المتحدة تريد مناصب نوعية للنقابيات في الجزائر
28-11-2010, 10:10 AM
ستحتضن الجزائر الورشة الثالثة والأخيرة لدعم تواجد المرأة في الهيئات النقابية، بعد الملتقى المنظم في المغرب في 2009 وتونس في 2010، وذلك لوضع برنامج لترقية ''النساء في المناصب القيادية'' على مستوى المنظمات النقابية العمالية والمهنية ويشرف عليه مركز البحوث للأمم المتحدة.
تشير الأرقام أن المركزية النقابية لا يوجد بها سوى نسبة 5 بالمائة فقط من النساء المنتخبات في الهيئات النقابية و15 امرأة فقط تتواجد منذ 2008 على مستوى اللجنة التنفيذية الوطنية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين. ونفس الوضع ملاحظ على مستوى التنظيمات النقابية العمالية في كل من تونس والمغرب، مثلما سجل المشاركون في الملتقى حول ترقية المرأة في المناصب القيادية المنظم، أول أمس، بتونس تحت رعاية مركز الأمم المتحدة للبحوث والتكوين لترقية المرأة وبدعم مالي من الحكومة الاسبانية. ففي تونس التي تعرف تقدما في مجال حرية المرأة، لم يحدث أن سجل حضور امرأة في قيادة الاتحاد العام للعمال التونسيين، في حين أنه في المغرب التي يمثل بها العنصر النسوي 12 بالمائة من العدد الإجمالي للنقابيين، لا توجد سوى امرأة واحدة في الهيئة التنفيذية للاتحاد المغربي للشغل. ولاحظ المجتمعون أنه رغم أن هناك قطاعات على غرار النسيج والتربية والصحة التي تتواجد بها النساء بكثرة في الدول المغاربية، إلا أنه لا يوجد على مستوى الدول المغاربية الثلاث تونس، الجزائر والمغرب، أي امرأة أمينة عامة لهيئة نقابية على مستوى هذه القطاعات الاقتصادية. وسجل المشاركون أن هناك عملا كبير ينتظر القيام به من أجل رفع مستوى تمثيل المرأة في المناصب القيادية في التنظيمات النقابية المغاربية، وهو الملف الذي ينتظر أن تفصل فيه النساء النقابيات في اجتماع الجزائر المبرمج في غضون سنة 2011 من خلال ورشة خاصة لوضع ''خريطة طريق'' تفرض مستقبلا على القيادات النقابية تخصيص مناصب نوعية لفائدة المرأة، سواء في المكاتب التنفيذية أو في مواقع اتخاذ القرار
تشير الأرقام أن المركزية النقابية لا يوجد بها سوى نسبة 5 بالمائة فقط من النساء المنتخبات في الهيئات النقابية و15 امرأة فقط تتواجد منذ 2008 على مستوى اللجنة التنفيذية الوطنية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين. ونفس الوضع ملاحظ على مستوى التنظيمات النقابية العمالية في كل من تونس والمغرب، مثلما سجل المشاركون في الملتقى حول ترقية المرأة في المناصب القيادية المنظم، أول أمس، بتونس تحت رعاية مركز الأمم المتحدة للبحوث والتكوين لترقية المرأة وبدعم مالي من الحكومة الاسبانية. ففي تونس التي تعرف تقدما في مجال حرية المرأة، لم يحدث أن سجل حضور امرأة في قيادة الاتحاد العام للعمال التونسيين، في حين أنه في المغرب التي يمثل بها العنصر النسوي 12 بالمائة من العدد الإجمالي للنقابيين، لا توجد سوى امرأة واحدة في الهيئة التنفيذية للاتحاد المغربي للشغل. ولاحظ المجتمعون أنه رغم أن هناك قطاعات على غرار النسيج والتربية والصحة التي تتواجد بها النساء بكثرة في الدول المغاربية، إلا أنه لا يوجد على مستوى الدول المغاربية الثلاث تونس، الجزائر والمغرب، أي امرأة أمينة عامة لهيئة نقابية على مستوى هذه القطاعات الاقتصادية. وسجل المشاركون أن هناك عملا كبير ينتظر القيام به من أجل رفع مستوى تمثيل المرأة في المناصب القيادية في التنظيمات النقابية المغاربية، وهو الملف الذي ينتظر أن تفصل فيه النساء النقابيات في اجتماع الجزائر المبرمج في غضون سنة 2011 من خلال ورشة خاصة لوضع ''خريطة طريق'' تفرض مستقبلا على القيادات النقابية تخصيص مناصب نوعية لفائدة المرأة، سواء في المكاتب التنفيذية أو في مواقع اتخاذ القرار
