البلديات لا تتحمل أي مسؤولية في حالة وقوع نكبة أو كارثة أو حريق
28-11-2010, 10:23 AM
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أنه غير مخول للمرافعة على مشروع قانون البلدية، بعد أن قدمته إلى الحكومة، موضحا أنّه من المرتقب أن يلتقي مع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي البلدي خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح لـ''النهار'' أمس، أن تطبيق قانون البلدية سيكون خلال سنة 2012 عقب الإنتخابات المحلية التي ستجرى في نفس السنة، موضحا أن ذلك لن يأتي إلا بعد استكمال عديد المواد، على خلفية الباب المتعلقة بالقانون الأساسي للمنتخب المحلي، وانتخاب رئيس البلدية، بالإضافة إلى دراسة المواد المتعلقة، وبخصوص بعض النقائص التي يشوبها القانون، قال الوزير أنّه غير مخول للمرافعة على القانون، باعتبار أن القانون أصبح قانون الحكومة، وفيما يتعلق بعدم وضوح المادة التي تحدد العلاقة الموجودة بين رئيس البلدية والأمين العام للبلدية والتي لم تأت بالجديد، فرفض الوزير التعليق عليها.
ووصف ممثلو لجنة الشؤون القانونية والحريات القانون بأنه" بريكولاج"، باعتبار أنه لم يتعرض إلى الديمقراطية التشاركية، ووقف عند الحركات الجمعوية والأمور المحلية، بعيدا عن طرح الإشكالات والعجز التي تعرفه العديد من البلديات، والذي وقف في وجه التمنية المحلية، ولم يتعرض القانون إلى خصوصيات كل بلدية باعتبار أن البلدية الريفية تختلف في تسييرها عن تلك الحضرية والفلاحية، ناهيك على عدم التعرض إلى القوانين ذات الصلة بقانون الإجراءات العقابية وقانون الإنتخابات.
وأوضح المصدر ذاته إلى أن كل هذه التناقضات من شأنها أن يترتب عليها عواقب وخيمة ستؤثر على السير الحسن للبلدية، الأبرز منها التدني المستمر للمرفق العمومي.
ومن جهة أخرى، تشير المادة 149 من مشروع قانون البلدية الجديدة، أنه في حالة وقوع نكبة أو كارثة طبيعية أو حريق، فإن البلدية لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين، إلا إذا تبين بأنها لم تتخذ الإحتياطات التي تقع على عاتقها والمحددة بموجب القانون والتنظيمات السارية المفعول، كما تغطي البلديات مبالغ التعويضات الناجمة عن حوادث ضارة، التي تطرأ على رئيس البلدية والنواب والمندوبين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء أداء مهامهم.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح لـ''النهار'' أمس، أن تطبيق قانون البلدية سيكون خلال سنة 2012 عقب الإنتخابات المحلية التي ستجرى في نفس السنة، موضحا أن ذلك لن يأتي إلا بعد استكمال عديد المواد، على خلفية الباب المتعلقة بالقانون الأساسي للمنتخب المحلي، وانتخاب رئيس البلدية، بالإضافة إلى دراسة المواد المتعلقة، وبخصوص بعض النقائص التي يشوبها القانون، قال الوزير أنّه غير مخول للمرافعة على القانون، باعتبار أن القانون أصبح قانون الحكومة، وفيما يتعلق بعدم وضوح المادة التي تحدد العلاقة الموجودة بين رئيس البلدية والأمين العام للبلدية والتي لم تأت بالجديد، فرفض الوزير التعليق عليها.
ووصف ممثلو لجنة الشؤون القانونية والحريات القانون بأنه" بريكولاج"، باعتبار أنه لم يتعرض إلى الديمقراطية التشاركية، ووقف عند الحركات الجمعوية والأمور المحلية، بعيدا عن طرح الإشكالات والعجز التي تعرفه العديد من البلديات، والذي وقف في وجه التمنية المحلية، ولم يتعرض القانون إلى خصوصيات كل بلدية باعتبار أن البلدية الريفية تختلف في تسييرها عن تلك الحضرية والفلاحية، ناهيك على عدم التعرض إلى القوانين ذات الصلة بقانون الإجراءات العقابية وقانون الإنتخابات.
وأوضح المصدر ذاته إلى أن كل هذه التناقضات من شأنها أن يترتب عليها عواقب وخيمة ستؤثر على السير الحسن للبلدية، الأبرز منها التدني المستمر للمرفق العمومي.
ومن جهة أخرى، تشير المادة 149 من مشروع قانون البلدية الجديدة، أنه في حالة وقوع نكبة أو كارثة طبيعية أو حريق، فإن البلدية لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين، إلا إذا تبين بأنها لم تتخذ الإحتياطات التي تقع على عاتقها والمحددة بموجب القانون والتنظيمات السارية المفعول، كما تغطي البلديات مبالغ التعويضات الناجمة عن حوادث ضارة، التي تطرأ على رئيس البلدية والنواب والمندوبين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء أداء مهامهم.
