تسجيل الدخول

تحولت قضية اعتقال البحرية الجزائرية لـ6 بحارة تونسيين، دخلوا على متن قارب صيد إلى المياه الجزائرية، بسواحل القالة بولاية الطارف بطريقة غير شرعية، حيث تم ضبطهم بكمية مرجان اصطادوها بطريقة غير شرعية، إلى أزمة دبلوماسية اجتهدت وزارة الخارجية التونسية ونظيرتها الجزائرية لاحتوائها، عقب إقدام العشرات من أقارب وأصدقاء البحارة التونسيين المعتقلين بالجزائر على احتجاز 5 سفن صيد جزائرية للمطالبة بإطلاق سراح البحارة التونسيين. حدث كل هذا عقب إصدار محكمة الطارف، نهاية الأسبوع الفارط، حكما قضائيا بإدانة ثلاثة من البحارة التونسيين بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمهم بقيمة 90 مليون سنتيم، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الجزائرية والصيد غير الشرعي للمرجان المصنف ثروة بحرية محمية، فيما استفاد زملاؤهم الثلاثة الآخرون من أحكام بالسجن غير النافذ، حيث أحدث هذا الخبر، وبمجرد وصوله إلى تونس وبالضبط إلى مدينة طبرقة التونسية مكان إقامة البحارة المدانين، ثورة بميناء طبرقة البحري، حيث أقدم العشرات من زملاء وأقارب البحارة التونسيين المسجونين بالطارف على احتجاز خمسة سفن صيد جزائرية كانت تخضع للصيانة برصيف ميناء طبرقة، حيث منعوا البحارة الجزائريين ملاك هذه السفن من الاقتراب منها والإبحار بها، تعبيرا منهم عن عدم رضاهم بقرار السلطات القضائية الجزائرية بسجن زملائهم بتهمة نهب المرجان. وأمام تأزم الوضع وإصرار البحارة الجزائريين على استرجاع سفنهم وتحريرها من الحجز الإجباري للبحارة التونسيين، نشبت عراكات ومشادات بين البحارة الجزائريين والتونسيين، الذين أصروا على مقايضة السفن الجزائرية بإطلاق سراح زملائهم المسجونين بالطارف. هذا الأمر أشعل فتيل أزمة تحولت إلى اضطرابات أمنية مقلقة بميناء طبرقة أدت إلى تدخل مصالح الأمن التونسية، التي وجدت نفسها عاجزة عن احتواء الوضع الذي ينذر بتطور دراماتيكي للأحداث لا يمكنها السيطرة عليه، خاصة مع إقدام بعض البحارة التونسيين على استعمال أسلحة بيضاء لصد نظرائهم الجزائريين عن الاقتراب من السفن الجزائرية المحتجزة، وهي الوضعية التي دفعت بسلطات ميناء طبرقة إلى الاستنجاد بقوات البحرية والجيش التونسي، الذي تدخل لفض النزاع القائم ومحاولة إقناع البحارة التونسيين بإخلاء سبيل السفن الجزائرية، إلا أن كل مساعي الأمن والجيش التونسي فشلت في تهدئة الأوضاع. وأمام تأزم الوضع انتشر خبر قدوم قنصل الجزائر بمدينة الكاف إلى ميناء طبرقة في محاولة منه إلى حلحلة الوضع وإيجاد مخرج للأزمة القائمة.
وعند وصول القنصل الجزائري دبت حركة غير عادية بميناء طبرقة حيث احتشد العشرات من البحارة التونسيين وعائلات البحارة المحتجزين بالطارف لمطالبة القنصل بإطلاق سراح زملائهم وسط فوضى عارمة. ورغم محاولات القنصل الجزائري فتح حوار مع الحشود التونسية الهائجة، وتصريحه بأن السلطات الجزائرية ستنظر في قضية البحارة المسجونين وسوف تسعى لتخفيف العقوبة عليهم بعد الطعن في الحكم، اقتحمت مجموعة من البحارة التونسين مكان تواجد القنصل بالقرب من إدارة الميناء وحاولت محاصرته شخصيا، وصدرت حينها أصوات من عائلات البحارة المسجونين طالبت بالقبض عليه واحتجازه كرهينة لغاية إفراج السلطات الجزائرية عن ابنائها البحارة المسجونين بالطارف.