وثائق جديدة عن مقتل عبد الفتاح يونس تفجر خلافات “الثوار”
11-10-2011, 11:16 PM
ظهر تسجيل فيديو تظهر فيه جثة متفحمة ومشوهة لرئيس أركان الجيش الليبي، عبد الفتاح يونس، الذي جرى اغتياله قبل شهرين.
وقال الصوت المصاحب للفيديو، إن المسؤول عن اغتياله هو تنظيم القاعدة، بينما قالت مصادر من الحكومة الليبية الحالية وأخرى من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، إن الوثائق الجديدة تفجر خلافات بين القيادات الليبية، كاشفة أن نائب رئيس الوزراء السابق علي العيساوي، رفض أن يتحمل وقادة آخرون من الحكومة، اللوم في اتخاذ إجراءات التحقيق مع يونس. ونقل مقربون من العيساوي قوله إن كل ما اتخذ من خطوات كان بعلم المجلس الوطني الانتقالي الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشكو فيه قبيلة العبيدي من تضارب في التحقيقات، مطالبة بسرعة القصاص من قتلة الرجل الذي عمل لسنوات كوزير للداخلية قبل أن ينشق عن العقيد الليبي معمر القذافي. وقال تقرير إداري عن قضية مقتل رئيس الأركان في الـ 28 جويلية الماضي، إن قرار المكتب التنفيذي “الحكومة” بتشكيل لجنة تحقيق في إدعاءات عن مخالفات ليونس أثناء وجوده على الجبهة الشرقية التي كانت تحارب كتائب القذافي، “لم يكن قرارا جماعيا، وإنما صدر عن نائب رئيس المكتب التنفيذي العيساوي بصفته، وليس عن المكتب التنفيذي كهيئة”.
وأضاف أنه على هذا الأساس، يشوب القرار “القصور ولا يستوفي الشروط المنصوص عليها في محضر اجتماع المكتب التنفيذي في العشرين جويلية الماضي”. وخرج العيساوي من الحكومة في التعديل الوزاري الأخير، وقالت مصادر حكومية ليبية إن خروجه محاولة لاسترضاء قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، كإجراء قبل الانتهاء من كشف الحقيقة كاملة بعد الانتهاء من مهمة تحرير ليبيا من بقايا فلول القذافي. وكان المجلس الانتقالي قد أحال ملف الدفاع إلى المكتب التنفيذي، بعد أن كان تابعا لرئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل. وأضافت المصادر الحكومية، أنه حين وردت شكاوى إلى عبد الجليل ضد مزاعم عن ضعف أداء وزير الدفاع على الجبهة، قام بإحالة ما وصله من شكاوى إلى العيساوي، بصفته نائب رئيس المكتب التنفيذي “للتحقق مما ذكر واتخاذ اللازم قانونا”.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر في لجنة التحقيق في قضية استدعاء رئيس الأركان، قوله إن الذين شاركوا في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه، برئاسة العيساوي، هم وزراء العدل والأوقاف والداخلية والحكم المحلي، لكي تتحقق من الأمر، وذلك من خلال استدعاء السيد مسؤول الدفاع في الـ 21 جويلية” حيث خصص الاجتماع لمناقشة ملف الدفاع والملاحظات الواردة حول “ضعف أداء مسؤول الدفاع في ظل التطورات العسكرية الجارية”، ولم يتطرق إلى الملاحظات المنسوبة إلى رئيس الأركان عبد الفتاح يونس، إلا بشكل عام.
