تكليف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة مصرية جديدة
25-11-2011, 08:58 AM
المجلس العسكري يكلف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة مصرية جديدة
كلف المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس العسكري، رسميا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، على أن يتم إعلان القرار خلال الساعات القادمة.
وكان المشير طنطاوي قد استقبل الجنزورى واتفق معه على كافة تفاصيل مهمة إسناد رئاسة الحكومة له.
وكانت وسائل إعلامية مصرية خاصة قد قالت أمس الخميس إن المجلس العسكري كلف الجنزوري (79 عاما) بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي استقالت مطلع الأسبوع تحت ضغط تظاهرات الشباب في ميدان التحرير.
وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل أن يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية آنذاك مهينا.
وقبل أن يتولى رئاسة الوزارة العام 1996 كان الجنزوري، الحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميشيغن الأميركية، وزيرا للتخطيط.
والتزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء حتى قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك ورفض الإدلاء بأية أحاديث صحافية ولم يكشف عن أسباب الخلاف بينه وبين مبارك.
وفي أول حديث صحافي له بعد إسقاط مبارك في فيفري الماضي، سئل عن أسباب خلافه مع الرئيس السابق فاكتفى بالقول إنه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب ألا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك"، مضيفا أنه كان "رئيس وزراء حقيقي، وليس مجرد سكرتير للرئيس".
وفي أول رد فعل على قرار تعيين الجنزوري رئيساً للحكومة الجديدة، هتف الشباب المصري في ميدان التحرير بـ"لا موسى ولا الجنزوري قومي يا مصر ثوري ثوري".
وأشارت صحيفة "التحرير" المصرية إلى أن شباب التحرير أكدوا أن المجلس العسكري مازال يصر على موقفه في اختيار مجموعة من السياسيين الذيين ينتمون إلى عصر مبارك، والذين لديهم استعداد ألا يصارحوا الشعب بالحقيقة، وأن يقبلوا بمناصب منقوصة الصلاحيات ليكون نموذجاً ممتدا لعصام شرف رئيس الوزراء المستقيل.
وأكد الشباب أنه لا يمكن أن يتراجعوا عن الميدان أو يفضوا اعتصامهم إلا عبر تكليف حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات، واستبعاد المجلس العسكري عن السياسة نهائيا، مؤكدين أنهم على استعداد للاعتصام إلى ما لا نهاية، وأن مليونية الغد ستكون ردا على العسكري فيما يريد الذهاب إليه، وطالبوا المجلس العسكري بأن يسلم السلطة فورا لأنه من الواضح من اختياراته أنه لا يريد تنفيذ مطالب الشعب، وفق ما عبروا عنه.
وكانت الحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير طرحت أسماء شخصيات عديدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك "صلاحيات حقيقية"، أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والقيادي الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبو الفتوح.
كلف المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس العسكري، رسميا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، على أن يتم إعلان القرار خلال الساعات القادمة.
وكان المشير طنطاوي قد استقبل الجنزورى واتفق معه على كافة تفاصيل مهمة إسناد رئاسة الحكومة له.
وكانت وسائل إعلامية مصرية خاصة قد قالت أمس الخميس إن المجلس العسكري كلف الجنزوري (79 عاما) بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي استقالت مطلع الأسبوع تحت ضغط تظاهرات الشباب في ميدان التحرير.
وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل أن يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية آنذاك مهينا.
وقبل أن يتولى رئاسة الوزارة العام 1996 كان الجنزوري، الحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميشيغن الأميركية، وزيرا للتخطيط.
والتزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء حتى قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك ورفض الإدلاء بأية أحاديث صحافية ولم يكشف عن أسباب الخلاف بينه وبين مبارك.
وفي أول حديث صحافي له بعد إسقاط مبارك في فيفري الماضي، سئل عن أسباب خلافه مع الرئيس السابق فاكتفى بالقول إنه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب ألا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك"، مضيفا أنه كان "رئيس وزراء حقيقي، وليس مجرد سكرتير للرئيس".
وفي أول رد فعل على قرار تعيين الجنزوري رئيساً للحكومة الجديدة، هتف الشباب المصري في ميدان التحرير بـ"لا موسى ولا الجنزوري قومي يا مصر ثوري ثوري".
وأشارت صحيفة "التحرير" المصرية إلى أن شباب التحرير أكدوا أن المجلس العسكري مازال يصر على موقفه في اختيار مجموعة من السياسيين الذيين ينتمون إلى عصر مبارك، والذين لديهم استعداد ألا يصارحوا الشعب بالحقيقة، وأن يقبلوا بمناصب منقوصة الصلاحيات ليكون نموذجاً ممتدا لعصام شرف رئيس الوزراء المستقيل.
وأكد الشباب أنه لا يمكن أن يتراجعوا عن الميدان أو يفضوا اعتصامهم إلا عبر تكليف حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات، واستبعاد المجلس العسكري عن السياسة نهائيا، مؤكدين أنهم على استعداد للاعتصام إلى ما لا نهاية، وأن مليونية الغد ستكون ردا على العسكري فيما يريد الذهاب إليه، وطالبوا المجلس العسكري بأن يسلم السلطة فورا لأنه من الواضح من اختياراته أنه لا يريد تنفيذ مطالب الشعب، وفق ما عبروا عنه.
وكانت الحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير طرحت أسماء شخصيات عديدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك "صلاحيات حقيقية"، أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والقيادي الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبو الفتوح.
