الأسد في لائحة أممية لجرائم الحرب
23-02-2012, 08:27 PM
الأسد في لائحة أممية لجرائم الحرب
.jpg)
بشار الأسد يحيي مؤيديه في دمشق
أعلنت لجنة أممية مستقلة اليوم الخميس إنها وضعت قائمة سرية تضم مسؤولين سوريين يشتبه بضلوعهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، فيما كشف مسؤولون باللجنة أنها تتضمن الرئيس بشار الأسد.
وقالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التي عينتها الأمم المتحدة في تقريرها إنها اودعت لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان لائحة سرية بأسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه في ضلوعهم بـ"جرائم ضد الانسانية" ضد مناهضين للحكومة.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن القائمة تشمل الرئيس السوري نفسه .
وقالت لجنة التحقيق إن "مجموعة موثوق بها من الأدلة تتوافق مع ملابسات مؤكدة أخرى، توفر أسساً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً معينين بينهم ضباط ومسؤولين قياديين في أعلى مستويات الحكومة، يتحملون المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات فادحة أخرى لحقوق الإنسان".
أضافت اللجنة أنها "أودعت" لدى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي "مظروفاً مختوماً يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص مما قد يساعد في إجراءات تحقيقات مستقبلية ذات مصداقية من قبل سلطات مختصة".
وجاء في التقرير أن مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث السوري الحاكم مسؤول عن ترجمة سياسات الحكومة إلى عمليات عسكرية أدت إلى عمليات اعتقال ممنهجة او قتل لمدنيين.
وأضاف أن وكالات الامن والاستخبارات الاربعة الرئيسية، وهي المخابرات الحربية ومخابرات القوات الجوية والإدارة العامة للمخابرات وإدارة الامن السياسي التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الأسد، "كان لها دور أساسي في كل العمليات تقريبا".
ويسرد التقرير بالتفصيل كيف ساعد رجال أعمال في الاستعانة بجماعات ميليشيا موالية للحكومة وتسليحها والتي تعرف باسم الشبيحة.
وقال "في عدد من العمليات، وثقت اللجنة كيف تم الاستعانة بالشبيحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى" كما حدد وجود 38 مركز اعتقال في 12 مدينة "وثقت اللجنة حدوث أعمال تعذيب وإساءة معاملة منذ الحادي عشر من مارس".
وبدوره، قال رئيس اللجنة البروفيسور باولو سيرغيو بينيهيرو إن القائمة تضم أيضا اسماء بعض خلايا المعارضة المسلحة التي يعتقد أنها ارتكبت انتهاكات حقوقية كبيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن جماعات المعارضة المسلحة المنضوية تحت لواء "الجيش السوري الحر" ارتكبت هي الأخرى بعض الانتهاكات الجسيمة.
وسجلت اللجنة وقائع تعذيب وإعدام عدد من الجنود أوالشبيحة الذين كان يشتبه في موالاتهم للنظام، غير أنه أوضح أن تلك الانتهاكات "لا تقارن بحجم وتنظيم تلك التي ارتكبتها الدولة".
بشار الأسد يحيي مؤيديه في دمشق
أعلنت لجنة أممية مستقلة اليوم الخميس إنها وضعت قائمة سرية تضم مسؤولين سوريين يشتبه بضلوعهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، فيما كشف مسؤولون باللجنة أنها تتضمن الرئيس بشار الأسد.
وقالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التي عينتها الأمم المتحدة في تقريرها إنها اودعت لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان لائحة سرية بأسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه في ضلوعهم بـ"جرائم ضد الانسانية" ضد مناهضين للحكومة.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن القائمة تشمل الرئيس السوري نفسه .
وقالت لجنة التحقيق إن "مجموعة موثوق بها من الأدلة تتوافق مع ملابسات مؤكدة أخرى، توفر أسساً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً معينين بينهم ضباط ومسؤولين قياديين في أعلى مستويات الحكومة، يتحملون المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات فادحة أخرى لحقوق الإنسان".
أضافت اللجنة أنها "أودعت" لدى مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي "مظروفاً مختوماً يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص مما قد يساعد في إجراءات تحقيقات مستقبلية ذات مصداقية من قبل سلطات مختصة".
وجاء في التقرير أن مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث السوري الحاكم مسؤول عن ترجمة سياسات الحكومة إلى عمليات عسكرية أدت إلى عمليات اعتقال ممنهجة او قتل لمدنيين.
وأضاف أن وكالات الامن والاستخبارات الاربعة الرئيسية، وهي المخابرات الحربية ومخابرات القوات الجوية والإدارة العامة للمخابرات وإدارة الامن السياسي التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الأسد، "كان لها دور أساسي في كل العمليات تقريبا".
ويسرد التقرير بالتفصيل كيف ساعد رجال أعمال في الاستعانة بجماعات ميليشيا موالية للحكومة وتسليحها والتي تعرف باسم الشبيحة.
وقال "في عدد من العمليات، وثقت اللجنة كيف تم الاستعانة بالشبيحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى" كما حدد وجود 38 مركز اعتقال في 12 مدينة "وثقت اللجنة حدوث أعمال تعذيب وإساءة معاملة منذ الحادي عشر من مارس".
وبدوره، قال رئيس اللجنة البروفيسور باولو سيرغيو بينيهيرو إن القائمة تضم أيضا اسماء بعض خلايا المعارضة المسلحة التي يعتقد أنها ارتكبت انتهاكات حقوقية كبيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن جماعات المعارضة المسلحة المنضوية تحت لواء "الجيش السوري الحر" ارتكبت هي الأخرى بعض الانتهاكات الجسيمة.
وسجلت اللجنة وقائع تعذيب وإعدام عدد من الجنود أوالشبيحة الذين كان يشتبه في موالاتهم للنظام، غير أنه أوضح أن تلك الانتهاكات "لا تقارن بحجم وتنظيم تلك التي ارتكبتها الدولة".
