سوريون يطالبون بتأميم قصور أمير قطر بدمشق
03-05-2012, 05:06 PM
سوريون يطالبون بتأميم قصور أمير قطر بدمشق
اعتصمت مجموعات من أنصار النظام السوري أمام قصر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منطقة الصبورة بريف دمشق، وطالبوا بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد وعائلته ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم وعائلته. واتهم المعتصمون، في بيان أذاعوه خلال الاعتصامات، دولة قطر بـ«القيام بدور تآمري من مجمل القضايا العربية». ودعا المعتصمون إلى «تأميم جميع قصور ومنشآت حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء السوريين الذين استشهدوا نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا». وأكد المشاركون في بيانهم أن «سوريا لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد». وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، أن «القصور والمنشآت العائدة لأمير قطر أو الرعايا القطريين في سوريا، تعد أملاكا خاصة وليست ملك الدولة السورية لتستطيع التصرف بها». وأكد أنه «لا يحق لأي دولة أو حكومة أن تضع يدها على أملاك خاصة، سواء كانت لمواطنيها أو لأجانب، إلا لضرورات عامة ومقابل تعويض عادل، غير أن ما يحصل بالنسبة لقصور وأملاك أمير قطر في دمشق، أمر يندرج في سياق الضغط السياسي على هذه الدولة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام السوري». ورأى أنه «إذا حصل بالفعل تأميم لهذه العقارات أو الممتلكات من دون موافقة أصحابها ومن دون تعويضهم، يمكن حينها للمتضررين من ذلك القيام بإجراءات قانونية متدرجة، تبدأ بمراجعة القضاء السوري بادئ الأمر، وفي حال لم يصلوا إلى نتيجة يلجأون إلى محاكم إقليمية بواسطة جامعة الدول العربية، وبعدها إلى القضاء الدولي إذا ما وافق مجلس الأمن على ذلك واعتبر الأمر ضغطا سياسيا». في هذا الوقت اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني، أن «هذه الخطوة تعبر عن مأزق حقيقي يعيشه النظام، فهو ربما بدأ يبحث عن مصادر تمويل بشكل أو بآخر، ومنذ أيام لجأ إلى بيع كمية من احتياطي الذهب، بمعنى أنه يبيع ثروة البلد ومقدراته». وقال سرميني : «هذا شكل جديد من أشكال التشبيح الذي يستخدمه هذا النظام الفاقد الشرعية، وهو يحاول الآن نقل الصراع من الداخل السوري إلى المنطقة، ويسعى لإدخال أكثر من طرف لمحاربته بشكل شخصي، ونحن كمجلس وطني لا نتحمل مسؤولية هكذا بيع إذا لجأ إليه النظام، ونحمّل من يشتري هذه العقارات العائدة للأشقاء العرب أو مقدرات الدولة السورية المسؤولية، ونعتبره سارقا لها». وأضاف: «إننا إذ نستنكر كل تصرف يسيء لأي جهة داعمة لثورة الشعب السوري، نحذر من هذا المنحى الذي يتخذه النظام عبر محاولته إفقاد الشعب السوري أصدقاءه، الذين هم أصدقاء الشعب وليسوا أصدقاء النظام». وسخر سرميني من «معزوفة المؤامرة والممانعة التي يستخدمها النظام السوري وأتباعه». ورأى أن «هذه الورقة سقطت منذ الأيام الأولى للثورة، لأن هذا النظام، من خلال الجرائم الوحشية التي يرتكبها ضد شعبه، تساوى مع العدو الإسرائيلي وما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، إن لم يكن تفوق عليه».
اعتصمت مجموعات من أنصار النظام السوري أمام قصر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منطقة الصبورة بريف دمشق، وطالبوا بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد وعائلته ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم وعائلته. واتهم المعتصمون، في بيان أذاعوه خلال الاعتصامات، دولة قطر بـ«القيام بدور تآمري من مجمل القضايا العربية». ودعا المعتصمون إلى «تأميم جميع قصور ومنشآت حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء السوريين الذين استشهدوا نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا». وأكد المشاركون في بيانهم أن «سوريا لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد». وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، أن «القصور والمنشآت العائدة لأمير قطر أو الرعايا القطريين في سوريا، تعد أملاكا خاصة وليست ملك الدولة السورية لتستطيع التصرف بها». وأكد أنه «لا يحق لأي دولة أو حكومة أن تضع يدها على أملاك خاصة، سواء كانت لمواطنيها أو لأجانب، إلا لضرورات عامة ومقابل تعويض عادل، غير أن ما يحصل بالنسبة لقصور وأملاك أمير قطر في دمشق، أمر يندرج في سياق الضغط السياسي على هذه الدولة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام السوري». ورأى أنه «إذا حصل بالفعل تأميم لهذه العقارات أو الممتلكات من دون موافقة أصحابها ومن دون تعويضهم، يمكن حينها للمتضررين من ذلك القيام بإجراءات قانونية متدرجة، تبدأ بمراجعة القضاء السوري بادئ الأمر، وفي حال لم يصلوا إلى نتيجة يلجأون إلى محاكم إقليمية بواسطة جامعة الدول العربية، وبعدها إلى القضاء الدولي إذا ما وافق مجلس الأمن على ذلك واعتبر الأمر ضغطا سياسيا». في هذا الوقت اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني، أن «هذه الخطوة تعبر عن مأزق حقيقي يعيشه النظام، فهو ربما بدأ يبحث عن مصادر تمويل بشكل أو بآخر، ومنذ أيام لجأ إلى بيع كمية من احتياطي الذهب، بمعنى أنه يبيع ثروة البلد ومقدراته». وقال سرميني : «هذا شكل جديد من أشكال التشبيح الذي يستخدمه هذا النظام الفاقد الشرعية، وهو يحاول الآن نقل الصراع من الداخل السوري إلى المنطقة، ويسعى لإدخال أكثر من طرف لمحاربته بشكل شخصي، ونحن كمجلس وطني لا نتحمل مسؤولية هكذا بيع إذا لجأ إليه النظام، ونحمّل من يشتري هذه العقارات العائدة للأشقاء العرب أو مقدرات الدولة السورية المسؤولية، ونعتبره سارقا لها». وأضاف: «إننا إذ نستنكر كل تصرف يسيء لأي جهة داعمة لثورة الشعب السوري، نحذر من هذا المنحى الذي يتخذه النظام عبر محاولته إفقاد الشعب السوري أصدقاءه، الذين هم أصدقاء الشعب وليسوا أصدقاء النظام». وسخر سرميني من «معزوفة المؤامرة والممانعة التي يستخدمها النظام السوري وأتباعه». ورأى أن «هذه الورقة سقطت منذ الأيام الأولى للثورة، لأن هذا النظام، من خلال الجرائم الوحشية التي يرتكبها ضد شعبه، تساوى مع العدو الإسرائيلي وما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، إن لم يكن تفوق عليه».
