100 مليون دينار من المجلس الانتقالي الليبي مقابل تسليم البغدادي المحمودي
29-06-2012, 05:15 PM
100 مليون دينار من المجلس الانتقالي الليبي مقابل تسليم البغدادي المحمودي
صرّح اليوم الجمعة، الأستاذ محمد بكار عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق البغدادي المحمودي، أن موكله بريء ووقع تلفيق القضايا له، بهدف إطالة مدة سجنه والمساومة به.
وأفاد في هذا السياق، بأن الوزير الأول التونسي السابق الباجي قائد السبسي تحصّل على حوالي مليون دينار، مقابل تعطيل إجراءات الإفراج عن المحمودي وإطالة مدّة أسره، تنفيذا لمطالب بعض القوى الليبية المتحالفة مع الناتو للإطاحة بحكم العقيد القذافي.
وأضاف بكار، أن نية الحكومات التونسية المتعاقبة في التلفيق والغدر والمساومة بالبغدادي المحمودي كانت واضحة منذ البداية.
وأكد بكار أن إبقاء المحمودي كأسير رغم براءته كان قصدَ المساومة والإثراء والزيادة من قيمته، بعد أن أصبح في نظر الحكومات التونسية غنيمة.
وتأتي هذه المعطيات الجديدة الخاصة بملف البغدادي المحمودي، بعد الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، بسبب تسليم المحمودي دون علم الرئيس المرزوقي، وبطريقة منافية لمبادئ حقوق الإنسان.
وقد اتهمت المعارضة حكومة الجبالي بتسليم المحمودي، في إطار صفقة تمكنت الحكومة التونسية من قبض مبلغ 100 مليون دينار من المجلس الانتقالي الليبي.
صرّح اليوم الجمعة، الأستاذ محمد بكار عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق البغدادي المحمودي، أن موكله بريء ووقع تلفيق القضايا له، بهدف إطالة مدة سجنه والمساومة به.
وأفاد في هذا السياق، بأن الوزير الأول التونسي السابق الباجي قائد السبسي تحصّل على حوالي مليون دينار، مقابل تعطيل إجراءات الإفراج عن المحمودي وإطالة مدّة أسره، تنفيذا لمطالب بعض القوى الليبية المتحالفة مع الناتو للإطاحة بحكم العقيد القذافي.
وأضاف بكار، أن نية الحكومات التونسية المتعاقبة في التلفيق والغدر والمساومة بالبغدادي المحمودي كانت واضحة منذ البداية.
وأكد بكار أن إبقاء المحمودي كأسير رغم براءته كان قصدَ المساومة والإثراء والزيادة من قيمته، بعد أن أصبح في نظر الحكومات التونسية غنيمة.
وتأتي هذه المعطيات الجديدة الخاصة بملف البغدادي المحمودي، بعد الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، بسبب تسليم المحمودي دون علم الرئيس المرزوقي، وبطريقة منافية لمبادئ حقوق الإنسان.
وقد اتهمت المعارضة حكومة الجبالي بتسليم المحمودي، في إطار صفقة تمكنت الحكومة التونسية من قبض مبلغ 100 مليون دينار من المجلس الانتقالي الليبي.
