تسجيل الدخول

تمهيد في حجية الاستدلال بمحكم القرآن ومتشابهه


إن أصول الدين وأساسياته التي انبنى عليها لا يصح أن تكون في طبيعتها قابلة للخطأ والصواب، وإلا فسد الدين واختل من الأساس؛ لأن أصوله صارت ظنية مترددة بين أن تكون حقاً وأن تكون باطلاً، وما ذاك بدين؛ فإن الدين مبناه على القطع واليقين.

وإذاً: يجب أن يكون الدليل الأصولي مما لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، أو الاحتمال بأي حال من الأحوال، وليس من مصدر بهذا الشرط إلا القرآن الذي تعهد الله تعالى بحفظه بنفسه.

لكن آيات القرآن تنقسم - كما قال تعالى - إلى قسمين:

1- قسم صريح لا يحتمل إلا معنىً واحداً هو الآيات المحكمات.

2- وقسم يحتمل وجهين مختلفين فصاعداً هو الآيات المتشابهات.

فيجب أن يكون دليل الأصل من قسم الآيات الصريحة المحكمة، ولا يصح أبداً أن يكون من قسم الآيات الظنية المتشابهة. ولذلك ذم الله تعالى اتباع المتشابه والاعتماد عليه فقال: ((أما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منهُ)) بعد أن قال: ((هُوَ الّذِي أَنْزَلَ عَلـيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)) [آل عمران:7].

وهكذا صارت أصول الدين مصونة عن احتمال الخطأ لسببين:

أولهما: أن كل آية محفوظة من التحريف لفظاً. فإذا كانت صريحة محكمة كانت محفوظة من التحريف معنى.

هكذا ثبت أصل التوحيد و نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهما من أصول الاعتقاد. كذلك الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام. وكذلك الانتهاء عن أصول المحرمات كالقتل والزنا والكذب… إلخ دون لجوء إلى رأي راءٍ، أو رواية راوٍ. فلا تأصيل بمعزلٍ عن محكم التنزيل.

وقبل أن نناقش الآية ودلالتها على (الإمامة) من عدمها، يجب أن نعرف أن الخلاف في (الإمامة) خلاف في مسألة أصولية إذ يعتقد الإمامية أنها كالنبوة أصل من أصول الدين؛ من جحده كفر. وبما أن (الإمامة) جُعلت كذلك فيجب إذن أن تكون النصوص القرآنية المثبتة لها محكمة أي: صريحة قطعية في دلالتها، وليست متشابهة أي: ظنية محتملة، وإلا بطل الاحتجاج بها.

فهل هذه الآية الكريمة محكمة في دلالتها على (الإمامة)؛ حتى يصح بها الاحتجاج؟ أم هي ظنية متشابهة؛ فيكون الاحتجاج بها لا مستند له إلا الجدل واللجاج؟ هذا ما سنراه في الصفحات التالية.










الآية الكريمة


يقول تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكمْ اللَّه وَرسولُه وَالَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يُقِيمُونَ الصلاَة وَيُؤتُونَ الزكاة وَهمْ راكعُونَ)) [المائدة:55].

الآية متشابهة وليست محكمة:

الدليل على بطلان دلالة هذه الآية الكريمة على (أصل الإمامة) هو عدم امتلاكها لشرط الدليل الأصولي، ألا وهو الإحكام والقطع، أو الوضوح والصراحة في الدلالة على المراد.

فالآية متشابهة - هذا في أحسن أحوالها - وليست نصاً في (الإمامة) عموماً، ولا في (إمامة) علي - أو أحد غيره - خصوصاً.

والاستدلال بها على هذه المسألة ظن واحتمال، وتخرص واستنتاج أو استنباط، وهذا كله لا يصلح في باب الأصول، والقول به اتباع للمتشابه، وقد نهينا عنه بنص قوله تعالى: (فأما الَّذينَ في قُلوبهمْ زيْغٌ فيَتَّبعُونَ ما تَشابه منْه) (آل عمران/7).

والإمامية يقولون: إن إمامة علي كنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ! بل كألوهية الله!! من أنكرها كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله؛ فهذا يحتاج إلى نص قرآني صريح الدلالة كصراحة قوله تعالى: (محمد رسول الله) (الفتح:29) وأمثاله في النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلاً. وإلا بطل الادعاء. وهذه الآية الكريمة ليست صريحة ؛ فالاستدلال بها باطل.

هذا هو الرد القاطع للنزاع على الاستدلال بهذه الآية على (أصل الإمامة). وكل ما عداه مما سنورده لاحقاً فزيادات وتفريعات، لا بأس أن نأتي على ذكرها زيادةً في الفائدة. فنقول:

سياق الآية:

وردت هذه الآية ضمن حشد من الآيات، موضوعها الأساسي هو النهي عن موالاة الكافرين، والأمر بموالاة المؤمنين.

تبدأ هذه الآيات بالنهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وتتوسط بحصر الموالاة بالفئة المؤمنة، وتنتهي - كما بدأت - بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى والكفار: ((يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَتَّخذوا الْيَهود وَالنَّصارى أوْلِيَاء بعْضهمْ أوْلِيَاء بعْضٍ وَمنْ يَتَوَلَّهمْ منْكمْ فإِنَّه منْهمْ إِنَّ اللَّه لاَ يَهدي الْقَوْم الظالِمينَ فتَرى الَّذينَ في قُلُوبهمْ مرضٌ يُسارعُونَ فيهم يَقُولُونَ نَخشى أنْ تُصيبنَا دائرةٌ فعَسى اللَّه أنْ يَأتِيَ بالْفتْح أوْ أمْرٍ منْ عِنْده فيُصبحوا عَلَى ما أسروا في أنفسهمْ نَادمينَ وَيَقُولُ الَّذينَ آمنُوا أهؤلاَء الَّذينَ أقْسمُوا باللَّه جهد أيْمانهمْ إِنَّهمْ لَمعَكمْ حبطتْ أعْمالُهمْ فأصبحوا خاسرينَ يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا منْ يَرتَد منْكمْ عَنْ دينه فسوْف يَأتِي اللَّه بقَوْمٍ يُحبهمْ وَيُحبونَه أذلَّةٍ عَلَى الْمُؤمنينَ أعِزةٍ عَلَى الْكافرينَ يُجاهدونَ في سبيلِ اللَّه وَلاَ يَخافونَ لَوْمة لاَئمٍ ذلِك فضلُ اللَّه يُؤتِيه منْ يَشاء وَاللَّه وَاسعٌ عَلِيمٌ إِنَّما وَلِيُّكمْ اللَّه وَرسولُه وَالَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يُقِيمُونَ الصلاَة وَيُؤتُونَ الزكاة وَهمْ راكعُونَ وَمنْ يَتَوَلَّ اللَّه وَرسولَه وَالَّذينَ آمنُوا فإِنَّ حزب اللَّه همْ الْغالِبونَ يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَتَّخذوا الَّذينَ اتَّخذوا دينَكمْ هزوًا وَلَعِبًا منْ الَّذينَ أوتُوا الْكتَاب منْ قَبلِكمْ وَالْكفار أوْلِيَاء وَاتَّقُوا اللَّه إِنْ كنتُمْ مُؤمنينَ)) [المائدة:51-57].

تأمل هذه الآيات تجدها تذكر نوعين من الموالاة: إحداهما منهي عنها، والأخرى مأمور بها. وأصل المعنى اللغوي في كلتيهما واحد: (أي: لا توالوا الكفار ووالوا المؤمنين).

والمعنى في (والوا) المنهي عنه، هو المعنى نفسه في (والوا) المأمور به. لكن لما كان الأول للكفار نُهي عنه، والثاني للمؤمنين أمر به.

فالأمر والنهي ليس لتغاير المعنى في أصله. وإنما لتغاير الجهة المتعلقة به. وإلا فإن معنى الموالاة واحد. فإن كانت الموالاة في جهة الكفار نهي عنها. وإن كانت في جهة المؤمنين أمر بها.

ولو كان للولاية معنى آخر أخص من معنى التناصر والتحالف - كأن يكون (الإمامة) كما يدعي الشيعة - لما اختص النهي باليهود والنصارى فقط ؛ لأن (الإمامة) - حسب العقيدة الإمامية - منفية أيضاً عن المؤمنين سوى علي؛ فيتعدى نفيها إلى عموم المؤمنين أيضاً، فينبغي أن يكون التعبير محصوراً بشخص واحد هو علي رضي الله عنه. حتى يكون الكلام فصيحاً دالاً على المراد، واضحاً مبيناً لا لبس فيه.

وبتعبير آخر لو كان الولي معناه الإمام لقال الله جل وعلا: (لا تتخذوا اليهود والنصارى ولا تتخذوا المؤمنين سوى علي أولياء). أو قال: (لا تتخذوا المؤمنين سوى علي أولياء) دون ذكر اليهود والنصارى على اعتبار أن ذلك منهي عنه من الأساس.

إن العاقل إذا تكلم كان كلامه مسوقاً لتحقيق غرض وموضوع واحد. فإذا تخلل كلامه موضوع أو معنى لا علاقة له به. فهذا لا يكون إلا عند المجانين الذين يتكلمون بلا رابط.

ويستطيع أي قارئ للآيات السابقة في موضعها من القرآن أن يدرك أنه لا علاقة لمعنى (الإمامة) بالغرض الذي سيقت من أجله تلك الآيات بتاتاً. ولا يمكن أن نفسر الآية بـ(الإمامة) إلا إذا أقررنا أنه لا علاقة لها بسياق الآيات. وأنه يمكن فصلها عنها وإخراجها من مكانها الذي هي فيه. وجعلها في موضع آخر بلا فرق. وهو أمر واضح البطلان.

فإما أن تكون الآية متناسبة في معناها مع بقية الآيات فهي إذن في ولاية النصرة والتحالف والمحبة. وإما أن لا يكون هذا موضعها ولا علاقة لها به. وهذا باطل، بل كفر. لكنه لا يستقيم تفسير الآية بـ(الإمامة) إلا به! ولك الخيار بعد!

سبب النزول:

ومما يوضح ذلك أكثر، معرفة سبب النزول.

روى ابن جرير الطبري، والبيهقي. وكذلك ابن إسحاق في السيرة عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال: يا رسول الله إني أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم.

ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية: ((يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَتَّخذوا الْيَهود وَالنَّصارى أوْلِيَاء بعْضهمْ أوْلِيَاء بعْضٍ - إلى قوله - وَمنْ يَتَوَلَّ الله وَرسولَه وَالَّذينَ آمنُوا فإِنَّ حزب اللَّه همْ الْغالِبونَ)). فالآيات نزلت فيمن تولى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من حلف الكافرين، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهي تأمرنا بأن نتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء، كما فعل عبادة بن الصامت. وتنهانا عن اتخاذ اليهود وأضرابهم أولياء،كما فعل ابن سلول.

ولا شك أن الولاية هنا لا علاقة لها بـ(الإمامة) أو الخلافة؛ لأنها لم تكن موضع اختلاف، فعبادة لم يكن متخذاً اليهود (أئمة) أو خلفاء، وإنما كان حليفاً لهم ونصيراً، فهذا الحلف هو الولاية التي نهى الله أن تتخذ من دون المؤمنين - كما هو شأن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى اليهود دون المؤمنين - أي: حالفهم وناصرهم.

جزاك الله خيرا اخي الحبيب معاوية